​اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان  انه يتابع الخطة الامنية التي تنفذ، وانتقد الاصوات الشاذة التي صدرت بالامس، مشدداً في خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصرا في قصر بعبدا، على ان الجيش يحظى بالدعم وهو ينفذ القرار السياسي للدولة اللبنانية وهو غير منحاز على الاطلاق الى جهات سياسية او جهات طائفية، وهو عندما يخطىء وكذلك القوى الامنية هناك جهات مسؤولة تحاسب على الخطأ.
ولفت من جهة ثانية الى ان التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء تركت ارتياحا كبيرا واعطت املا لدى المؤسسات ولدى الناس ايضا خصوصا انها تمت وفق الآلية وجاءت ردود فعل ايجابية كثيرة من الموظفين والمواطنين.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب اوضح الرئيس سليمان أن الأمر دقيق جداً لأنه يتعلق بميزانية الدولة ولقمة وحياة كل مواطن وليس فقط الموظف، وابدى أمله في إحقاق التوازن بين الانفاق والتقديمات والإيرادات.

الوزير جريج
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام رمزي جريج فقال:
" بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الواقع فيه 8 نيسان 2014 في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالإشارة إلى تزاحم الاستحقاقات مع بداية عمل الحكومة ولا سيما منها المعيشية والمطلبية لافتاً إلى أن المجلس النيابي ينعقد ويشرّع مشيراً إلى أن هناك أصواتاً ترتفع ولم تصلنا المشاريع بعد كي نرى إذا كان بعض المطالب محق أو يستحق إعادة الدرس.
وقال فخامته ان الدساتير والقوانين تعطي دائماً مهلاً ومجالات لإعادة النظر فيها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مواقع أخرى في القضاء والإدارة حيث يكون هناك مجال لإعادة النظر بها.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب لفت فخامة الرئيس إلى أن الأمر دقيق جداً لأنه يتعلق بموازنة الدولة ولقمة وحياة كل مواطن وليس فقط الموظف وإنما المواطن الآخر غير الموظف الذي لا نستطيع تحميله الضرائب ولا تلحقه الزيادات، ولذلك الأمر ايضاً في يد المجلس النيابي حيث أبدى فخامته أمله في إحقاق التوازن بين الانفاق والتقديمات والإيرادات.
وتناول فخامته الشأن الامني مشيراً الى متابعة الخطة الامنية بصفته مسؤولا عن الوضع الامني، مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، لافتا الى اصوات شاذة صدرت امس، مؤكدا ان الجيش يحظى بالدعم، وهو ينفذ القرار السياسي للدولة اللبنانية وغير منحاز على الاطلاق الى جهات سياسية او جهات طائفية، وعندما يخطىء وكذلك القوى الامنية هناك جهات مسؤولة تحاسب على الخطأ.
ونوّه فخامة الرئيس بتوقيف صاحب معمل الامصال المرتكب لافتا الى ان هذا الامر يعطي المواطن الثقة بدولته، وكذلك الامر تخفيض تعرفة المكالمات الخلوية امر مريح للناس.
ولفت فخامته الى ان التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء تركت ارتياحا كبيرا واعطت املا لدى المؤسسات ولدى الناس ايضا خصوصا انها تمت وفق الآلية وجاءت ردود فعل ايجابية كثيرة من الموظفين والمواطنين.
ودعا فخامة الرئيس الوزراء الى تقديم الاسماء المختارة وفق الالية الى مجلس الوزراء، واخضاع للآلية المذكورة من لم يتم اخضاعه الى الآلية ليتم التعيين بما يوحي بالجدية داعيا الوزراء الى الانتباه الى دور المستشارين في تجاوز الموظفين، ولا سيما الكبار منهم وهذا امر يسيء الى وضع الوزارات والادارات.
وابدى فخامة الرئيس امله في ملفي النفط والنفايات الصلبة في ان يصار الى متابعة الاجتماعات ودراسة هذين الموضوعين بسرعة كي يتم اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
ثم تكلم دولة رئيس مجلس الوزراء، فأشار الى ان الارتياح الذي تركه تنفيذ الخطة الامنية واجراء التعيينات الاخيرة قد شجع بعض الفئات ان تتقدم بمطالبها للحكومة، وهي محل اهتمام. ثم عرض الخطوات التي تمت في موضوع النفط والغاز، لافتا الانتباه الى النقاش الدائر في المجلس النيابي حول سلسلة الرواتب والاجور وحول سبل تمويلها.
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة سائر المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، فاتخذ بصددها القرارات المناسبة واهمها:
1- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى زيادة مساهمة لبنان في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
2- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم امانة سرّ مجلس القضاء الاعلى.
3- تعيين الدكتور شادي كرم ممثلا للحكومة اللبنانية في اجتماعات الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين، على ان يضع بالتنسيق مع وزارة المالية الاقتراحات المتعلقة بآليات عمل الصندوق ويرفقها الى رئاسة مجلس الوزراء لعرضها على المجلس وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء."

حوار مع الصحافيين
ثم دار بين الوزير جريج والصحافيين الحوار التالي:
سئل: هل تم تعيين الدكتور كرم وفقا للآلية الخاصة بالتعيينات؟
اجاب: لم يتم تعيينه كموظف، بل لتمثيل الحكومة اللبنانية في المفاوضات الجارية لوضع نظام الصندوق الائتماني وبعدها يضع تقريرا الى وزارة المالية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد.
سئل: متى سينعقد المجلس مجددا؟
اجاب: من المؤكد ان جلسة ستعقد الاسبوع المقبل، ولكن قد تعقد جلسة يوم الجمعة على الارجح بعد جلسات المجلس النيابي اما في قصر بعبدا او السراي الحكومي.
سئل: لماذا لم يتم طرح موضوع تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية؟
اجاب: لم يكن الموضوع مدرجا على جدول الاعمال، وكان يمكن طرحها، والموضوع مستعجل لكن يحتمل الانتظار الى الجلسة المقبلة او بعدها.
سئل: هل سيكون هناك سلة تعيينات في الجلسة المقبلة؟
اجاب: اذا عقدت الجلسة يوم الجمعة المقبل، لا اتوقع حصول تعيينات، ولكنني اتوقع حصول ذلك في الاسبوع المقبل اذا رفع الوزراء المعنيين اقتراحاتهم بهذا الشأن.

لقاء الرئيسين سليمان وسلام
وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء جرى خلاله عرض الاوضاع العامة.