​"عقد مجلس الوزراء جلسة له برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة الرئيس والوزراء، خصصت للنقاش في مشروع موازنة العام 2019. صحيح انه حصل تأخير في بدء النقاش بالموازنة لظروف مختلفة، لكن اليوم شهد نقاشاً هادئاً ومسؤولاً وتناول كل القضايا المرتبطة بهذه الموازنة. وكان النقاش يرتكز على الربط بين الوظائف الضرورية للموازنة، بالجانب الاقتصادي والمالي والنقدي والرؤية المطلوب استهدافها بالموازنة من خلال المواد القانونية الواردة والارقام وفق النتائج."
اضاف: " لقد استمعنا الى التوجيهات العامة لفخامة الرئيس، وآراء الوزراء. كما قدمت بصفتي وزيراً للمال، تقريراً طويلاً ولكن موجزاً حول ما تضمنته الموازنة من توجهات وارقام، والذي لم يتضمن الكثير مما تمت اثارته في وسائل الاعلام والرأي العام، اذ تم اغفال امور وذكر اخرى غير واردة. اليوم، انتقلنا من النقاش العام الذي استفدنا منه واخذنا بالاعتبار الملاحظات التي وردت، الى النقاش التفصيلي الذي تم الاتفاق ان يبدأ غداً في اجتماع يعقد في الثانية عشرة من ظهر غد في السراي الحكومي، على ان تستمر الاجتماعات ايام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت وربما الاحد، الى ان تُنجز الموازنة في اسرع وقت ممكن واحالتها الى مجلس النواب تمهيداً لاقرارها. ان قيمة هذه الموازنة تكمن في السرعة في اقرارها للتعويض عن الفترة الضائعة منذ بداية السنة وحتى اليوم، والتي حاولنا استدراكها في وزارة المال عبر قرار وقف عقد النفقات غير الضرورية لاعطاء المعنى لاي تخفيضات نجريها في هذا المشروع."
وتابع الوزير خليل: " يهمني الحديث عن الهدف الاستراتيجي الذي نبغيه جميعاً وهو الوصول الى خفض نسبة العجز بالنسبة الى الناتج المحلي، وهو هدف اتفقنا عليه مع السماح بكل النقاشات تحت سقفه ان في تخفيض النفقات او زيادة الواردات او اي بند اصلاحي يساعد على تحفيز ونمو الاقتصاد، اذ علينا ان ندرك اننا في وضع اقتصادي غير سليم، وشهدنا خلال السنوات الست الماضية نسبة نمو لم تتعد 1،5% في افضل الحالات، علماً ان نسبة النمو الفعلي المحققة في العام 2018 لم تصل الى 1% وبلغت 0،94%، وعلينا التعاطي مع الواقع كما هو. في المقابل، كانت نسبة العجز اعلى بكثير مما كان مقدراً نتيجة مجموعة من الامور المرتبطة بالغاء واردات وزيادة الانفاق من خلال اعتمادات اضافية صدرت عن مجلس النواب.
انا شخصياً متفائل، وسط المناخ الذي نشهده في النقاشات، ان نصل الى اقرار الموازنة بسرعة، والمهم كما سمعنا في الجلسة، عدم وجود جبهات في مجلس الوزراء وان يتم تظهير المواقف في الخارج على عكس ما يحصل في الداخل، وعلينا التحدث بلغة واحدة في الداخل والخارج ولغة مشتركة بيننا كحكومة لان احداً لا يملك اهدافاً مغايرة لما يريده الآخرون".