​ في ختام الجلسة، تلا وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابو عاصي البيان التالي:

"عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزراء طلال ارسلان وعلي قانصوه وسليم جريصاتي وجمال الجراح ورائد خوري.
في مستهل الجلســـة، هنأ فخامة الرئيس اللبنانيين عموما وابناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، بقرب حلول عيد الفصح المجيد املا ان يعيده الله على الجميع بالخير والازدهار .

وتحدث فخامة الرئيس عن الانتخابات النيابية فقال:" انتهت منتصف ليل امس مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية، ونحن على مسافة 40 يوما من الانتخابات، نأمل من الجميع الالتزام بالتنافس الانتخابي الهادىء، وانجاز التحضيرات الممهدة للعملية الانتخابية تنظيميا واداريا ولوجستيا، وامنيا وتكثيف حملات التوعية حول العملية الانتخابية وكيفية الاقتراع استدراكا لعدم حصول اخطاء، والتشديد على اعلام المواطنين كيف يقترعون وفق النظام الجديد للوائح المطبوعة سلفا.

وقال فخامته: "اعتبارا من 20/5/2018 تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبدء ولاية المجلس الجديد، تعتبر الحكومة حكومة مستقيلة وتبدأ مرحلة تصريف الاعمال. وبناء عليه، واعتبارا من اليوم وحتى 20/5/2018، اتمنى على الوزراء بت الامور العالقة في وزاراتهم لاسيما تلك المتعلقة بالقضايا الملحة لجميع المواطنين والمناطق دون استثناء، وذلك من دون اي اعتبار سياسي او انتخابي.

ثم اطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على المحادثات التي اجراها مع المفوض الاوروبي ��سياسة الجوار ومفاوضات التوسع السيد جوهانس هان والتي شدد فيها على ضرورة عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا للحد من التداعيات السلبية على الاوضاع الاقتصادية والامنية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، لافتا الى انه لم يعد من المقبول استمرار هذه التداعيات لان البلاد تمر في ظروف صعبة.

واضاف فخامته انه طالب المفوض الاوروبي بمنح الاتحاد الاوروبي التسهيلات اللازمة لادخال الصادرات اللبنانية من منتجات صناعية وزراعية وغذائية الى دول الاتحاد، "وابلغني المفوض الاوروبي ان الاتحاد مستعد لتقديم كافة انواع الدعم والمساندة لتسهيل دخول المنتجات اللبنانية اليه وفقا للمعايير الدولية والاوروبية تحديدا".

بعد ذلك، تحدث فخامة الرئيس عن وضع الكهرباء فقال: "في جلسة سابقة قدمت لمجلس الوزراء دراسة مفصلة عن عجز مؤسسة كهرباء لبنان وما يسببه من انعكاسات سلبية على المالية العامة والاقتصاد، ويزيد من معاناة الشعب. وطلبت تقديم اقتراحات وحلول لتأمين الطاقة الكهربائية مؤقتا ريثما تتم عملية بناء معامل الانتاج التي تستهلك وقتا، الا انه ويا للاسف لم يردني اي جواب ولم تقدم الي اي اقتراحات. وحيث اني التزمت مصارحة اللبنانيين بالواقع، فاني اسأل: هل من احد من الموجودين معنا  الان لا يريد تأمين الكهرباء للناس؟ اعتقد ان الكل يريد ذلك. كذلك اسأل: هل من احد لديه فكرة كيف نوفر الكهرباء للمواطنين؟ ليس عندي انا اي شركة ولست وكيلا عن احد. انا اريد الكهرباء اينما وجدت. فهل لديكم اي مصدر نشتري منه كهرباء لسد الحاجة التي تتزايد يوما بعد يوم؟ اذا كان لدى احدكم مصدر نشتري منه الكهرباء فليدلنا عليه ويحدد شروطه ومدة تنفيذ انتاج الكهرباء وغرامة التأخير في حال نكث بالتزاماته.

واضاف فخامة الرئيس: "في المرة الماضية عندما اشرت الى مسألة البواخر لانتاج الكهرباء كأحد الحلول المقترحة ودعوت الى تقديم حلول اخرى اذا كانت متوافرة ولم اجبر احداً على قبولها، تعالت اصوات ترفض البواخر، لكنها لم تقدم حلولا بديلـــة. انا لا اسوق لاي خيار، كل ما اريده هو تأمين الكهرباء. لقد وعدت بمصارحة اللبنانيين وانا افعل ذلك بكل وضوح وشفافية. لقد نوقش موضوع الكهرباء مرارا وفي كل مرة لا نخرج بنتيجة. انا وجميع اللبنانيين نريد كهرباء مش فارقة معي كيف بتجيبوها. احضروا اقتراحات عملية لندرسها ونبت الموضوع".

وقال فخامته: "واضح ماذا نريد. الحل الامثل والمستدام هو انشاء معامل كبيرة للانتاج وكلنا متفقون على ذلك. لكن الى حين الانتهاء من بناء هذه المعامل وبدء تشغيلها هناك مهلة زمنية يجب ان توفر خلالها الطاقة. كيف نؤمن ذلك؟ نريد حلولا موقتة ريثما تنتهي المعامل، وكفى تأجيلا ومماطلة يدفع ثمنها اللبنانيون والخزينة ويزداد عجز الكهرباء الامر لم يعد مقبولا".

مداخلة الرئيس الحريري
 وتحدث دولة الرئيس الحريري، فهنأ بدوره بحلول عيد الفصح، وتناول موضوع الكهرباء فقال: "من المؤسف اننا في الحكومة لم نحقق حتى الان اي انجاز في موضوع الكهرباء واقتراحات الحلول التي وضعت لا تزال موضع اخذ ورد ولا زلنا نستجر الطاقة من سوريا وانتاجنا محدود ولا يؤمن  الحاجة الكاملة."

 اضاف دولة الرئيس:" تمت مقاربة موضوع الكهرباء من منطق سياسي، فيما المصلحة تقتضي بمقاربته تقنيا وماديا وتحديد المصدر الذي نأتي بالكهرباء منه وفق خطة واضحة المعالم. ان مسألة تأمين كمية من الكهرباء من البواخر طرحت في السابق وهي توفر طاقة ومالا، لكن تم رفض هذا الطرح من دون تقديم اي بديل يرفع انتاج الطاقة ويحد من الخسارة التي تصيب الدولة ومؤسسات الكهرباء وتؤمن طاقة كهربائية للناس."

 وقال دولة الرئيس: "تم وضع خطة لتفعيل عمل مقدمي الخدمات حتى يخف العجز، لكنها نجحت في اماكن وفشلت في اخرى. علينا ان نبذل المزيد من الجهد لايجاد حلول سريعة تخفف من معاناة اللبنانيين الى حين انجاز معامل الكهرباء ووضع حد لاصحاب المولدات الذين لا يدفعون لا الضرائب ولا الرسوم ويحققون ارباحا تفوق مليار دولار كان يمكن ان تستفيد منها الدولة لو امنا الكهرباء بنسبة اكبر مما هي عليه الان. لذلك يجب علينا النظر الى موضوع الكهرباء بعيدا عن السياسة  ونضع مصلحة اللبنانيين والخزينة في الاساس".

 ثم تناول عدد من الوزراء الحديث في موضوع الكهرباء، فطلب دولة الرئيس من وزير الطاقة والمياه رفع التقرير الذي اعده عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل الى مجلس الوزراء لتوزيعه على الوزراء تمهيدا لتحديد جلسة تناقش مسألة الكهرباء وتتخذ فيها القرارات المناسبة.

 وقال دولة الرئيس:"اذا كان لدى الوزراء اقتراحات عملية اخرى تلبي الحاجة الموقتة لانتاج الطاقة ريثما ينتهي تركيب المعامل فليقدموها لتدرس ايضا في الجلسة".

القرارات
بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة منها: