​بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع في الثامن والعشرون من شهر أيار 2015 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير آلان حكيم بداعي السفر.

في مستهل الجلسة، كرر دولة الرئيس، كما في كل جلسة المطالبة بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية جديد بعد ان مضى على شغور هذا المركز سنة كاملة، متمنيا أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها بهذا الصدد وان يتم هذا الإنتخاب بأقرب وقت.

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء بمناقشة بعض المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة او من خارجه، فتداول فيها واتخذ بصددها القرارات اللازمة وأهمها:

أولا: الموافقة على نقل بعض الإعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات للعام 2015 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.

ثانيا: الموافقة على قبول هبات مقدمة من بعض المؤسسات أو الأشخاص لصالح بعض الوزارات او الإدارات.

ثالثا: الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في بعض المؤتمرات والإجتماعات خارج لبنان.

رابعا: الموافقة على منح سلفة خزينة بعشرة مليارات ليرة لبنانية لمستشفى رفيق الحريري وسلفة خزينة أخرى بملياري ليرة لبنانية لمستشفى بعبدا.

خامسا: تمديد العمل لمدة سنة بمشروع تشغيل مشروع مياه الشفة والصرف الصحي في شرقي بعلبك وتأمين السلفة اللازمة لتشغيل المشروع.

سادسا: الموافقة على تعيين القضاة السادة: ميشال طرزي، طنوس مشلب، محمد المرتضى ومروان كركبي أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، إضافة الى الأعضاء الحكميين والعضوين المنتخبين.

سابعا: الموافقة على طلب وزارة المالية تفويض الوزير التفاوض لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الأشغال العائدة لمعمل إنتاج الطاقة الكهربائية في موقع دير عمار.

وبعد ان إتخذ مجلس الوزراء القرارات التي سبق ذكرها إنتقل الى بحث الوضع الراهن في بلدة عرسال وفي جرودها وكذلك موضوع تعيين القيادات الأمنية.

وقد أبدى عدد من الوزراء وجهات نظرهم حول هذا الموضوع، كما عرض كل من وزيري الدفاع الوطني والداخلية الوضع الأمني في عرسال وقضية التعيينات في القيادات الامنية.

واستيفاء لأهمية هذا الموضوع تقرر تخصيص جلسة لمجلس الوزراء لإستكمال بحثه وذلك عند الساعة الرابعة من يوم الإثنين الواقع منه الأول من حزيران 2015.