"عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة : طلال ارسلان، يعقوب الصراف، معين المرعبي، نقولا تويني، طارق الخطيب.
في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس، منوها باقرار مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي اعدته الحكومة، وذلك للمرة الاولى منذ العام 2005، داعيا الى الاسراع في درس واقرار مشروع قانون موازنة 2018. واشار فخامته الى انجاز آخر تحقق الاسبوع الماضي، وهو اصدار التشكيلات القضائية الشاملة التي طاولت نحو 532 قاضيا، وذلك للمرة الاولى منذ العام 1999.
ثم اطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على التحرك الذي قام به لطرح قضية النازحين السوريين الى لبنان، من خلال اللقاء الذي عقده مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وممثلي الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية، والذي هدف الى استنهاض المجتمع الدولي والامم المتحدة للبدء بمعالجة قضية النازحين السوريين، لافتا الى الرسائل التي وجهها الى رؤساء الدول والمنظمات المشاركة في اللقاء حول هذه المسألة.
وقال فخامة الرئيس: من الضروري ان يكون الموقف اللبناني موحدا حيال موضوع النازحين لاسيما لجهــــة الادراك بان تداعيات هذا الموضوع تقع على لبنان واخطاره كثيرة امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وثمة احداث تقع لا يمكن تدارك نتائجها السلبية ان هي استمرت من دون معالجة. ولفت فخامة الرئيس الى ما تقوم به القوى العسكرية والامنية لجهة كشف خلايا ارهابية لا تزال نائمة، مشيرا الى ان ذلك يشكل خطراً آخر من اخطار التداعيات الناتجة عن استمرار ملف النازحين مفتوحا على شتى الاحتمالات.
وفيما شدد فخامة الرئيس على ضرورة تكوين نظرة واحدة حيال طريقة معالجة ازمة النازحين، دعا الى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الحدود. وقال فخامته: لن ننتظر الوصول الى حل سياسي او حل امني للازمة السورية، بل واجب علينا ان ندافع عن مصلحة وطننا، وما التحرك الذي اقوم به الا لتحقيق هذا الهدف لان انفجار مسألة النازحين لن تقتصر شظاياه على لبنان وحده بل على دول كثيرة غيره.
واطلع فخامة الرئيس الوزراء على قراره باعادة اربعة قوانين الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها استنادا الى المادة 57 من الدستور وهي تتعلق بترقية مفتشين في الامن العام، وتسوية اوضاع مفتشين في الامن العام، وترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم، ومنح الحكومة حق التشريع الجمركي.
الرئيس الحريري
ثم تحدث دولة الرئيس الحريري، فلفت الى ان موضوع النازحين السوريين يتفاعل سلبا في مجالات عدة نظرا للتداعيات الاقتصادية والسياسية والامنية والمعيشية التي يخلّفها على الواقع اللبناني.
واشار الى ان اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين سوف تعقد الاسبوع المقبل اجتماعات لدرس ورقة العمل التي اعدتها وزارتا الداخلية والخارجية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
واضاف دولة الرئيس: ما يهمنا هو التخفيف من العبء الذي يقع على عاتق لبنان من جراء ازمــــة النازحين السوريين، ومع الحرص الشديد على التعاطي مع هذا الملف من زاوية انسانية، لا يمكننا الا ان نركز في جهدنا على المحافظة على مصالح اللبنانيين اولا، ذلك ان شعاري كان وسيبقى لبنان اولا على رغم الملاحظات والانتقادات التي نسمعها من حين الى آخر. واكد دولة الرئيس الحريري ان اللجنة الوزارية ستبحث في الحلول المناسبة لهذه المسألة.
وتوجه دولة الرئيس بالتهنئة لمناسبة اقرار مجلس النواب مشروع موازنة 2017 وقال ان هذا الانجاز هو للبنان وللعهد وللحكومة، ويضاف الى انجازات اخرى تحققت مثل التشكيلات الدبلوماسية، والمناقلات القضائية وقانون الانتخاب والموازنة والتعيينات وغيرها. وقال: كل ما فعلته الحكومة كان لمصلحة لبنان واللبنانيين، ومع ذلك ثمة من ينتقد وهذا امر طبيعي في بلد ديمقراطي مثل لبنان، لكن اللبنانيين يرون بأم العين الانجازات التي تتحقق وهذا ما يهمنا لاننا نعمل من اجل مصلحة البلاد من دون تمييز بين احد من ابنائها.
وبعد التداول في عدد من المواضيع، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واتخذ بشأنه القرارات المناسبة وابرزها:
- فتح اعتماد اضافي لتغطية كلفة اعطاء زيادة معيشة وتمويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام قيمته 700 مليار ليرة تطبيقاً لقانون السلسلة.
- وفي موضوع معامل الكهرباء، قرر مجلس الوزراء تمديد المهل اسبوع لاستكمال الشركات المستندات المطلوبة لدى ادارة المناقصات التي ترفع تقريرها الى لجنة وزارية برئاسة دولة الرئيس الحريري وعضوية وزراء: الطاقة والمالية والشباب والرياضة والاشغال العامة، والوزيرين ايمن شقير وعلي قانصوه، مهمتها درس العروض ووضع النتيجة الى مجلس الوزراء. وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية على القرار.
كما عيّن مجلس الوزراء مجالس ادارة 6 مستشفيات حكومية هي: مستشفى الكرنتينا، مستشفى فتوح كسروان البوار الحكومي، مستشفى سبلين، مستشفى الياس هرواي في زحلة، مستشفى صيدا الحكومي، مستشفى جزين الحكومي."