​ أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "مصرّ على اجراء الانتخابات النيابية، وإذا كان لا بد من تأجيل تقني فيجب الا يتجاوز التأجيل اشهرا قليلة بعد صدور القانون."

واكد الوزير المشنوق ان الرئيس عون حريص ايضاً على الا تدخل البلاد مجدداً في اي ازمة سياسية بعد التقدم الكبير الذي تحقق بانتخاب العماد عون رئيساً وتشكيل حكومة استعادة الثقة التي تضم كل الاطراف.

 وكان الرئيس عون استقبل الوزير المشنوق ظهر اليوم في قصر بعبدا وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والامنية الراهنة.

وبعد اللقاء، صرح الوزير المشنوق للصحافيين، فقال:

 " ان الموضوع الاول الذي تم البحث فيه هو موضوع الانتخابات.اني اقوم بجولة على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، بدأتها بفخامة الرئيس وسأستكملها بالرئيسين بري والحريري للتشاور بما سنقوم به خاصة، وان وزارة الداخلية مسؤولة قانونا وادارة عن موضوع الانتخابات.  من الواضح، وقبل استكمال الجولة، إن من بيان الرئيس بري او رأي الرئيس الحريري الذي اعرفه، ومن موقف فخامة الرئيس، ان هناك ثلاث وقائع جديدة- قديمة لا يمكن الخروج منها بمعنى انها غير خاضعة للتغيير. العنوان الاول، يتمثل بأن لا انتخابات من دون قانون جديد، والعنوان الثاني هو ان هناك تأجيلا تقنيا سيتم لان اي قانون جديد يستلزم تحضيرات. وهنا، اعود لاؤكد على التأجيل التقني وليس التمديد ولفترة محدودة يجري خلالها  العمل على الادارة وكيفية تعاملها مع اي قانون جديد، بحسب تعقيداته وبنوده وتوزيعاته المناطقية غير الواضحة حتى الان. اما الواقعة الثالثة، فتتمثل بما هو واضح لدى كل القوى السياسية انه بات  من غير الممكن الا وان يكون في القانون شيء اسمه النسبية، اكان مجتزأ او مختلطا او كاملا،  هذا غير واضح حتى الان، الا ان النسبية باتت حقيقة، مثلها مثل التأجيل التقني والقانون الجديد".

اضاف الوزير المشنوق: "فخامة الرئيس، بالتأكيد  مصرّ على اجراء الانتخابات والا يتجاوز التأجيل الاشهر القليلة، اي التأجيل التقني، بعد صدور القانون. ولدينا وقت، اعتقد ثلاثة اشهر من الان.  وبالتالي، من المنتظر ان يكون هناك  قانون انتخابات جديد خلال نيسان اي خلال شهر، لان الامور لا تحتاج اكثر من ذلك  بعد كل التطورات الحاصلة في الموضوع. وما دون ذلك، هناك ازمة سياسية كبيرة في البلد، لا يرغب احد بحدوثها، ذلك ان كل الاحزاب السياسية  المشاركة في الحكومة لا ترغب بحدوث ازمة سياسية سببها رأي هذه الجهة او تلك بقانون الانتخاب. وفخامته حريص ان لا تدخل البلد مجددا في اي  ازمة سياسية. لقد حققنا تقدما كبيرا في النظام السياسي من خلال انتخاب فخامته وتشكيل حكومة استعادة الثقة التي تضم كل الاطراف، ولا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ان نضيّع ما حققناه .ان الوضع في المنطقة يتغيّر كل يوم، ووضعنا الاقتصادي صعب للغاية ولا تتم معالجته الاّ بمزيد من التضامن السياسي والتفاهم للوصول الى اجتياز هذه المرحلة الانتقالية في الوضع الاقليمي بسلام وامان، ونستكمل خطوات انتخاب فخامة الرئيس وتشكيل الحكومة من خلال اجراء الانتخابات".

سئل: قلتم ان النسبية باتت حتمية في اي قانون جديد، فهل ستكون النسبية لوحدها ام ضمن مختلط، وما رأي فخامة الرئيس في هذا الموضوع؟
اجاب: "لا يمكنني ان اقول رأيي، وفخامة الرئيس يدعو الى قانون جديد يؤمّن عدالة التمثيل بشكل او بآخر ونقطة على السطر. ان فخامة الرئيس هو رئيس كل المشاريع ورئيس جميع اللبنانيين فلا يمكنه ان يقول انا ضد وانا مع. هو يفضّل، ويشجع، ومهمته حضّ الآخرين وتشجيعهم على ان يضعوا قانونا خلال فترة قصيرة، وقد تبيّن ان الدعوة الثانية للهيئات الناخبة جعلت كافة الاطراف تسرّع اكثر واكثر في انجاز القانون الجديد، لأنها اعتبرت بمثابة حث لاجل ذلك."

سئل: هل ادى هذا الحث الى نتيجة؟
 اجاب: "من الواضح ان هناك اتجاها لكي تصل القوى السياسية الى نتيجة."

سئل: حددتم شهر نيسان كسقف، هل يعني ذلك نقل القانون من اللجنة الوزارية الى طاولة مجلس الوزراء؟

اجاب: "بطبيعة الحال، عندما تنتهي اللجنة الرباعية من صياغة اي مشروع ستذهب الى مجلس الوزراء ومجلس النواب، وتوجه فخامة الرئيس ان تأتي الى مجلس الوزراء."

سئل: لماذا لا يوضع الملف برمّته على طاولة مجلس الوزراء؟
اجاب: "هذا ما نقوله. ستسمعون كثيرا من الاعتراضات والقبول والنقاشات، لكن التوجه العام هو عندما يتفقون على صياغة محددة سيأتون بها الى مجلس الوزراء."

سئل: تحدثتم عن ازمة سياسية في البلد؟
اجاب: "قلت: اذا لم. هي اذا مشروطة اذا لم يحصل قانون خلال فترة معقولة. وما من احد ينتظر قبل عشرة ايام من انتهاء فترة ولاية المجلس ان يتم اقرار قانون انتخاب."

سئل: هل انتم مطمئنون للوضع الامني؟
 اجاب: "نعم. ان الوضع الامني تحت السيطرة ولا مشكلة امنية لدينا. وانا انتهز المناسبة لتوجيه تحية الى قوى الامن الداخلي لتصرفها المسؤول بالامس وانضباطها لعدم دخولها في مناوشات المخربين الذين كانت لديهم الرغبة في الاساءة الى سمعة المتظاهرين وتشويه صورة مطالبهم التي يمكن ان يكون بعضها خاضعا للنقاش الايجابي."

سئل: حكي ان المندسّين معروفون بالوجه والاسماء...
اجاب: "هذا من ضمن عمل الاجهزة الامنية."

سئل: " كنتم دائما متشائمين حيال قانون الانتخاب؟
 اجاب: " لا. لقد صرت اقرب الى الايجابية. وانا لست جزءأ من اي مناقشة حيال قانون الانتخاب."

سكرتير الدولة للشؤون الفرانكوفونية الفرنسي
 وعلى صعيد آخر، استقبل الرئيس عون، في حضور السفير الفرنسي في بيروت ايمانويل بون، سكرتير الدولة المكلف بشؤون التنمية والفرانكوفونية لدى وزير الخارجية الفرنسي السيد جان ماري لوغين والوفد المرافق بمناسبة وجوده في بيروت للاحتفال بيوم الفرانكوفونية. ونقل لوغين الى الرئيس عون تحيات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مؤكداً على التزام فرنسا الدائم بدعم لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.واشار السيد لوغين الى أن بلاده حريصة على المحافظة على روابط الصداقة مع لبنان والمتجذرة عبر التاريخ، مقدّرة الدور الذي يلعبه على الصعيدين الثقافي والحضاري وفي نشر الفرانكوفونية .

وحمّل الرئيس عون سكرتير الدولة لوغين تحياته الى الرئيس هولاند شاكراً الاهتمام الذي تبديه فرنسا بالشأن اللبناني لاسيما في هذه المرحلة المليئة بالتحديات. وأكد رئيس الجمهورية استمرار الدور اللبناني في تعزيز الفرانكوفونية من خلال النشاطات الثقافية المشتركة مع المؤسسات الفرنسية المعنية.

وكانت  جولة افق تناولت الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات التي تشهدها دول الجوار.

مؤسسة القدس الدولية
 واستقبل الرئيس عون وفداً من مؤسسة القدس الدولية برئاسة نائب رئيس مجلس الامناء الوزير السابق بشارة مرهج الذي نوّه بالمواقف التي اتخذها رئيس الجمهورية في داخل لبنان وخلال زياراته الخارجية دعماً للقضية الفلسطينية ولانقاذ القدس والمحافظة على هويتها العربية ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وتثبيت سكانها وتعزيز صمودهم.

وتمنى الوفد ان ينقل الرئيس عون الى الرؤساء والقادة العرب خلال القمة المزمع عقدها في الاردن في 29 آذار الجاري، ضرورة ابراز الاخطار التي تهدد المدينة المقدسة نتيجة الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي لتشويه الوجه الحضاري العربي والاسلامي للقدس من خلال الاستيطان والجدار العازل وهدم بيوت المقدسيين وتهجيرهم الخ..

وطالب الوفد بأن تكون القمة ممثلة لطموحات الشعوب العربية فتضع القدس وفلسطين على رأس اولوياتها وأن تتوّج بقرارات جدية وعملية تسهم في التصدي للعدوان الصهيوني على القدس وفي تأكيد الحقوق الفلسطينية العادلة وتبديد اوهام اية تسوية اقليمية تتجاوزها، وتحتضن انتفاضة الشعب الفلسطيني.

 وردّ الرئيس عون مؤكداً ان لبنان لن يقصّر في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وهو سيواصل هذا النهج.

رئيس لجنة الرقابة على المصارف
 والاوضاع المالية والمصرفية عرضها الرئيس عون مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف السيد سمير حمود الذي قال ان رئيس الجمهورية زوّده بتعليماته وتوجيهاته التي يمكن ان تكون عنواناً لمرحلة جديدة من العمل على صعيد الوضعين المالي والنقدي في البلاد. وقال "إن الرئيس عون على دراية كاملة بكل زوايا الوضعين المصرفي والنقدي وقد اكدت لفخامته ان القطاع المصرفي يتمتع بوضع سليم بكل المعايير."

مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين
 واستقبل الرئيس عون وفد مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان برئاسة السيد بشارة غلام مع رؤساء روابط المختارين في لبنان الذين شكروا رئيس الجمهورية على مواقفه الداعمة لمطالب المخاتير، ومنها اعادة العمل بإدارة الصندوق التعاوني للمختارين الذي تعطل العمل فيه بذريعة ان بعض اعضائه تجاوز السن القانوني علما أن المختار ينتخب مباشرة من الشعب ولا حدود لسنّه. وطالب الوفد ايضاً اصدار مرسوم يقضي بانتخاب مجلس ادارة جديد يذكر فيه صراحة باستثناء المختار من السن القانوني للادارات العامة.

 وردّ الرئيس عون مؤكداً متابعة مطالب المخاتير، مركزاً عل أهمية دورهم وعلى مسؤولياتهم، لاسيما في تدوين وقائع الاحوال الشخصية للمواطنين وضرورة التزام القوانين المرعية الاجراء.