​دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى ضرورة التشدد في القضايا الاجتماعية والمعيشية ومتابعة موضوع الفساد الغذائي الذي انكشف الاسبوع الفائت، مبدياً ارتياحه الى استعادة المرافق السياحية انفاسها على ضوء الافعال التي قامت بها الدولة ومؤسساتها في ضبط ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة.
كلام الرئيس سيلمان جاء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم في بعبدا، الذي قرر تعيين السيد انطوان جبران رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، والسيدة نتالي يارد رئيسة ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، والسيدة منى عواد مديرة عامة – رئيسة فرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والسيد شكيب دويك مفتشا" عاما" تربويا".
كما وافق المجلس على استئجار البواخر لتأمين الطاقة بحوالى 270 ميغاواط ،وتخفيض الكلفة والمدة والاسراع في تنفيذ معامل الـ 1500 ميغاواط وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء وانجاز كل ما يلزم من ناحية الدراسات ودفاتر الشروط وشبكة النقل والعمل على تأمين التمويل اللازم واتخاذ الخطوات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
ووافق المجلس ايضاً على اربعة مشاريع قوانين ترمي الى قطع الحسابات المالية للاعوام 2006 الى 2010 ضمناً.

الوزير الداعوق
 وبعد انتهاء الجلسة تحدث وزير الاعلام خالد الداعوق الى الصحافيين فقال:
"بناء لدعوة رئيس مجلس الوزراء انعقد مجلس الوزراء عصر اليوم برئاسة فخامة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري في بعبدا، بحضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزير عدنان منصور.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالاشارة الى ان الاسبوع المنصرم كان حافلاً بالتحركات المطلبية ومسؤوليتنا دائماً هي ان نحاور الشرائح الاجتماعية والنقابات بمطالبها، مشجعاً الحوار القائم بين الوزراء لما فيه تأمين المصلحة العامة.
ولفت فخامته الى ان موضوع الاستشفاء هو قيد الحل وكذلك بالنسبة الى مطالب المحامين حيث ان وزير العدل بدا يعد العدة لاجراء التعيينات في مجلس القضاء الاعلى في اقرب فرصة ممكنة منعاً لوقوع فراغ.
واشار فخامته ايضاً الى اضراب قطاع النفط، حيث لفت الى ان جدول اعمال الجلسة الوزارية هذه يتضمن افكاراً جديرة بالنقاش مشيراً الى ان اضراب المعلمين كان متوقعاً بعد اعطاء الزيادات للاساتذة الجامعيين، لافتاً الى ان الامور ليست استنسابية وهناك سلسلة رواتب يتم دراستها بما يؤمن مصلحة المواطن ومصلحة الدولة بحيث يكون هناك توازن بين التقديمات والعطاءات.
ومن ثم اعرب فخامته عن ضرورة التشدد في القضايا الاجتماعية والمعيشية ومتابعة موضوع الفساد الغذائي الذي انكشف الاسبوع الفائت، مبدياً ارتياحه الى استعادة المرافق السياحية انفاسها على ضوء الافعال التي قامت بها الدولة ومؤسساتها في ضبط ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة ما يطمئن المواطن والسائح، عارضاً طرح اجراء التعديلات على القوانين لجهة التشدد في العقوبات وذلك لتأمين السلامة العامة الغذائية.
ومن ثم اضاف فخامته، انه سيسافر الى بغداد غداً لترؤس وفد لبنان للقمة العربية وسيدلي بموقف لبنان على اساس الثوابت المعروفة لجهة الحفاظ على الدور الجامع لجامعة الدول العربية.
اما ابرز القرارات المتخذة فكانت:
- الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون منصب الشرف في القضاء واعتبار القضاة الذين استشهدوا على قوس المحكمة في صيدا في منصب الشرف.
- الموافقة على الاسراع في تنفيذ معامل الـ 1500 ميغاواط وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء وانجاز كل ما يلزم من ناحية الدراسات ودفاتر الشروط وشبكة النقل والعمل على تأمين التمويل اللازم واتخاذ الخطوات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
- الموافقة على استئجار البواخر لتأمين الطاقة بحوالى 270 ميغاواط .
- وتكليف اللجنة الوزارية التفاوض النهائي على الشروط التعاقدية والاسعار.
- الموافقة على مشروع قانون الحوافز ومشروع قانون السيارات العاملة على المازوت الاخضر والغاز واجراء مناقصة لشراء 250 باصا".
- الموافقة على اربعة مشاريع قوانين ترمي الى قطع الحسابات المالية للاعوام 2006 الى 2010 ضمناً.
- الموافقة على تعديل ملاك ومؤهلات وخبرات العاملين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة وسلسلة الرتب والرواتب.
- المصادقة على الخطة الادارية الخاصة بمحمية صور الطبيعية.
- الموافقة على مشروع تعديل قانون ايجار العقارات المبنية لجهة اسقاط حق المستأجر بالتمديد عند تخلفه عن دفع الضريبة على القيمة المضافة.
- الموافقة على تعديل احكام قانون تسوية مخالفات البناء لجهة تأليف لجان التخمين.
- الموافقة على نقل مقري محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا واستئجار مبنى جديد.
- الموافقة على اعفاء الصادرات الصناعية اللبنانية من 50 في المئة من ضريبة الدخل.
- الموافقة على دفع التعويضات المترتبة لاصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان.
- الموافقة على تجديد اتفاقات المساهمة لرعاية وتأهيل المعوقين للعام 2012.
- الموافقة على تغطية نفقات العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية.
- الموافقة على تعديل ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية.
- الموافقة على تعيين السيد انطوان جبران رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
- الموافقة على تعيين السيدة نتالي يارد رئيسة ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
- الموافقة على تعيين السيدة منى عواد مديرة عامة – رئيسة فرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
- الموافقة على تعيين السيد شكيب دويك مفتشا" عاما" تربويا".
- الموافقة على قانون استيراد واستعمال السيارات العاملة على المازوت الاخضر EN590.
- الموافقة على اربعة مشاريع مراسيم تتعلق:
أ- تقييم الاثر البيئي.
ب- التقييم البيئي لمشاريع القطاع العام.
ج- الالتزام البيئي للمنشآت.
د- تأليف المجلس الوطني البيئي وتنظيمه.
- الموافقة على توقيع اتفاقية غير حصرية لاستحصال معالجة وتسويق وترخيص بيانات المسح الزلزالي.
ومن ثم دعا دولة رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء لعقد جلسة نهار الثلاثاء في 3 نيسان المقبل الساعة التاسعة والنصف صباحاً في السراي الكبير."