Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
السبت,25 تشرين الثاني, 2017
بيان جلسة مجلس الوزراء جلسة الاربعاء 14-6-2017
بيان جلسة مجلس الوزراء جلسة الاربعاء 14-6-2017
14/06/2017

​ وزعت المعلومات الرسمية عن الجلسة، وهي الآتية:


"عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
في مستهل الجلسة، رحب فخامة الرئيس بالوزراء وهنأهم على انجاز قانون الانتخابات واصفا ايه بــ " الانجاز الكبير" لافتا الى ان لبنان منذ ما قبل الاستقلال يطبق النظام  الاكثري في الانتخابات النيابية، لكن  لم يكن هذا النظام يحقق عدالة التمثيل. واضاف فخامة الرئيس : "صحيح ان عدالة التمثيل بالمطلق لم تتحقق بالكامل، لكنها خطوة الى الامام". واشار فخامته الى ان جلسة مجلس الوزراء ستبقى مفتوحــة حتى اقرار القانون بحيث ننتهي منه قبل نهار الجمعة موعد جلسة مجلس النواب".


الرئيس الحريري
ثم تحدث دولة الرئيس فقال: " لقد التزمت الحكومة في بيانها الوزاري اقرار قانون جديد للانتخابات وتوصلنا والحمد الله الى الاتفاق على هذا القانون بجهود كل القوى السياسية وجنبنا البلاد انواع الاشتباك السياسي. ان مشروع القانون الذي توصلنا اليه هو خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والامني. ان مخاطر الفراغ والعودة الى قانون الستين اصبحت خلفنا، والتمديد الذي سنلجأ اليه هو تمديد تقني توجبه الاليات المحددة للوصول الى انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة".


واضاف دولة الرئيس: "اليوم نزف الى اللبنانيين انجازا وطنيا بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي اصبحت في ذمة التاريخ. اليوم نحن امام مرحلة متقدمة من مراحل الممارسة الديمقراطية ورهاننا سيبقى دائما على تطوير هذا الانجاز والتوصل الى اقرار واضح لحقوق المرأة في المشاركة السياسية والى حماية التجربة الوطنية بدلا من السقوط في دوامة التجربة الطائفية".


ثم عرض دولة الرئيس لنتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية للبحث في مشروع قانون الانتخابات النيابية في السرايا قائلا انه تم استعراض مشروع قانون الانتخابات النيابية وبعد نقاش مستفيض لمشروع القانون تمت موافقة مختلف الافرقاء عليه، ويمكن القول بان الحكومة تمكنت من انجاز القانون الانتخابي الجديد. وقد ابدى عدد من الوزراء ملاحظات حول بعض النقاط التي وردت في مشروع القانون وتم تدوينها ثم اعطى الوزراء موافقتهم على المشروع وتحفظ الوزير علي قانصوه على عدد من مواد مشروع القانون.


وعرض دولة الرئيس بالتفصيل ملاحظات كل الوزراء وكذلك ملاحظات دولة الرئيس نفسه. ثم  قال دولة الرئيس ان مدة التمديد التقني ستتراوح بين 10 اشهر وسنة ليتمكن وزير الداخلية من انهاء التحضيرات اللازمة  واذا تم ذلك يمكن ان تجري  الانتخابات باسرع وقت ممكن. وبعدما اشار دولة الرئيس الى ان الملاحظات التي ابداها الوزراء تم الاتفاق على تسجيلها في المحضر، لفت الى وجود بعض الملاحظات التي تستوجب تصحيحا في الصياغة وتم تكليف عدد من الوزراء اجراء هذه التصحيحات تمهيدا لاقرار مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب في اسرع وقت ممكن.


بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء وشرحوا ملاحظاتهم على الصيغة المقترحة لمشروع القانون. وتم تكليف الوزراء السادة: محمد فنيش، علي حسن خليل، سليم جريصاتي، نهاد المشنوق،  ايمن شقير، غطاس خوري، بيار ابو عاصي، يوسف فنيانوس. اعداد التصحيحات اللازمة. 


بعد ذلك تم عرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء التي اقرها.
ثم درس مجلس الوزراء جدول اعماله واتخذ في صدده القرارات المناسبة، ومن ابرزها:
- الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة دعم زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما.
- الموافقة على طلب وزارة الصحة اعتبار العقود مع المستشفيات العامة والخاصة سارية المفعول منذ 1/1/2017 ولغاية نهاية ايلول 2017، على ان يعتمد سقف الانفاق المعتمد في سنة 2016.
- الموافقة على توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية ضمن مشروع موازنة قوى الامن الداخلي.
- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تنفيذ اشغال اضافية مكملة بأشغال مشروع انشاء شبكة توزيع مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي في بعلبك والقرى المجاورة.
- تسمية الدكتور محمد امين فرشوخ كممثل للبنان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم( الكسو).
- اقرار مرسوم النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وادخال بعض التعديلات عليه.

 

ملاحظات الوزراء في اللجنة الوزارية
 وفي ما يلي الملاحظات التي أبداها الوزراء على مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة الوزارية مساء أمس الثلاثاء:

- الوزير علي قانصوه تحفظ على الاتي:
- اعترض لعدم وجود وحدة في المعايير.
- كان يفضل ان تكون الدوائر اكبر.
- وان يكون الصوت التفضيلي في الدائرة.
- وان يخفض سن الاقتراع الى 18 سنة.
- وان يصار الى اضافة مقاعد الاغتراب من غير 128 نائب الحاليين .
- تحديد الكوتا النسائية.

- الوزير طلال ارسلان:
- اعترض على دائرة عاليه- الشوف وكان يفضل ان تكون الدائرة" الشوف- عاليه- بعبدا".
 
الوزير يوسف فنيانوس
- حق ترشيح رؤساء البلديات بعد تحديد مدة الاستقالة بستة اشهر ( حاليا سنتين).
- الصوت التفضيلي على اساس الدائرة وليس على اساس القضاء.

الوزير بيار بو عاصي:
- تحفظ على الصوت التفضيلي في القضاء وكان يفضل ان يكون في الدائرة.
- ان يعاد توزيع ستة مقاعد نيابية من المقاعد الحالية وتخصيصها للمغتربين.
- حق ترشح رؤساء البلديات باقل من سنتين.

الوزير علي حسن خليل:
- مع زيادة ستة مقاعد للمغتربين لكننا ملتزمين بالاتفاق.
- اعتراض على اعادة مقعد الاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت.
- يفضل الصوت التفضيلي في الدائرة.
- الكوتا النسائية.
- سن الاقتراع 18 سنة.
- البطاقة الممغنطة.

الوزير حسين الحاج حسن:
- مع البطاقة الممغنطة.
- يفضل لو كان سن الاقتراع 18 سنة.
- لا مانع ستة اشهر او سنتين لرؤساء البلديات لمهلة الاستقالة.
- لسنا مع الكوتا النسائية.
- 6 دوائر مع النسبية بدلا من 15.
- الصوت التفضيلي على الدائرة وليس على القضاء.

الوزير مروان حمادة:
- مشروع معقد وصعب التنفيذ.
- لا فرق اذا كان الصوت التفضيلي في الدائرة او القضاء.
- مع البطاقة الممغنطة.
- ضد تخفيض عدد النواب ومع تمثيل المغتربين.
- مع تخفيض سن الاقتراع.
- في المرة القادمة مراعاة وضع المرأة.

الوزير جبران باسيل
- لست مع ان اللائحة الغير مكتملة تفقد مقعداً اذا لم يكن لديها مرشحاً  لمقعد ومع استبداله بمقعد آخر.
- الفرز: اقترح ان يكون الفرز على اساس طائفي: مسيحي- مسلم او ان يتم على مستوى القضاء وليس الدائرة.
- اعتبر ان هناك خطأ في المنطق.
- عتبة المرشح: تشكل نقص بالقانون، سوف نتابع في المستقبل للحصول عليها
- موعد الانتخابات: اذا كانت المهلة تسمح، لا نستطيع انجاز الانتخابات وان لا يكون موضوعي الاغتراب والبطاقة الممغنطة مشمولين فيها، والا فلنذهب الى الانتخابات باقرب مهلة ممكنة
- الاصلاحات: نحن مع انتخاب العسكريين وان يكون بعد اربع سنوات لوائح مختلطة.
 
 الوزير اودايس كيدانيان
- مع نقل المقعدين الانجيلي والاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت.
- الوزير معين المرعبي:
- التحفظ على وحدة المعايير في قانون الانتخاب الجديد لاسيما ما يتعلق بعدم تناسب نواب دائرة عكار مع عدد ناخبيهم اسوة بالدوائر الاخرى.

- ملاحظات دولة الرئيس الحريري
- سن الاقتراع 18.
- الكوتا النسائية.
- البطاقة الممغنطة.
- مدة التمديد من سنة الى 10 اشهر واذا انتهت التحضيرات قبل ذلك تجرى الانتخابات.