في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، احتضن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا عون حفلاً رسمياً دعت اليه وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع منظمة اليونيسف بعنوان :" نحو لبنان دامج: التعليم حقّ للجميع" أقيم بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا.
وقد حضر الحفل الذي نُظّم بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء وضمن مشروع "المدارس الرسمية الدامجة" خلال العام 2018 إضافة الى رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز، ممثلة منظمة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا، ممثلة المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرارد، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، إضافة الى ممثلي عدد من السفارات والمنظمات الدولية، والمركز التربوي للبحوث والانماء، وعدد من مدراء المدارس والمرشدات المكلفات بمهمات في التربية المختصة، وجمعيات أهلية إضافة الى أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم.

وهدف الحفل الى تسليط الضوء على حقوق الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم، وتبيان مشروع وزارة التربية والتعليم العالي القاضي بدمجهم في عدد من المدارس الرسمية المختارة، إضافة الى توجيه رسائل الى من يعنيهم الامر قوامها ان لجميع الاطفال الحق بالتعلم ويمكنهم ذلك وفق أوضاعهم الخاصة، وإقامة مدارس وطرح برامج وطرق تعلم في لبنان تستجيب لحاجات كل طفل من هؤلاء الاطفال مع الاخذ بعين الاعتبار فروقات الجنس والعمر والاحتياجات الخاصة لكل واحد منهم، والعمل على ايجاد الاطر القانونية اللازمة لإعطاء كل طفل حقه وبذلك تشقّ المدرسة الدامجة طريقاً نحو وطن ومجتمع أكثر دمجاً.

 

وقائع الحفل
وكان الحفل بدأ عند الثانية والنصف من بعد الظهر بالنشيد الوطني أنشدته جوقة المدرسة المعمدانية الدامجة في بيروت، ثم تلته كلمات لعدد من اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تحدثوا فيها عن معاناتهم الشخصية وتطلعاتهم من اجل مستقبل ووطن أكثر دمجاً ومما جاء في الكلمات:"عندما نفقدُ البصيرةَ أحيانا، نستردُّها من عيونٍ حالمة لا تُبصرُ لكنَّ بريقَها يرى أبعدَ من حدودِ نظرِنا...

حين نفقدُ الإصغاءَ للآخر،  نتعلَّمُه من آذانٍ تسمعُ بقلبِها فقطْ فترسمُ البسمةَ على وجهِ مَنْ يحتاجُ إليها...

حينَ نفقدُ العزيمةَ أحياناً، نتعلّمُها من بطلٍ فَقَدَ أقدامَهُ وكانَ إقدامُه أقوى من معوّقاتِ الحياة.

كلُّ طفلٍ من حقِّه أن يتعلّمْ ، من حقِّه أن يتكلمْ...  فلنصغِ إليهم ...

ما في تلميذ عادي وتلميذ مش عادي .. كلنا بالمدرسة تلاميذ .. تلاميذ وبس!

مبسوط/ة بمدرستي .. منتعلم سوا.. منفرح سوا .. منلعب سوا ..

من حقي اتسجل بمدرسة ق��يبة من البيت.

التعليم بيبني وطن .. اعطوني فرصة شارك واترك بصمتي .. اعطوني الأمل ".

 وأكد أحد الاطفال أن "فخامةَ الرئيس العماد ميشال عون هو "بيّ الكلّ"، عندما نقول ذلك نتأكّد من أنّه لن يتركَ أحداً، لذلك نشكرُه ونرجو أن ينالَ كلُّ مواطن في عهدِه حقوقَه. ولصاحبةِ الرعايةِ اللبنانية الأولى السيدة ناديا عون كلُّ الحبّ والتقدير لأنَّها  تستقبلُ جميعَ الأطفال بكلِّ تميّزِهم".

تانيا شابويزا
ثم ألقت السيدة شابويزا كلمة إعتبرت فيها أن "ما نشهده من تطور هائل للمجتمع البشري عبر القرون، ساهم في جعل الأشخاص من ذوي الإعاقة، ممن يحتاجون الى رعاية خاصة، يتحولون من كونهم هدفا للشفقة وفي عزلة عن مجتمعاتهم، الى أصحاب حقّ في الحصول على الخدمات الأساسية اللازمة لتطوير إمكانياتهم وطاقاتهم والإنخراط في شكل كامل في مجتمعاتهم.

وحين نتمعن في إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإشخاص ذوي الإعاقة، نلمسُ انعكاسا كاملا لهذا المنظور الجديد مفاده "أن الإعاقة تنتج جراء الإخلال في التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والحواجز البيئية التي تحدّ من مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين". ويُشير هذا التعريف الى أن الهدف النهائي، أي المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة او الإحتياجات الخاصة في المجتمع، يكمن في ضرورة تعديل البيئة المحيطة وتحسينها.

لا يُقصد بالبيئة البنية التحتية فقط بل القوانين والسياسات والإستراتيجيات ومخصصات الميزانية وتوافر الخدمات الضرورية. والأهم من كل هذا، أن المعايير والمواقف الإجتماعية الإيجابية ذات قيمة حاسمة لأن الوصمة والتمييز يمكن أن يكونا عائقين يصعبُ التغلب عليهما أكثر من الجدران والسلالم.

ولعلّ الكلمة "السحرية" التي تلوح في البال عندما نحاول التغلب على هذه الجدران العالية والسلالم هي: الدمج.

الدمجُ هو السعيّ المستمر لإيجاد طرق أفضل للإستجابة للتنوع. ويُقصد بذلك، إكتشاف كيفية العيش مع الإختلافات وتعلّم كيفية التعلم منها، عبر النظر الى الفروقات الفردية ليس كمشكلة يجب إصلاحها بل كفرصٍ لإثراء التعلّم والعمل والمعيشة في المجتمع الحديث.
التعليم الشامل هو الطريق الأكثر أهمية نحو الدمج الإجتماعي. والإلتزامات العالمية التي تعهدنا جميعا بها سبيلا، حيث أن السمات الرئيسية للهدف الرابع للتنمية المستدامة الخاص بالتعليم الشامل وفيها "ضمان الوصول الى تعليم عالي الجودة وعادل والتعلّم مدى الحياة".

واشارت الى أن "لبنان بدأ العمل بهذا الإلتزام في أيّار 2018. وأطلقت وزارة التربية والتعليم العالي ولجنة القضاء على التمييز العنصري واليونيسف البرنامج التجريبي للتعليم الشامل في 30 مدرسة حكومية بتمويل من الحكومة الكندية. وهذه خطوة رائعة، سنعمل على توثيقها مع وزارة التربية والتعليم العالي ولجنة القضاء على التمييز العنصري لإثراء تطوير السياسات المتعلقة بالتعليم الجامع وتوسيع نطاقه. وقد بذل شركاؤنا، المنظمات غير الحكومية، جهودا تستحق الثناء وشملت أكثر من 600 طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم في برامج التعليم غير الرسمي.

التعليم الشامل هو نهج، ويستغرق تحقيقه وقتا طويلا وجهدا متواصلا من جميع أصحاب المصلحة، ويمكننا تحقيق هدفنا، مدرسة بعد مدرسة وطفلا بعد طفل، طالما نتحلى برؤية مشتركة. "

 ثم عرض فيلم وثائقي عن مشروع الدمج في المدارس.

 

الوزير حمادة
 وألقى بعد ذلك الوزير حمادة كلمة أكد فيها أن "هؤلاء الاطفال كما كل اللبنانيين هم أحبّاء على قلب فخامة الرئيس واللبنانية الاولى، ونشكر فخامته لأنه أتاح لنا وجود مترجمة للغة الاشارة في هذا الصرح وهذا في حد ذاته عنوان للدمج، ونحن نعلم يا فخامة الرئيس كم أنكم تعملون لدمج اللبنانيين أولاً وكما لتحقيق الدمج في المدارس أيضاً".

وتابع:" في هذا اللقاء الجامع الذي يمتزج فيه الحق في التعليم للجميع والعناية بالتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة، وفي رحاب القصر الجمهوري بحضور الرئيس عون ورعاية من السيدة الأولى السيدة ناديا عون، أود أن نتوجه جميعاً بتحية المحبة والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي يشمل جميع اللبنانيين، وخصوصا الأطفال والناشئين منهم ، مهما كانت قدراتهم وطاقاتهم ، بعنايته ورعايته.

ومن هنا نتوجه مباشرة برسالة أمل ورجاء للرئيس، بأن تتكلل الجهود والمساعي لتشكيل حكومة جديدة بالنجاح ، لكي يتنفس اللبنانيون من جديد روح الإزدهار والنهوض واستعادة الإنطلاقة الواثقة في أجواء الأعياد المجيدة ورأس السنة المباركة. "

وأكد الوزير حمادة أنه: "في خلال سعينا المشترك نحو تحقيق وطن دامج بكل ما للكلمة من معنى، وأن يتجلى هذا السعي بتحقيق التعليم الدامج المحتضن لكل المواطنين على تنوع القدرات، نود أن نركز على الشراكة مع كل وزارات الدولة ومؤسساتها، الحاضرة معنا والغائبة، عتيدة كانت أو مصرفة للأعمال ، ومع المنظمات والجمعيات الناشطة المحلية والخارجية، إذ أن وزارة التربية بدأت بمشروع الدمج في المدارس الرسمية فعملت على ثلاثين مدرسة رسمية دامجة موزعة على المناطق اللبنانية كافة ، بالشراكة مع منظمة يونيسف وبتمويل من كندا واستراليا وجهات أخرى ، وتتم متابعتها من المديرية العامة للتربية عبر جهاز الإرشاد والتوجيه".

ولفت الى أن:"تدريب أفراد الهيئة التعليمية قد تم من جانب المركز التربوي للبحوث والإنماء الذي يعمل على إعداد الأطر المرجعية للمشروع.  وإننا نمضي قدماً مع المديرية العامة والمركز في توسيع عدد هذه المدارس وتدريب المزيد من المعلمين لكي تكون العناية والرعاية أفضل وأرقى. كما أن لدى الوزارة عددا من المشاريع الدامجة بالتعاون مع المنظمات والجمعيات التي تشاركنا هذا الاحتفال.ولا بد من التنويه أمامكم بالجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على خطى الدمج، ومواكبة الجامعة اللبنانية لنا عبر كلياتها المتخصصة ."

أضاف:" إننا نجد في حضور فخامة الرئيس ورعاية اللبنانية الأولى لهذا اللقاء، دعماً أكيداً ودفعاً كبيراً في اتجاه تحقيق لبنان دامج في التعليم والمجتمع وفي سوق العمل، فالمجتمع يحض جميع الأولاد على الإندماج معاً ونحن مع هذه الإرادة ونكرسها في سياسة تربوية دامجة ومتكاملة تشمل القطاعين العام والخاص، وضمن الأسس التي سوف يتم تكريسها بمناهج تربوية تأخذ في الإعتبار الطاقات المتنوعة للمتعلمين، وهي من ضمن الورشة التي يتولاها المركز التربوي للمرحلة المقبلة بإذن الله."

واعتبر حمادة ان فكرة المجتمع الدامج تشمل كل حركة هذا المجتمع وتترسخ من خلال التربية والتعليم، لكي تتوسع على المستويات كافة، من المناطقية والطائفية والثقافية، إلى الوحدة التي تتسع للجميع. إنه مسار إنطلقنا به ولن نعود إلى الوراء، إذ أن الدمج هو البديل عن العزل والإستبعاد، إنه بداية تحقيق التعاطي المتساوي مع جميع أبناء الوطن بغض النظر عن الإحتياجات والطاقات المتنوعة لدى كل إنسان.
وبالتالي فإننا نمضي بهذا التوجه، الذي هو توجهكم حضرة السيدة الأولى، ونتوق إلى توسيع رقعته وتحسين أدائه بالتعاون مع اليونيسف التي تقف إلى جانبنا في ملفات تربوية كثيرة وأكبرها ملف تعليم النازحين. وأغتنم هذه المناسبة لتوجيه تحية خاصة للسيدة تانيا تشابويزا رفيقة الدرب في ملفات عديدة تعزيزا للقدرات اللبنانية وتخفيفا من أعباء النزوح السوري ."
وختم بدعوة:"جميع الشركاء والممولين المحليين والخارجيين إلى تأمين المزيد من الدعم لخطة الوزارة الرامية إلى الوصول لكل المتعلمين ودمجهم في بوتقة التربية ضمن حدود الوطن الدامج الذي يضمن إيصال الحق بالتعليم إلى الجميع. "

 

وأكدت أنه "هنا تبدأ مسؤوليتنا، مجتمعاً ومؤسسات حكومية ومدنية، في أن نعطي أولادنا، كل أولادنا، الفرصة كي يكبروا سويّاً لأنهم بذلك يكبرون ببعضهم، وبهم يكبر الوطن.إن مجتمعاتنا، وإن كانت قد اصبحت تنافسية إقصائية اكثر من ذي قبل، فإنه من الوعي والفطنة ألّا ننسى أن قاعدة الهرم هي الأساس الذي يرتكز عليه رأسه. وأن لكل من افراد المجتمع دوراً يلعبه. وقد يكون دور ذوي الاحتياجات الخاصة هو الخميرة التي تحوّل عجيننا خبزاً.

 وفي سعينا هذا ننطلق من ثوابت واضحة وهي أن الأطفال على اختلافهم يتشاركون بمشاعر أكثر من أن تحصى، فما يجمعهم اكثر بكثير ممّا يفرقهم. نعم، الإنسان واحد امام الحب والنفور، الفرح والحزن، الجوع والعطش والألم، الراحة والتعب... واللائحة تطول. "

واشارت الى أن "مسؤوليتنا أيضاً أن نعي أن كلفة احتضان من يصاب "بإعاقة" هي زهيدة جدا اذا ما قورنت بمردود هذه العناية، وكذلك الابتكار الدائم لطرق الدمج. ولا يجب أن يعيقنا في ذلك شيء.
 Louis Braille لم يولد أعمى لكنه فقد بصره وهو طفل في حادث تعرض له في مشغل ابيه، فأخترع طريقة Braille التي سمحت للكثيرين من بعده بالقراءة والتعلم والاندماج. والأمثلة المشابهة كثيرة وتعطينا الأمل بالمضي قدما في سعينا الى توظيف الجهد والطاقات من اجل دمج الإنسان المختلف، ونجاحنا في ذلك يرتكز أولاً على توفّر الإرادة."

وأكدت السيدة عون روكز أن :" الاحتضان المنشود ليس فقط عبر التجهيزات المدرسية، على أهميتها، لكنه أيضا من خلال تهيئة كل تلميذ على فهم ما يمرّ به رفيقه المختلف عنه، أي خلق البيئة الحاضنة التي تعلّم الطفل (وهو الراشد لاحقاً) أن يتعايش بشكل ايجابي، فيه المحبة والاحترام والتعاون، مع "الإعاقة" التي قد تصيب رفيقه، وتعلّمه أيضاً أن هذه "الإعاقة" لا تمنع صاحبها من الإندماج في المجتمع. وفي هذا تقبّل وتعايشٌ يمحيان الخوف والنفور اللذين يترجمان عادة بالإقصاء."

  وشددت على أن الاختلاف لا يعني الخلاف، الاختلاف مصدر غنى وليس مصدر خوف. فصاحب الاحت��اجات الخاصة هو إنسان كغيره من الناس، له أم وأب، له إخوة، له عائلة وعنده جيران، يتأثرون به ويتفاعلون مع مشاكله.. احتضانه هو احتضان لأسرة بكاملها ورفضه يؤثر بهم جميعاً.  إن الدمج اليوم لا يزال في بداياته في لبنان، وأعداد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تأمن لهم مكانهم في المدارس هو قليل نسبياً، بينما يبقى القسم الأكبر منهم في المنزل مع ما يعني ذلك من اضطراب في حياة الأسرة وخصوصاً الأم. فغالبية الأمهات اللواتي يبقى أطفالهن في المنزل اضطررن للاستقالة من أعمالهن وانحسرت حياتهن الاجتماعية وصرن "مكرّسات" للاهتمام بطفلهن بشكل مستمر، وخسرن بذلك حياتهن العملية والمهنية واستقلاليتهن المادية، وخسر المجتمع أيضاً طاقات كان يمكن لها أن تكون فاعلة ومنتجة في قطاعات عدة.

وتبقى العبرة، في قبول الطفل  كما هو، وخلق محيط آمن ودافئ يسمح له بالاندماج فيه في كل المجالات، سعياً في نهاية المطاف إلى إيجاد فرص عمل له، ليتمكن من العيش باستقلالية، ولتتمكن عائلته من متابعة حياتها بأقل معاناة ممكنة.

وفي الوطن مكان للجميع، يستطيعون أن يكونوا معاً، على مقاعد الدراسة وعلى شاطئ البحر وفي ساحة القرية وفي ميدان العمل...

كل ذلك لا يعني أنها منّة من أي أحد، بل هي حقوق كاملة، كالحق بالشمس والهواء والحياة، بالتساوي، لكل إنسان على هذه الأرض، هي واجب على كل القطاعات تأمينه، فالدولة مسؤولة، عبر القوانين والتشريعات التي تحفظُ هذه الحقوق. لقد شكّل القانون 220 / 2000 والمراسيم التطبيقية، منطلقاً لبرامج الدمج، لكن المسألة بحاجة إلى متابعة خاصة على كافةِ الصُعد، وعبر تكاتف كل الوزارات:  الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم العالي ووزارة العمل، لتأهيل الفرق المتخصصة وإقرار توظيفها في المؤسسات التعليمية الرسمية، لسدّ الثغرات التي أغفلها القانون.

وقد أبدى الرئيس عون أمام وفد الاتحاد الدولي للإعاقة الذي التقاه في شباط المنصرم، استعداد لبنان للتوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المعوقين، ودرس أي تعديل على الاتفاقيات السابقة تمهيداً لإقرارها."كما أنني سأتقدم من الجهات المختصة باقتراح لاعتبار يوم ٣ كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً للدمج، على أمل أن تتم الموافقة عليه متى تتشكّل الحكومة ووفقاً للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء."

وأكدت أن هذه المبادرة التي من شأنها، ليس فقط التوعية على أهمية الدمج في لبنان، إنّما تكمن رمزيّتها في إبراز دور لبنان الرائد في المجال التربوي والاجتماعي. فبالتزامن مع إحياء العالم "لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة"،  يحيي لبنان يوم الدمج. وليت مبادرتنا التي تنطلق من هنا، مِن بلاد الحرف، تحدث كرة ثلج اقليمياً وعالمياً لنعبر إلى عالم دامج يجمع ولا يفرق ويفتح ذراعيه وقلبه لكل الناس اياً تكن اختلافاتهم."

أضافت:" إن المسؤولية الكبرى تقع على المؤسسات التعليمية، فالمدرسة الدامجة هي طريق نحو وطن ومجتمع أكثر دمجاً، عبر كوادر متخصصة تعنى بالأشخاص ذوي الصعوبات التعلمية، وذوي الاحتياجات الخاصة، ابتداءً بتشخيص كل حالة وتأمين متطلباتها العلمية والاجتماعية للاندماج  مع رفاقهم ... فجميع الأطفال لهم الحق بالتعليم المجاني، ويمكنهم التعلّم، وقد كرّس هذا الحق في المادة 26  من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، وأقرّته الأمم المتحدة. 

 وهنا تأتي أهمية مشروع وزارة التربية والتعليم العالي الهادف إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من المدارس الرسمية المختارة.

ولا ننسى الأهمية الكبرى لدور العمل الاجتماعي في تنمية المجتمع والتأثير فيه، عبر تقديم الخدمة الاجتماعية وتوفير المناخ لتبادل الخبرات بين المختصين الاجتماعيين، ونشر ثقافة العمل التطوعي."

وختمت السيدة عون روكز بكلام لفخامةِ الرئيس الذي قاله خلال استقباله المنتخبات العربية لذوي الحاجات الخاصة:

"إن الإعاقة الحقيقية هي تلك التي تصيب القلب فتجعله متحجراً لا يشعر بآلام الغير ولا يتفاعل معها."

وقالت:" فلنسعَ إذاً لتكون قلوبنا "صحيحة"، كبيرة، فنحقق الهدف من هذا اللقاء، "نحو لبنان دامج" لأن التعليم حق للجميع".

 

لقاء حواري
ثم اقيم لقاء حواري بمبادرة من السيدة عون، تولت ادارته مديرة مكتبها السيدة ميشال فنيانوس التي اعادت التذكير بالدعوة التي اطلقتها السيدة كلودين عون روكز باعتبار 3 من كانون الاول من كل عام يوماً وطنياً للدمج، لتكون بذلك ابهى صورة عن تعاطي لبنان مع الحاجات الخاصة للاطفال، "فبدل الاحتفال بالاعاقة نحتفل بالدمج"، وان تتحول هذه المبادرة الرائدة في لبنان الى كرة ثلج على الصعيد الاقليمي والعالمي. وركّزت على الجهود التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والجمعيات الاهلية المعنية، والتي على الرغم من اهميتها، تفتقر الى التعاون والتنسيق في ما بينها، ما يوجب انشاء لجنة مشتركة تضم ايضاً الوزارات كلها وليس فقط وزارة التربية والتعليم العالي.

واشارت فنيانوس الى اهمية مواكبة الاهل لكل المشاريع المتعلقة بأطفالهم، كونهم الاكثر دراية بأوضاعهم ومتطلباتهم. 

ثم دار حوار تم خلاله التعريف على مشروع المدارس الدامجة في 30 مدرسة رسمية في لبنان، الذي اطلقته وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء، بدعم من منظمة "اليونيسف"، كما تم التركيز على التحديات التي يواجهها هذا المشروع، وسبل العمل على التصدي لها وتذليلها، ان على صعيد العلاقة مع الاهل وكسب ثقتهم او من خلال القوانين والانظمة التي قد تؤجل ابصار المشروع للنور، او من خلال نوعية التعليم التي تتطلب تدريبات ومواكبة متواصلة للجهاز البشري والوسائل المدرسية الخاصة.

وخلال اللقاء، كانت مداخلة للوزارة اضاءت فيها على حق التعليم للجميع، وعرضت لمختلف المراحل والنشاطات التي تقوم بها المركز التربوي ومنظمة اليونيسف للتوعية في المدارس حول اهداف المشروع، وكيفية الاستجابة الى الاحتياجات المتنوعة لجميع المتعلمين من خلال زيادة المشاركة في التعليم، والحد من الاستبعاد، والاعتماد على منهج مرن موحّد يرتكز الى مبادىء التعليم المتمايز.

من جهته، تطرق المركز التربوي للبحوث والانماء في مداخلته الى ما تقدمه ثقافة الدمج لتعليم الاطفال وعلى كونها مسؤولية وطنية بامتياز ترسّخ فكرة قبول الآخر المختلف. كما شددت المداخلة على ضرورة وجود اطار ونموذج مشترك للخطة التربوية الفردية لدعم عملية متابعة تقدم المتعلّمين، كل ذلك بهدف تأمين نتائج ايجابية تظهر تباعاً ومنها: السير باتجاه العدالة الاجتماعية وتأمين تكافؤ الفرص، ورفع جودة التعليم والتعلم، وتعزيز التنمية المستدامة.

وركّزت مداخلة منظمة "اليونيسف" على ان اهداف المشروع تتلخص ببناء قدرات المدارس الرسمية لتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الاطفال، وتفعيل واختبار نموذج التعليم الدامج في لبنان، وتطوير سياسات لدعم التعليم الدامج. وشددت على اهمية التعاقد مع المربين المختصين التابعين لوزارة التربية في كل مدرسة، وانشاء 6 فرق متنقلة تضم اختصاصيين في النطق وعلم النفس الحركي والنفسي، وتوفير اللوازم الخاصة للاطفال والموارد اللازمة للمدارس.

كما تحدثت رئيسة جمعية "انكلود" Include السيدة ميشيل قصرملي الاسمر عن اهمية هذا اليوم والجهد الذي يبذل من اجل اقامة المشروع، مشددة على ان الاعاقة لا تعني عدم الكفاءة او عدم القدرة على العمل، وعلى تغيير الذهنية التي ننظر بها الى الاعاقة.
ودعت الى جعل البيئة اللبنانية حاضنة لكل الافراد مهما كانت حالتهم، لان الدراسات العلمية اكدت ان كلفة الدمج اقل من كلفة عدم وجوده.

وكانت كلمات ايضاً للجمعيات الاهلية المعنية، تطرقت فيها الى المشاكل التي تعرضها من اجل وضع هذا المشروع موضع التنفيذ، ووجوب العمل على حل كل الاشكالات.