أسف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لسقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين في طرابلس، مشيراً الى أن الجيش اللبناني اتخذ تدابير اكثر حزماً ودفع بتعزيزات الى المدينة، لافتاً الى أن الوضع تحت السيطرة رغم استمرار الخروقات.
وجدد تأكيده في خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، ضرورة العودة الى الحوار" فلبنان هكذا أُسس وهكذا بُني، وهكذا يجب أن يبقى".
الوزير ابو فاعور
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور، فقال:
"بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء انعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة الرئيس وحضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزراء:وليد الداعوق، ناظم الخوري، سليم كرم، محمد الصفدي، نقولا نحاس.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة بإبداء الاسف للضحايا الذين يسقطون في طرابلس من المدنيين وايضاً الشهيد الذي سقط من الجيش اللبناني معلنا انه لا نزال نتابع الوضع مع قائد الجيش الذي دفع بتعزيزات الى المدينة، مبدياً اعتقاده أن الوضع كما تمت افادته هو تحت السيطرة رغم استمرار الخروقات، وهناك تدابير اكثر حزماً وشدة، ستؤدي الى ضبط الوضع وحماية الاستقرار والمدينة واهلها. وأكد فخامة الرئيس مجدداً ضرورة العودة الى الحوار، فلبنان هكذا بُني وهكذا أُسس وهكذا يجب أن يبقى، لأن العالم كله اليوم بحاجة الى حوار ولبنان بحاجة ماسة الى الحوار في هذه الظروف.
واستنكر فخامة الرئيس بشدة حادث التفجير في المسجد في سوريا، الذي ذهب ضحيته احد المشايخ المعروفين والمحترمين ومجموعة من المؤمنين كانوا في داخل المسجد، ووصفه بالعمل الارهابي من الطراز الاول غير المقبول في اي عرف من الاعراف و في اي طريقة من الطرق، وقال: هذه العملية نشجبها مهما كان هدفها وكائناً من كان الفاعل وهي اعمال مدانة بشدة.
وأضاف فخامته: إن السلسلة تم اقرارها بالامس لافتاً الى أن الموضوع انتهى على المستوى الحكومي والانطباعات جيدة ولكن لم تُعرف الانعكاسات على الوضع الاقتصادي بعد، معتبراً أنه انجاز جيد قامت به الحكومة.
متمنياً ان تكون قد عالجت مطلباً معيشياً محقاً من دون ان تخلق انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي.
ثم انتقل مجلس الوزراء الى نقاش هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية حيث تم استعراض ومناقشة رأي هيئة الاستشارات العليا حول مهل تشكيل الهيئة وانقسمت الآراء بين مؤيد لرأي الهيئة ومعارض له، وبالتالي بين مؤيد لتشكيلها ومعارض له.
بخلاصة النقاش، طلب فخامة الرئيس من وزير الداخلية طرح الاسماء للتصويت عليها، وهكذا حصل، حيث لم تنل الاسماء المقترحة الاصوات الكافية والمطلوبة بسبب اعتراض عدد من الوزراء على مبدأ تشكيل الهيئة لا على الاسماء المقترحة لرئيسها وأعضائها، ونتيجة لذلك أعلن فخامة الرئيس للوزراء :" انني لا أرى او أتصور جلسة حكومية او جدول اعمال لا يكون تشكيل الهيئة في رأس جدول أعمالها، حفاظاً على القانون وعلى الدستور الذي اؤتمنت عليه وبالتالي فأنا أرفع الجلسة وأطلب من وزير الداخلية ان يجري مشاوراته مع رئيس الحكومة لاقتراح اسماء جديدة في اقرب وقت وافضّل الاسبوع المقبل وبالتالي اعلن رفع الجلسة اليوم."
عندها استمهل رئيس الحكومة رئيس الجمهورية، مؤكداً على التضامن معه في موقفه معلناً : "نحن واحد وأنا لن أدعو الى جلسة إذا لم تكن برئاسة فخامتك، لكن قبل رفع الجلسة أريد أن أطرح موضوعاً مهماً وهو معالجة الشغور المرتقب في موقع مدير عام قوى الامن الداخلي لما لهذا من انعكاسات وأهمية في ظل الاخطار المحدقة بالوطن، وبالتالي فأنا أقترح استدعاء اللواء اشرف ريفي من الاحتياط بعد تقاعده وتعيينه في موقع مدير عام لقوى الامن الداخلي وأنا اقترح اخذ هذا القرار في هذه الجلسة."
حصل بعد ذلك نقاش حول الامر، حيث أيد وزراء جبهة النضال الوطني الاقتراح، فيما اعترض عليه وزراء أخرون. وبنتيجة النقاش طلب رئيس الحكومة من رئيس الجمهورية رفع الجلسة وهكذا حصل.
حوار
ثم سئل الوزير ابو فاعور من الصحافيين: هل ما حصل نسميّه اعتكاف ام استقالة؟
اجاب: الامر يترك لفخامة الرئيس الذي اعتقد انه سيكون له موقف من هذا الامر .وقناعتي ان الامر يتجاوز الاعتكاف، وقناعتي أيضا أن امتعاض دولة رئيس مجلس الوزراء كان واضحاً وبادياً في الجلسة حيث قال أنه يبنى على الشيء مقتضاه.
سئل: هل الخوف على شغور موقع مدير قوى الامن الداخلي أهم من الخوف على الوضع الامني،خصوصاً أننا نرى المشهد الآن في طرابلس. وهل يتحمل رئيسا الجمهورية والحكومة واعضاءها مسؤولية أي تفلت في الوضع الامني في ظل غياب حكومي؟
أجاب: أنا الآن وزير اعلام ولا أريد أن انحاز من هذا المنبر الى هذا الموقف او ذاك. ولكن فقط اقول ان المسؤولية يجب أن تكون مشتركة.ومسؤولية منع التوتير والتصعيد الامني وحماية الاستقرار يجب أن لا تكون فقط في المواقف المعلنة، بل في تسهيل عمل المؤسسات وفي حفظ المؤسسات وفي تسهيل قيام المؤسسات بدورها. ومؤسسة قوى الامن الداخلي، إضافة الى الجيش اللبناني، يقومان بدور كبير جداً ، وبالتالي إدخال مؤسسة الامن الداخلي في فراغ، نحن نعرف انه مرتقب، لا بل هو قادم، في هذا الظرف الصعب، لا أعتقد أنه يساعد على تحصين الوضع الداخلي.
سئل: وزير الداخلية طلب من رئيس الحكومة إعطاءه مهلة اسبوع ريثما يجري اتصالات من اجل التمديد للواء اشرف ريفي؟ وهل نحن اليوم امام حكومة معتكفة، او مستقيلة؟
أجاب: إن وضع الحكومة يعلن عنه دولة رئيس الحكومة. وأنا لا استطيع أن أتوقع، ولكن سبق وأن قلت أن الامر ذهب في منحى بعيد. ولنكن صريحين، أن النقاش على هذا الامر لم يطرح فجأة على مجلس الوزراء. بل هذا النقاش دار في اروقة السياسيين في الايام الماضية، وكان هناك اقتراحات متبادلة وعديدة ونقاشات في المهل.وتم ابلاغ فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استحالة قبول هذا الامر، لاعتبارات معينة لدى قوى معينة. وبالتالي صحيح أن وزير الداخلية طالب بمهلة، ولكن هذه المهلة لا تقع في موقعها الصحيح من حيث المشاورات السياسية الحاصلة. والتي ادت الى قناعة لدى رئيس الحكومة أن هذا الامر هو شبه مستحيل، إذا لم يكن مستحيلاً.
سئل عن تداعيات هذه الاستقالة، فأجاب: للاسف، عند دخولي الى الجلسة، قلت ان الحكومة على مفترق خطر جداً، وما حصل في الجلسة زاد من قناعتي في الامر.
سئل: هل نحن متجهون نحو الفراغ؟
أجاب: لننتظر ما سيعلنه دولة الرئيس. وأعتقد أن الامور التي طرحت كان يمكن أن تناقش بمسؤولية وطنية أكبر. سواء في ما يتعلق بموضوع هيئة الاشراف على الانتخاب او مسألة استدعاء اللواء ريفي.
سئل: هل يمكن القول أن وزراء جبهة النضال الوطني متضامنون مع رئيسي الجمهورية والحكومة في موضوع الانتخابات؟
أجاب: متضامنون وأكثر.
سئل: هل لمستم أن هناك فريقاً ما لا يريد حكومة في لبنان؟
أجاب: إن السؤال هو ليس من يريد الحكومة او لا. ولكن لكي تقوم الحكومة بواجباتها يجب أن يكون هناك تسيير لأعمال الحكومة، وتسيير لأعمال المؤسسات الموجودة في البلد. وللأسف هذا ما لم يحصل.
لقاء الرئيسين سليمان وميقاتي
وكان سبق الجلسة لقاء بين الرئيسين سليمان وميقاتي.