​استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الرابعة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، وجرى عرض للاوضاع العامة في البلاد، اضافة الى المواضيع الملحة المطروحة على الساحة الداخلية.

وقد وضع الرئيس الحريري رئيس الجمهورية في اجواء الاتصالات واللقاءات التي يجريها مع الوزراء المعنيين، من اجل الاسراع في ايجاد السبل الكفيلة بوضع الحلول اللازمة لكل المواضيع تمهيداً لبحثها بشكل نهائي واقرارها.

الرئيس الحريري

وبعد اللقاء، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: " زرت فخامة الرئيس للتباحث معه في الاوضاع العامة في البلد، وفي موضوع الموازنة والملفات التي يتم درسها حالياً، وكنا حريصين، فخامة الرئيس وانا، على مكافحة الفساد ووجوب وضع حد له ووقف الهدر، وقد تحدث وزير المال وعدد من الوزراء في هذا الشأن.

ان موقفنا واضح، وهو ان هذه الحكومة هي لاستعادة ثقة الناس، وهم يرغبون في رؤية وقف الفساد والهدر، وهو ما تعمل عليه الحكومة وسنكون صادقين دائماً مع الناس، فالعمل الصادق هو الكفيل بجعل الناس يشاهدون حقيقة ما نقوم به. اما الملفات الاخرى التي طرحناها مع فخامة الرئيس، ومنها الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب التي نلتزم بها، اؤكد انه لا داع للتظاهر لان كل الكتل السياسية متفقة على اقرار السلسلة. هناك بعض الامور السياسية التي يتم حلها، اضافة الى السعي لتأمين موارد لاقرار السلسلة، الا ان الاتفاق موجود على ضرورة اقرار هذا الموضوع".

سئل: هل تم طرح موضوع قانون الانتخاب بينكم وفخامة الرئيس؟
اجاب: ناقشنا هذا الموضوع، وهناك حوار ايجابي جداً بين مختلف الافرقاء السياسيين. وبرأيي اننا سنصل الى حل في هذا الشأن، صحيح ان هناك البعض قلق من اقترابنا من مواعيد دستورية باتت حرجة، ولكنني على ثقة اننا سنصل الى قانون جديد للانتخابات يرضي تمثيل اللبنانيين في مجلس النواب، ونكون قد تخطينا هذه الفترة بأقل قدر من المشاكل.

سئل: هناك التباس حول موقف تيار المستقبل من النسبية الكاملة، فهل ستقبل بها؟

اجاب: نحن منفتحون على كل القوانين التي يتم تقديمها (النسبية، المختلط...)، وهو قرار اتخذناه في التيار لاظهار اننا لا نشكل عقبة في هذا المجال. وما يهمنا هو ارتياح افرقاء آخرون في البلد على غرار وليد بك جنبلاط وغيره، للقانون الجديد.

سئل: هل هذا يعني انكم لستم مع النسبية ارضاء للنائب وليد جنبلاط؟
اجاب: كلا، فالنائب جنبلاط تحدث عن هذا الموضوع بايجابية، ولا ضرورة لان ننسب اليه ما لم يقله، فهو منفتح على المختلط وعلى اي قانون آخر، وهذا الامر مهم بحد ذاته.

سئل: هل حددتم وقتاً للاتفاق على قانون الانتخاب؟
اجاب: في اسرع وقت ممكن، واذا تمكنا غداً من ذلك فلن نتأخر.

سئل: وعدت المواطنين بأن تكون صادقاً معهم. اي ترجمة عملية ستتخذون بعد الاحتجاجات بالامس؟
اجاب: نحن لن نلجأ الى الضريبة كما تم نشرها. وقد قلت كلاماً واضحاً بأن ما نشر هو مجرد اكاذيب. فاذا قررنا وضع اي رسم او ضريبة على اي موارد، فالغاية ستكون عدم استهداف الناس، فهناك رسوم يمكن فرضها على شركات والاملاك البحرية وغيرها من شأنها ان تؤمّن موارد للخزينة لتمويل السلسلة. ومن باب الصدق، اذا اردت تمرير السلسلة دون موارد، فعندها اكون قد استهدفت كل الناس، لان الامر سيطال اموال الدولة التي اذا انهارت، سيسألوننا عن السبب الذي دفعنا الى القبول بهذا الامر في مجلس الوزراء. ما نقوله هو التالي: نحن مع السلسلة، ولكن مع وجوب ان تكون الامور واضحة للجميع.

سئل: قيل انه اذا توقف الهدر في الجمارك، فيمكن تمويل السلسلة عندها.
اجاب: هذا مجرد كلام. اذا كان هناك من هدر في الجمارك فسنتعامل معه، ولكن الكلام بالاجمال يبقى فارغاً من الحقيقة. ان السلسلة تكلف 1200 مليون دولار، فهل الهدر في الجمارك يصل الى هذا الرقم؟ نحن في مرحلة يشهد لبنان فيها نمواً لا يتخطى الـ1%، ومطالبون برفع الاجور والقيام باصلاح. هناك اصلاح اداري يجب ان يحصل، فكل الدول تقوم باصلاحات من اجل المواطن، وكل من ندفع لهم هم في خدمة المواطن. لذلك، عندما نرفع الرواتب لهؤلاء، فعليهم ان يعلموا ان عليهم خدمة المواطن، اكان رئيس حكومة او قائد جيش او ضابط برتبة كبيرة او غيرهم، فجميعهم في خدمة المواطن. هناك اناس يستحقون بالفعل زيادة راتبهم، ولكن علينا تأمين التمويل، لانه من اسهل الامور ان اقوم كسعد الحريري بالموافقة على السلسلة والتصويت عليها لاقرارها، وينهار البلد ولكن ما هي الافادة من ذلك؟

سئل: دعيتم بالامس الى تشكيل لجنة من المتظاهرين فيما لا تزال دعواتهم منصبة على القيام بتحركات اخرى. هل تم التواصل معهم؟
اجاب: انا اتمنى على كل من تظاهر بالامس، ان يشكلوا لجنة للتحاور، ولست منزعجاً منهم بل اتفهم معاناتهم، ولكن يجب حل الامور فلسنا هنا للتحكم بالبلد بل لوضع حلول للمشاكل التي يعاني منها. وهذه حكومة استعادة ثقة لحل المشاكل.