Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الخميس,25 نيسان, 2024
بيان مجلس الوزراء جلسة الاربعاء 4 كانون الثاني 2017
بيان مجلس الوزراء جلسة الاربعاء 4 كانون الثاني 2017
04/01/2017

​ عقد مجلس الوزراء جلسته الثالثة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس الحكومة والوزراء.


 في مستهل الجلسة توجه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس والوزراء واللبنانيين جميعاً بالتهنئة لمناسبة الاعياد، لافتاً الى أن فرحة حلول رأس السنة الجديدة نغصها الحزن الذي لفّ لبنان نتيجة الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وأدى الى استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخرين بجروح. وكان لهذا الاعتداء المدان الأثر السيّء على مشاعر جميع اللبنانيين الذين اظهروا تضامنهم واستنكارهم لما حصل.


 وأضاف فخامة الرئيس:" بالامس، طلب دولة الرئيس الحريري من اللبنانيين الوقوف دقائق صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين قضوا في الجريمة،  وقد قمنا بذلك امس خلال استقبالنا مجموعة كبيرة من ابنائنا في الانتشار".


ثم دعا فخامة الرئيس مجلس الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حداداً.


بعد ذلك تحدث فخامته عن جريمة اغتيال رجل الاعمال اللبناني امين بكري في انغولا، مشيراً الى أن وزارة الخارجية كُلفت متابعة القضية، لا سيما وأنه قيل أن جهاز الموساد الاسرائيلي يقف وراء عملية الاغتيال، وعلينا أن نتأكد من صحة هذه المعلومات.


 ثم تحدث فخامة الرئيس عن الاجراءات التي اتخذتها القوى الامنية والعسكرية ليلة رأس السنة والتي كانت موضع ثناء من قبل الجميع لأنها نجحت في المحافظة على الامن في تلك الليلة، ويسعدني أن أوجّه التهنئة الى الوزراء والمسؤولين المعنيين.


 وأعلم فخامة الرئيس مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع دولة الرئيس الحريري، سوف يترأس غداً إجتماع المجلس الاعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.

 

ثم تحدث دولة الرئيس الحريري مهنئاً بدوره اللبنانيين بحلول الاعياد، ومتحدثاً عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ذيول الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وقال:" لقد تصرفت الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية بشكل جيد وفعال، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع ابنائها".
واقترح تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الخارجية والداخلية والصحة لوضع خريطة عمل لمواجهة اي حادث طارئ، على أن تبقى هذه اللجنة على تواصل مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة في عملها عند الاقتضاء.

 

 كذلك دعا دولة الرئيس الى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء تتمثل فيها وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخارجية والاتصالات والطاقة والمياه والاشغال العامة لوضع استراتيجية اقتصادية.
 بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة بنود جدول الاعمال، واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وابرزها الآتي:

1- الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج. وسجل الوزيران مروان حمادة وايمن شقير اعتراضهما.

2- تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المالية والطاقة لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.

3- تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.

4-تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والمالية والعدل والاقتصاد لدرس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.

5-الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات لجهة إضافة مدرسة زراعية واحدة في زغرتا.

6- تحديد بدلات اتعاب اللجنة المختصة للنظر في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية.

7-تعيين عماد كريدية رئيساً ومديراً عاماً لهيئة اوجيرو.

8- تعيين باسل الايوبي مديراً عاماً للإستثمار  والصيانة في وزارة الاتصالات.

9- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني.

10- الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الصحة لتغطية تكلفة نفقات الادوية التي سلمت من خارج الموازنة في العام 2016.
كما وافق مجلس الوزراء على هبات وعلى نقل اعتمادات لعدد من الوزارات وشؤون مالية وإدارية أخرى.