استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الرابعة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس كتلة "ضمانة الجبل" النائب طلال ارسلان ووزير شؤون النازحين صالح الغريب، وجرى عرض لاوضاع الوزارة وسبل انهاء ملف النازحين السوريين في ضوء العمل على تأمين عودة آمنة وكريمة لهم الى وطنهم.
النائب ارسلان
وبعد اللقاء، تحدث النائب ارسلان الى الصحافيين فقال:
" نقوم غالباً بزيارات متكررة الى فخامة الرئيس، وقد هنأناه اليوم بتشكيل الحكومة بعد مخاض طويل، وتحمّله الضغوط قبل التأليف. وكانت مناسبة ايضاً لشكر فخامته على تمثيل معالي الوزير الشقيق صالح الغريب في حكومة الوحدة الوطنية التي نأمل ان تنجز وتنجح في مواجهة كل الاستحقاقات التي تنتظرها ان على المستوى الاقتصادي والمالي والخدماتي والانمائي بشكل عام، او على مستوى الامور المتعلقة بالموضوع الاهم اي موضوع النازحين السوريين، وايجاد حل جذري له، وعدم اخضاع هذا الموضوع الوطني لمزاجية السياسة المحلية وزواريبها. فهذه المسألة وطنية وتخص اللبنانيين جميعاً الى اي طائفة او مذهب او حزب انتموا.
ان مسؤوليتنا في هذا الملف كبيرة من خلال وجود معالي الوزير الغريب الذي سيقارب الملف من بابه الواسع بالتنسيق مع المجتمع الدولي والامم المتحدة من جهة، ومع الدولة السورية ايضاً. فالموضوع يتطلب معالجة حتمية، وهو في اول اهتمامات فخامة الرئيس والحكومة، وهذا ما تضمنه البيان الوزاري لجهة دعم المبادرة الروسية، وسيكون هناك انفتاح كامل على كل من يساهم بفاعلية في طيّ هذا الملف بأقل قدر ممكن من الخسائر على اللبنانيين".
سئل: هل لديكم اتجاه للتواصل المباشر مع الحكومة السورية؟
اجاب: بطبيعة الحال، ويعلم الجميع ان تمثيلنا في الحكومة ليس "شرابة خرج"، بل تسلمنا ملفا بهذا الحجم وسنوليه حقه الكامل، كما ان الجميع يعلم تحالفنا السياسي والعلاقة التي تربطنا بسوريا، بصفتي الشخصية وما امثله.
ان فخامة الرئيس بالتعاون مع رئيسي مجلسي النواب ومجلس الوزراء، مهتم بملف النازحين، وهم يعلمون اننا كطرف سياسي، قادرون على النجاح فيه، من هنا انفتاحنا على الجميع ولكن ولكي ننجح في حل المسألة، وكما قلنا في الحكومات السابقة، لا يمكن الوصول الى حل ملف بهذا الحجم دون علاقة واضحة وصريحة مع الدولة السورية، لانه كما تم ذكره في البيان الوزاري، نطالب بالعودة الآمنة والكريمة- كما قال معالي الوزير الغريب- وبالتالي كيف يمكن تأمين هذين العنصرين دون التعاطي مع الدولة السورية؟ علماً انه في مقررات اجتماع جامعة الدول العربية، ذُكر بشكل واضح دعم النازحين داخل الاراضي السورية، اي بعد عودتهم الى سوريا. اذا كان للبعض هنا "مرض نفسي" في هذا المجال، ليس على اللبنانيين دفع ضريبة مزاج احد.
سئل: الا تعتقد ان موضوع العودة متعلق بقرار دولي خارجي اقليمي؟
اجاب: كلا، لماذا يجب علينا ربطه بقرار خارجي؟ هناك بيان وزاري للحكومة يقول بالعودة الآمنة للنازحين، وهي تتم من خلال التواصل بين لبنان والمجتمع الدولي وكل الاطراف القادرة على تأمين مساهمة فاعلة وعلى رأسها الدولة السورية. اضافة الى ذلك، هناك مبادرة روسية اكّد عليها البيان الوزاري ايضاً، وهي تقوم على لجنة ثلاثية لبنانية- روسية- سورية، فكيف ندعم هذه المبادرة ولا نرغب في التعاطي مع سوريا؟ هذا عقم، ويوصل لبنان الى اماكن نحن بغنى عنها. يجب اعتماد الوضوح والشفافية في التعاطي مع امور مصيرية للبلد، فوجود النازحين السوريين في لبنان لا يصب في مصلحتهم اولاً كونهم لا يعيشون هنا حياة كريمة، ولا في مصلحة اللبنانيين غير القادرين على تحمّل هذا العدد الكبير.
نحن على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي والدولة السورية لحل هذا الموضوع، واختم بقول لفخامة الرئيس حول وجوب مقاربتنا كسياسيين او حكومة لاي موضوع، من خلال وضع عنوان وحيد هو مصلحة لبنان فوق اي اعتبار، عندها تنحو الامور كلها نحو الحل.