Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الخميس,21 حزيران, 2018
بيان مجلس الوزراء جلسة 7 آذار 2018
بيان مجلس الوزراء جلسة 7 آذار 2018
07/03/2018

"عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والوزراء الذين غاب منهم السادة: علي قانصوه، نهاد المشنوق، ايمن شقير، بيار رفول، طارق الخطيب، اواديس كيدانيان.


في مستهل الجلسة، لفت فخامة الرئيس الى تزامن انعقاد مجلس الوزراء مع عشية يوم المرأة العالمي في 8 آذار الجاري، فتوجه فخامته بالتهنئة باسم مجلس الوزراء مجتمعا الى المرأة اللبنانية، محيياً دورها البارز في مختلف المجالات الوطنية والسياسية والفكرية والاجتماعية. كما هنأ فخامته وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين على جهودها ودورها في الحكومة. ولفت فخامته الى ان 111 سيدة ترشّحن الى الانتخابات النيابية، متمنيا ان يفوز اكبر عدد ممكن منهن.


بعد ذلك عرض فخامة الرئيس لنتائج الزيارتين الرسميتين الى العراق وارمينيا، فقال انهما كانتا زيارتان ناجحتان سياسيا واقتصاديا، حيث ان الدعم كان واضحا للبنان وفرص التعاون مفتوحة في القطاعات الاقتصادية كافة. كذلك فإن امكانية المشاركة في اعادة اعمار العراق مفتوحة وثمة تسهيلات لرجال الاعمال اللبنانيين. كما لمسنا ان الجانب الارميني مهتم في تعزيز التعاون مع لبنان في القطاعات الاقتصادية المختلفة.


وعرض فخامة الرئيس بعد ذلك لموضوع مشروع موازنة العام 2018، لافتا الى ضرورة انجازه في اقرب فرصة ممكنة بعدما تنتهي اللجنة الوزارية من درسه والاتفاق على ارقام الموازنة. وعن موضوع الانتخابات النيابية، قال فخامته ان التحضيرات الاساسية لاجراء هذه الانتخابات قد انجزت كي تجري في موعدها المحدد.
وعن التعثر الذي حصل في اعطاء القروض السكنية، قال فخامة الرئيس انه طلب من حاكم مصرف لبنان الايعاز الى المصارف المعنية لصرف القروض السكنية التي تم توقيع اتفاقات في شأنها مع اصحاب الطلبات، وسيلتقي الحاكم لاحقا مع المسؤولين عن المصارف والمؤسسات المقرضة لوضع حل متكامل يضمن استمرارية هذه القروض وفقا للقواعد والاصول المحددة.


وتناول فخامة الرئيس الجدال الذي نشأ الاسبوع الماضي حول عمل الاجهزة الامنية والقضائية على نحو اثّر على صدقية هذه الاجهزة ودورها، فلفت فخامته الى ضرورة التزام القوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل ما يتصل بالتحقيقات التي تتولاها الاجهزة الامنية والقضائية، وعدم استباق احكام القضاء سواء كانت للتبرئة او للادانة، لان التشكيك بعمل المؤسسات القضائية والامنية والتشهير بها او بالمسؤولين عنها يؤثر على هيبة الدولة ومؤسساتها.


ثم عرض فخامة الرئيس لواقع الكهرباء من خلال تقرير تناول فيه تراكم عجز الكهرباء وانعكاساته السلبية على الاقتصاد اللبناني، لافتا الى ان اجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاما (من 1992 الى نهاية 2017) بلغ 36 مليار دولار، يمثل حوالي 45% من اجمالي الدين العام الذي بلغ 79،5 مليار دولار مع نهاية كانون الاول 2017. واشار فخامته الى ان تحويلات مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء بلغت 1،295 مليار دولار خلال العام 2017. ويلحظ مشروع موازنة 2018 عجزاً يقدر بحوالي 1،4 مليار دولار قابل للازدياد في حال وافقت الحكومة على شراء 850 ميغاوات لتأمين الجزء الاكبر من النقص الحالي.


واوضح فخامة الرئيس انه لو حلّت مشكلة الكهرباء في اواسط التسعينات لكان حجم الدين العام انخفض الى 43 مليار دولار اميركي بنهاية العام 2017، ولكان المواطنون وفّروا على جيوبهم كلفة اضافية هائلة تجاوزت الـــ 17 مليار دولار منذ اوائل التسعينات، وتقدر حاليا بما بين 1،1 و1،2 مليار دولار سنويا( معدل وسطي 1،15 مليار دولار) تدفع لاصحاب المولدات الخاصة، علاوة عن الاضرار والمشكلات البيئية، ولكان الاقتصاد الوطني حقق نموا اضافيا بمعدل يتراوح ما بين 1و1،5 % سنويا، وفق تقرير للبنك الدولي، وبالتالي، لكانت نسبة الدين العام للناتج المحلي بحدود 80% بدلا من حوالي 147% للعام 2017.


وبعدما عرض فخامة الرئيس بالتفصيل لتداعيات ازمة الكهرباء، والسبل الايلة الى حلها، دعا الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لوضع حد لاستمرارها، وقال: " هذا الموضوع لا يعنيني كشخص، بل يعني جميع اللبنانيين ولبنان، وما يحصل بالنسبة الى الكهرباء امر غير مقبول، لذلك لا بد من خطوات سريعة ومؤثرة في هذا السياق. ان مسؤوليتنا كبيرة ودقيقة ولا يجوز ان يستمر تراكم العجز والديون، ومن لديه اقتراحات عملية فليقدمها الى مجلس الوزراء للدرس.


وبناء على اقتراح دولة الرئيس الحريري تم توزيع التقرير على الوزراء لابداء ملاحظاتهم ودرسها في جلسة لاحقة تخصص للبحث في موضوع الكهرباء وتتخذ فيها التدابير المناسبة.