انعكاسات اقرار مجلس النواب لقانون سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة كانت اليوم محور الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، في ضوء الملاحظات التي برزت خلال الايام الماضية. ومن المقرر ان يضع الرئيس عون مجلس الوزراء غدا في المعطيات التي تكونت وردود الفعل والتأثير على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد، وذلك بهدف اجراء تقييم دقيق تبنى على اساسه الخطوات الواجب اعتمادها لمقاربة موضوعي سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة.

 وفد نقباء المهن الحرة
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وفد نقباء المهن الحرة في بيروت والشمال الذي ضم نقباء المحامين والاطباء والمهندسين والصيادلة واطباء الاسنان والصحافة والمحررين وخبراء المحاسبة والمعالجين الفيزيائيين، الذين تحدث باسمهم نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم لافتاً الى وجود ثغرات طاولت مشروع تمويل سلسلة الرتب والرواتب بحيث تم اقرار بعض المواد التي اظهرت سلسلة من الاجراءات غير المبررة لزيادة الايرادات الضريبية وسواها لاسيما في المادة 17 التي تتناول ثلاثة أمور جوهرية: زيادة معدل الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات المالية والسندات لدى المصارف من 5% إلى 7% (تعديل المادة 51 من القانون رقم 497/2003) وعدم حسمها من ضريبة الأرباح كما وفرض تدبير جديد على المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع كالمهن الحرة يقضي بتضمين تصاريحهم المهنية الأرباح المتأتية من الإيرادات المشمولة بهذه المادة وتطبيق معدلّ الربح المقطوع كما والضريبة التصاعدية على هذا الأساس.
ولفت النقيب الهاشم الى أن هذا التدبير، فضلاً عن تسببه بازدواجية تكليف ضريبي مرفوضة، فهو يخالف مبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 والمادة 81 من الدستور اللبناني. وهو مبدأ يقيد على السواء السلطتين التشريعية والقضائية.
كما اشار الى رفض نقباء المهن الحرة لتدبير الغاء مهلة مرور الزمن على تحصيل الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف او اوامر قبض.
وعرض نقباء المهن الحرة للمحاذير المترتبة عن تطبيق المادة 17 على موضوع السرية المصرفية التي يتميز بها لبنان.
ورد الرئيس عون مؤكدا اهتمامه بالملاحظات التي برزت بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية، لافتا الى " الارث الكبير" الذي نتج عن مرور سنوات من الاداء المالي والاقتصادي المتعثر وعدم الاهتمام بقطاعات الانتاج. واشار الى ان الوضع بات يحتاج الى معالجة جذرية من خلال خطة اقتصادية متكاملة يجري العمل على وضعها حالياً.
واعتبر الرئيس عون ان مكافحة الفساد والمفسدين من ابرز الخطوات التي ستعتمد في سياق معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.

وفد المدارس الكاثوليكية
وفي السياق نفسه، استقبل الرئيس عون رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان المطران حنا رحمه والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار الانطوني مع وفد من اعضاء اللجنة الاسقفية والهيئة التنفيذية للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بحث معهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب واستمع الى اقتراحاتهم للمعالجة. وقد سلم المطران رحمة رئيس الجمهورية مذكرة اشار فيها الى ان مجلس النواب وافق على سلسلة الرتب والرواتب من دون ان يتشاور مع المعنيين بها وخصوصا ادارات المدارس ولجان الاهل، كما لم يأخذ المجلس بالملاحظات التي قدمتها الامانة العامة "والتي نبهت فيها الى خطورة السلسلة".
 وطالب المطران رحمة باعادة النظر بالسلسلة لتأتي " عادلة ومتوازنة وممكنة"، لافتا الى ان تطبيقها "سوف يؤدي الى تعثر مؤسسات تربوية واقفال العديد منها خصوصا الخاصة والمجانية ولاسيما تلك الو��قعة في المناطق النائية والفقيرة".
واشار المطران رحمه الى ان الاهالي سيضطرون الى تغيير مدارس اولادهم والنزوح من قراهم، والاستغناء عن افراد الهيئة التعليمية، فضلا عن التأثير السلبي على صندوق التعويضات للمعلمين في المدارس الخاصة. وخلص المطران رحمة الى المطالبة برد قانون السلسلة كاملا الى مجلس النواب لاعادة دراسته، "تحاشيا للطعن به امام المجلس الدستوري نزولا عند رغبة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ورغبتنا"، والطلب من الحكومة تأمين الايرادات للقطاع التعليمي الخاص الذي لا يبتغي الربح، على غرار ما سعت اليه بالنسبة الى القطاع العام، وذلك حفاظا لحق الاهالي في اختيار مدرسة اولادهم عملا بحرية التعليم.
وقد استوضح الرئيس عون اعضاء الوفد بعض النقاط المتصلة بعمل المؤسسات التربوية الكاثوليكية وحجم الاقساط فيها، مشددا على اهمية التعاطي مع هذه المسألة بواقعية تأخذ في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد اقتصاديا واجتماعيا اضافة الى اهمية توافر سلامة المالية العامة. واكد الرئيس عون ان الواقع المالي في البلاد في ضوء ما نتج عن اقرار سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، سيكون محور تقييم في مجلس الوزراء غداً.

وفد اوسترالي
على صعيد آخر، كانت العلاقات اللبنانية- الاوسترالية محور بحث بين الرئيس عون ووفد من الحركة الاوسترالية – اللبنانية الموحدة ( UALM) في حضور السفير الاوسترالي في لبنان غلين مايلز. وقد اعربت عضو مجلس الشيوخ الاوسترالي السيناتور كيمبرلي كيتشنغ  Kimberley KITCHINGعن سعادتها لوجودها مع الوفد المرافق في لبنان للبحث في عدد من المشاريع الانمائية التي يمكن لاوستراليا المساهمة فيها، اضافة الى عرض ظروف النازحين السوريين في لبنان والرعاية التي تقدمها لهم الدولة اللبنانية، لاسيما وان اوستراليا قررت تخصيص مبلغ 220 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم برنامج مساعدة لبنان للنازحين، وكيفية انفاق هذه المساعدة. كما اكدت السيناتور كيتشينغ على حرص بلادها على تعميق التعاون مع لبنان في المجالات كافة.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد الاوسترالي، مركزا على العلاقات العميقة التي تربط بين لبنان واوستراليا والقيم المشتركة التي يدافع عنها البلدان. واستذكر  رئيس الجمهورية زيارته الى اوستراليا العام 1998 واللقاءات التي عقدها مع رسميين وسياسيين وابناء الجالية اللبنانية الكبيرة في المدن الاوسترالية  الرئيسية، مؤكدا ان ارادة التعاون بين البلدين قائمة ومفتوحة لتشمل المجالات كافة. وشرح الرئيس عون للوفد الاوسترالي التداعيات السلبية التي يعاني منها لبنان نتيجة تزايد اعداد النازحين السوريين، داعيا الى ان تعمل اوستراليا على دعم لبنان في المحافل الاقليمية والدولية في ما خص المساهمة المادية التي توفر الرعاية للنازحين، وفي العمل لاعادتهم بامان الى بلدهم، لان لبنان لم يعد قادرا على تحمل هذه الاعباء التي تزداد يوما بعد يوم.
​