Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الاربعاء,22 تشرين الثاني, 2017
بيان مجلس الوزراء جلسة الاربعاء 5 تموز 2017
بيان مجلس الوزراء جلسة الاربعاء 5 تموز 2017
05/07/2017

​ عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزيران غازي زعيتر وسيزار ابي خليل بداعي السفر.

في مستهل الجلسة دعا فخامة الرئيس الى تفادي الجدال والانصراف الى معالجة الجوهر، مستذكرا واقعة محاصرة محمد الفاتح القسطنطينية فيما كان اهلها منشغلين بالجدال حول جنس الملائكة في جدل بيزنطي لا ينتهي ويصرف الجهد عن الجوهر.
 
ثم تناول فخامته موضوع التعيينات، فدعا الى استكمالها اداريا وقضائيا وديبلوماسيا متمنيا على الوزراء تقديم المقترحات اللازمة لذلك، كل في ما خص ادارته. وعن الوضع الامني في البلاد لفت فخامة الرئيس الى تزايد الحوادث المخلة بالأمن ومشاركة بعض النازحين السوريين في ارتكابها، وذلك على رغم الاجراءات التي تتخذها القوى الامنية المعنية.

في المقابل، اضاف فخامة الرئيس، سجلت زيادة في واردات الدولة من الرسوم الجمركية خلال 80 يوما بالمقارنة مع تلك التي سجلت للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة 6.4% على رغم ان حركة الاستيراد من الخارج سجلت تراجعا، ونسبة الزيادة بالأرقام هي 77 مليار و 750 مليون و 63 الف ليرة لبنانية.
 
ودعا الرئيس عون القضاء الى لعب دور اساسي في الحد من الفلتان الامني بالتنسيق مع القوى الامنية، لان هيبة الدولة تصان من خلال الاجراءات التأديبية التي تتخذ بحق مرتكبي الجرائم والاعتداءات على السلامة العامة. وفيما نوه فخامة الرئيس بعمل الجيش والقوى الامنية في توقيف المخالفين والمرتكبين، وكذلك تسليم القيادات الفلسطينية الى الامن العام خالد السيد المتهم بالتخطيط لعمليات ارهابية مع تنظيم داعش حذر فخامته من تحول مخيمات النازحين السوريين الى بيئة حاضنة للإرهابيين مكررا ما كان قد ذكره خلال زيارته الى المقر العام لقوى الامن الداخلي الاسبوع الماضي عن المخاطر الناتجة عن تمدد الارهابيين، داعيا الجيش والقوى الامنية والشعب الى التعاون من اجل مواجهتهم  ومنعهم من ارتكاب جرائمهم.
 
وبعدما اشار فخامة الرئيس الى اهمية اقرار الموازنة ومعالجة مسألة قطع الحساب، ابلغ الوزراء ان رئيس مجلس النواب سلمه خلال الاجتماع في بعبدا لائحة بالقوانين التي صدرت منذ اعوام ولم تنفذ بالكامل لعدم اصدار مراسيم تنظيمية او تطبيقية لها، واشار فخامته الى انه سلم رئيس الحكومة لوائح خاصة تتضمن القوانين المشار اليها، داعيا الى الاسراع في اعداد المراسيم الخاصة بها. كما دعا فخامته الى التشدد في ملاحقة  التعديات على الاملاك البحرية وعدم تبرير المخالفات المرتكبة في هذا المجال.
 
وابلغ فخامة الرئيس مجلس الوزراء تمسكه بتطبيق الدستور تطبيقا كاملا وقال: "يعلم الجميع  مدى تعلقي بالدستور واحترامي لنصوصه وتقيدي بها ، وهذا ما سأعتمده دائما لاسيما بالنسبة الى المادة 52 من الدستور التي تولي رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولن اوقع اي مرسوم يتعلق باتفاقيات ابرام قروض او ديون على الدولة اذا لم اكن قد درسته واطلعت على تفاصيله ودقائقه.
 
وحذر فخامة الرئيس من الاخذ بالشائعات التي تؤثر سلباً على الانتظام العام وعلى عمل المؤسسات ورموزها، لافتا الى ان سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة، داعيا القضاء الى ضرورة تحمل مسؤولياته في منع الحؤول دون تمكين مطلقي الشائعات من تحقيق غاياتهم التي ترتد سلبا على البلاد وكذلك الاسراع في بت الدعاوى العالقة منذ سنوات لاسيما تلك التي تتناول التشهير والقدح والذم واطلاق الشائعات الكاذبة".
 
الرئيس الحريري
وتحدث دولة الرئيس الحريري فاشار الى ان القوانين التي تحتاج الى مراسيم تنظيمية سوف يتم درسها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها، وقال : "منذ فترة نسمع دعوات الى التواصل مع النظام السوري للبحث في موضوع عودة النازحين. ما يهمني في هذا  المجال توضيحه، ان هذه المسألة هي من المواضيع الخلافية ذلك ان ثمة افرقاء ينادون بحصول التواصل واخرين يرفضون". واضاف دولــــــــة الرئيس: "نحن نريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم اليوم قبل الغد، لكن نعتبر ان ذلك من مسؤولية الامم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها والتي عليها ان تضع خطة آمنة لعودتهم. لقد اتفقنا منذ تشكيل الحكومة على وضع المسائل السياسية الخلافية جانبا لاننا قد لا نتوصل الى التوافق حولها، ولا حاجة بالتالي لطرح مواضيع تسيء الى التوافق القائم داخل الحكومة".
 
وعن موضوع التعيينات رأى دولة الرئيس ضرورة ملء الشواغر بعد الاتفاق على احد امرين، اما المضي باعتماد الالية المطبقة منذ اعوام، او ان نعلق العمل بها ونطلب الى الوزراء المعنيين تقديم اقتراحاتهم لدرسها في مجلس الوزراء وفقا للأصول الدستورية المعتمدة. علينا اتخاذ القرار المناسب في هذا المجال لتنطلق التعيينات.
 
واشار دولة الرئيس الى حادثة وفاة اربعة موقوفين سوريين في المستشفى لافتا الى ان علامات استفهام اثيرت حول ذلك لا بد من توضيحها من خلال فتح تحقيق يكشف ملابسات ما حصل ويضع حدا للتساؤلات المطروحة.
 
 وابلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء انه سوف يزور الولايات المتحدة الاميركية في 22 تموز الجاري للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ويزور فرنسا في شهر آب المقبل، وموسكو في شهر ايلول المقبل، على ان يتم تشكيل الوفود التي سترافقه تباعا.
 
وعن الفلتان الامني المتكرر  اقترح دولة الرئيس وضع خطة امنية تلحظ اجراءات امنية وميدانية واستباقية فعالة قد يكون من بينها نزع السلاح من ايدي مرتكبي حوادث اطلاق النار العشوائي او المخلين بالامن.
 
كذلك دعا دولة الرئيس وزير العدل الى اعادة النظر ببعض عقوبات السجن المطبقة لاسيما لجهة التشدد بها لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنائية وعدم تطبيق معيار السنة السجنية عليهم، والابقاء على معيار السنة السجنية بالنسبة الى الجنح والجرائم العادية.
 
واشار دولة الرئيس الى ان مشروع الموازنة يدرس راهنا في مجلس النواب، اما في ما يخص بمسألة قطع الحساب فلا بد من مقاربتها من منطلق توافقي. واشار دولته الى ان ثمة تلازم بين مقاربة مواضيع الموازنة والاصلاحات وسلسلة الرتب والرواتب للحؤول دون زيادة العجز المالي للدولة.
 
بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء في المواضيع التي تناولها فخامة الرئيس ودولة الرئيس، وتم درس جدول الاعمال التي اقرت مواضيع عدة فيهن ومنها تعديل النصوص القانونية المتعلقة بقانون نقابة المحررين.
 

 كما اكد مجلس الوزراء تقديره لدور الجيش وما قام به من عملية استباقية في ملاحقة الارهابيين وعدم تمكينهم من استغلال مخيمات النازحين للقيام بأعمال ارهابية تستهدف امن اللبنانيين وتهدد امن النازحين، وان كل صوت يشكك بصدقية دور الجيش مرفوض. وستجرى التحقيقات لتثبت ان الجيش ملتزم التزاماً كاملاً بواجباته القانونية والانسانية".