الرئيس عون: ركائز الجمهورية حريات ثلاث
وعلى الاجهزة القضائية والامنية استكمال الاجراءات وفقا للاصول

الرئيس الحريري: للمعالجة السياسية  اللازمة
وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية

عرض المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  قبل ظهر اليوم  في قصر بعبدا، لما شهده عدد من قرى عاليه امس من احداث دامية، واتخذ قرارات حاسمة باعادة الامن اليها من دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص.

واكد الرئيس عون خلال الاجتماع على ان ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. وطالب الاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمــــة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة.

من جهته، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري الجميع الى التهدئة مشددا على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية.

 

 وكان المجلس انعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم  برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري، ووزير الدفاع الوطني الياس بوصعب، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا  حفار الحسن، ووزير العدل البرت سرحان، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش.  كما حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقادة الأجهزة الأمنية: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع بالوكالة العميد وجدي شمس الدين ومدعي عام التمييز بالإنابة عماد قبلان ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس .

وحضر أيضا مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني منصور، ومدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود.

كما حضر مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

اللواء  شمس الدين
وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الأمين العام للمجلس بالوكالة بالبيان التالي:

"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسته، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري والوزراء الاعضاء، اضافة الى وزيري شؤون رئاسة الجمهورية والعدل، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية، ومدعي عام التمييز بالإنابة ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.  وخصص الاجتماع للتداول بالاحداث الامنية التي وقعت مساء امس في عدد من قرى قضاء عاليه.

في مستهل الاجتماع شدد فخامة الرئيس على ان ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. وطالب فخامة الرئيس الاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمــــة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة. ثم تطرق دولة الرئيس الى الاوضاع السياسية التي تؤثر على المناخ الاقتصادي والاصلاحي داعيا الجميع الى التهدئة مشددا على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية، كما شدد على ضرورة تبيان الحقيقة حول ما حصل امس تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

بعد ذلك عرض المدير العام لقوى الامن الداخلي بالتفصيل مجريات الاحداث الامنية والاشكالات التي وقعت ونتائجها.

كما عرض قائد الجيش للمعلومات المتوافرة لدى الجيش والاجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع .

وبعد التداول في النقاط التي طرحت خلال الاجتماع اصدر المجلس الاعلى للدفاع البيان الاتي:

" في ضوء ما حصل في عدد من قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، وادى الى سقوط ضحايا واستهداف وزراء ونواب في تجوالهم وتنقلهم والتعبير عن آرائهم بحرية، وقطع الطرق الداخلية والعامة،

وفي ضوء ضرورة الحفاظ على العيش الواحد في الجبل ورفض اي شكل من اشكال العنف الدامي،

اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات حاسمة باعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص، وذلك وأداً للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة واشاعة لاجواء الطمأنينة لدى المواطنين والمصطافين والسياح، في ظل توافق سياسي يظلل الامن في كل بقعة من لبنان ويحصنه .

وابقى المجلس الاعلى للدفاع قراراته سرية وفقاً للقانون".