شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وقضائية وانمائية، فيما تابع رئيس الجمهورية التطورات المتصلة بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء المواقف التي صدرت مؤخرا والتحركات القائمة في هذا الشأن.

الوزير جمال الجراح
سياسيا، استقبل الرئيس عون وزير الاتصالات جمال الجراح واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات السياسية ومسار تشكيل الحكومة. وخلال اللقاء، سلّم الوزير الجراح رئيس الجمهورية كتيبا اعدته وزارة الاتصالات عن الانجازات التي تحققت خلال عامي 2017 و 2018، وابرزها المشاريع التي غطت الشبكتين الثابتة والمحمولة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاستثمارات القائمة على البنية التحتية وانظمة دعم التشغيل.

واوضح الوزير الجراح ان كل هذه المبادرات "تهدف على المدى الطويل الى الاسراع في خدمات الاتصالات التي تحتاج اليها بشدة والتي يتوقعها المواطنون وقطاع الاتصالات والدولة والعمل على استدامة النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجذب الشركات العالمية للاستثمار في لبنان مما يؤدي الى تحفيز خلق فرص العمل ووضع لبنان على المرتبة نفسها بين نظرائه في المنطقة والعالم".

النائب جورج عطا الله
نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب جورج عطا الله وعرض معه الاوضاع العامة وحاجات منطقة الكورة.

القاضي جان فهد
قضائيا، عرض رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد التحضيرات الجارية للمؤتمر الذي ينوي الرئيس عون الدعوة اليه اواخر الشهر المقبل للبحث في اوضاع القضاء والعدالة بهدف تعزيز ثقة المواطن بقضائه ومواجهة كل ما يعيق سير العدالة. كذلك عرض القاضي فهد للترتيبات القائمة للاحتفال بالمئوية الاولى لمحكمة التمييز والتي ستشارك فيها شخصيات عربية وعالمية، وتناول البحث ايضا اوضاع قصور العدل ولاسيما منها مشروع انشاء قصر للعدل في محافظة كسروان- جبيل. واشار القاضي فهد الى انه وضع الرئيس عون في صورة القرار الذي اتخذه بتأمين محام عام مناوب في مكتبه ايام السبت للاسراع في معالجة مسائل تتصل بالموقوفين.

النائب السابق محمد قباني
واستقبل الرئيس عون النائب السابق محمد قباني الذي قدم له نسخة عن اقتراح قانون انشاء هيئة ادارة  مخاطر الكوارث الموجود في مجلس النواب، متمنيا تحريكه لمواجهة مخاطر الكوارث التي يمكن ان تنتج عن الاحوال الجوية والعواصف وسرعة الرياح والزلازل وغيرها. وقال النائب السابق قباني: "تهمني الاشارة الى ان هذا الاقتراح لا يلغي اي هيئة قائمة. فالدفاع المدني يستمر في عمله الحالي وضمن الاصول الادارية السارية وفي حال وقوع كارثة فانه يندمج ضمن هيئة ادارة مخاطر الكوارث. اما الهيئة العليا للاغاثة فتتحول الى جهاز للاغاثة، تتحرك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء كما هو الحال في الوقت الحاضر. كما تهمني الاشارة الى تنويه كل من الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث السيدة مارغريت وولستروم، ومدير قسم الكوارث في اليونيسكو " باريس" السيد بدوي الرهبان بعملنا. وكلاهما زار بيروت وشارك في اجتماعاتنا. واكرر هنا مطلبي بان يسمى هذا القانون في حال اقراره باسم الشيخ بيار امين الجميل".