|
|
 |
بيان مجلس الوزراء
19/05/2015 بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء،عقد المجلس جلسة مخصصة لمتابعة دراسة مشروع قانون الموازنة وذلك عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه الثامن عشر من شهر أيار 2015 في القصر الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران سمير مقبل ووائل أبو فاعور.
في مستهل الجلسة، أشار دولة الرئيس الى أن المناقشة ستتناول في اجتماع اليوم النفقات الملحوظة في مشروع الموازنة لكل من المؤسسات والوزارات.
ثم عرض وزير المالية اجمالي النفقات الملحوظة في مشروع الموازنة العائدة للعام 2015 وكذلك الاعتمادات الملحوظة والموزعة على مختلف الأبواب المخصصة لكل المؤسسات والوزارات. وقد جرت مناقشة حول تفاصيل الارقام العائدة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والبلديات، الخارجية، المالية، الاشغال العامة والنقل والتربية الوطنية. وبنتيجة هذه المناقشة وافق المجلس على أرقام الاعتمادات العائدة للمؤسسات والوزارات المشار اليها.
بعد ذلك رفع دولة الرئيس الجلسة، على أن ينعقد المجلس لمتابعة دراسة مشروع قانون الموازنة عند الرابعة من يوم الاربعاء المقبل.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|