اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه يعمل على المحافظة على الليرة، مؤكدا عدم اللجوء الى القانون الذي يدين الشائعات التي تتناول وضعها حفاظا على الحريات، لافتا، في المقابل الى ان الحرية في لبنان اصبحت اليوم تشمل الشتيمة والنقد. وقال "نرحب بالنقد الذي يعتبر مصدرا لافكار جديدة، أما الشتيمة فلا نقبل بها".

واوضح الرئيس عون اننا "سنبدأ في الاسبوع الجاري، بوضع خطط تنفيذية تصبح جاهزة بعد شهر من اليوم لأن المبادئ العامة اصبحت معروفة من قِبلنا. وهذا كله بهدف ايجاد حلول لكل القضايا التي تزعج المواطنين ولاسيما أزمة الكهرباء."

واكد ان هناك وجوب والتزام في ما تم اقراره في الورقة الاقتصادية، مشيرا الى انه اطلق هذه الورقة ولكي يتم تنفيذها فهي بح��جة الى التعاون بين كافة السلطات.

وعن الشائعات بايعاز الولايات المتحدة له لإبعاد الوزير جبران باسيل، قال رئيس الجمهورية "أنا لا أبعِد لا جبران باسيل ولا أي انسان آخر. فليس لي مصلحة بذلك. فجبران باسيل هو رئيس حزب ورئيس اكبر كتلة نيابية، وكُثر قالوا منذ فترة ان جبران باسيل هو رئيس الجمهورية والجنرال عون هو رئيس الحزب وكنت أضحك يومها. وكان هناك من السياسيين الكبار الذين يأتون الي ويطلبون مني الضغط على باسيل في بعض الشؤون السياسية التي تزعجهم وكان جوابي دائما لهم اذهبوا وتحدثوا بالموضوع مع جبران باسيل. فهل يقبل احدكم بأن أضغط عليه؟.

ونفى الرئيس عون ان تكون الدولة اللبنانية قد تعرضت لاي ضغوط اميريكية من اجل اجراء المصالحة او حل الموضوع المالي، وقال "لا اميركا تتدخل ولا طبعنا يقبل بالضغوطات". وتوجه الى اللبنانيين بالقول "اطمئنوا بانكم مستقلون لاني انا من يمثلكم اليوم، الى ان يأتي احد غيري يمثلكم"
وعن موازنة العام 2020 اكد الرئيس عون ان العمل قائم حاليا على وضعها، مؤكدا ضرورة ان تصدر  في 31 كانون الاول كموعد اقصى "ونأمل الا يحصل اي تأخير".

ونفى الرئيس عون تبلغه اي امر حول العقوبات الاميركية على شخصيات مسيحية قريبة من حزب الله، وقال "نحن لم نتبلغ هذا الامر". 

وشدد على اننا سنسير معا بتوصيات مؤتمر "سيدر" وما فيه من مشاريع تحتية وبنيوية، اضافة الى مقررات الخطة الاقتصادية "ماكنزي"، نافيا ابداء بعض الدول الاوروبية استياءها من عدم تجاوب الحكومة اللبنانية بشأن توصيات "سيدر". 

وعن مشروع الحكومة الالكترونية، اوضح "ان لديه الافضلية اليوم وقد ورد في خطاب القسم، ونحن ندرسه حاليا".

اما عن الاصلاحات السياسية وعمّا اذا كان العهد سيشهد على استكمال تطبيق الطائف كليا، فقال رئيس الجمهورية : "اني اسمع الكثير من الاقوال ومن بينها ان هناك تصرفا ديكتاتوريا او خروقات للطائف وعلينا اصلاح الامر وما الى ذلك. منذ متى وانتم تسمعون مقولة: لو نُفِذ الطائف؟ اليس من قبل ان اصل الى الرئاسة؟ اليس من الوقت الذي نفيت فيه؟ وتمنى على اي كان ان يقول له اين خرق الدستور؟ وقال انا اقوم باعادة تطبيق الدستور. لكن البعض اعتاد على خرق الدستور وحرمان البعض الاخر من حقوقه، فحين اقوم بتصحيح الامور يقولون انه يتم خرق الدستور. لقد اعتاد البعض على عادات سيئة كثيرة، ولكي تقوم باصلاح الامر يتطلب  وقتا."

 

وقائع الحوار
 في بداية الدردشة، تحدث الرئيس عون عن الورقة الاقتصادية التي اقرها لبنان اخيرا وحملت عناوين اساسية مؤكدا انها ستتحول الى خطط تنفيذية، لافتا الى المراحل التي مر بها  لبنان في السابق وشابها حال من عدم الوعي للاحداث ولمسيرة ثلاثين سنة، حيث اقتصر العمل فيها وفقا لسياسة الاقتصاد الريعي، ما اثر سلبا على الانتاج  والاقتصاد في لبنان عامة .

وشدد رئيس الجمهورية على ان الاقتصاد مختلف عن الرهانات في البورصة والمتاجرة بالاراضي والتهرب الضريبي، لافتا الى ان ثمة من من الاعلاميين ورجال الاقتصاد الذين مارسوا انتقادا غريبا للوضع النقدي في الفترة الاخيرة، بحيث كانت النتيجة وخيمة وانسحبت خوفا ولجوءا من المودعين لسحب ايداعاتهم من المصارف، متطرقا في هذا السياق الى ما وصفه بالمؤامرة التي تعرض لها مصرف "انترا" في السابق والتي ساهمت في تغذيتها الشائعات ما ادى بعد افتقاده للسيولة الكافية الى اعلان افلاسه.

وقال: "نعمل اليوم على المحافظة على الليرة في مقابل من يقول ان قيمتها ستُخّفض بحكم الواقع الافلاسي الذي سيصيب الدولة والقطاع المصرفي. فهناك قانون يدين كل هذه الشائعات الاعلامية التي تصدر بشكل متكرر يشجع على ضرب مالية الدولة، ولكن نحن لم نلجأ اليه حفاظاً على الحريات، إلا أن الحرية في لبنان اصبحت اليوم تشمل الشتيمة والنقد. نحن نرحب بالنقد الذي يعتبر مصدرا لافكار جديدة، أما الشتيمة فلا نقبل بها وهي منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر بحق الوطن وكيانه ومؤسساته خصوصاً إذا كان الكلام المتداول غير صحيح او يدعو الى التدهور."

اضاف: "من هنا كانت دعوتي الى اجتماع سريع في قصر بعبدا وقد اتخذنا ترتيبات منها ما يتعلق بمالية الدولة، ومنها بالانماء والقطاع الاقتصادي وذلك لتخطي هذه الازمة، على أن نبدأ في الاسبوع الجاري، عبر اللجنة الاستشارية، بوضع خطط تنفيذية تصبح جاهزة بعد شهر من اليوم لأن المبادئ العامة اصبحت معروفة من قِبلنا. وهذا كله بهدف ايجاد حلول لكل القضايا التي تزعج المواطنين ولاسيما أزمة الكهرباء."

ونفى الرئيس عون رداً على سؤال، أن تكون الدولة اللبنانية قد تعرضت لاي ضغوط اميركية لاجراء "المصالحة" او من اجل حل الموضوع المالي، او ان يكون هو شخصيا تعرض لضغوطات، وقال: "لا أميركا تتدخل ولا طبعنا يقبل بالضغوطات". لافتاً الى أنه :"اذا صدر اي بيان من السفارة الاميركية، قد يكون رداً على الوسائل الاعلامية مصدر الشائعات وليس موجّهاً الينا نحن كسلطة. وقد تمنى البيان على السياسيين عدم التدخل بالقضاء. فإذاً هو كلام موجه للسياسيين وليس لنا كسلطة. ومن يرى غير ذلك فهو يشجع من يقول بأن في لبنان لا يمكن الوصول الى  حلول من دون تدخل خارجي."

وتابع الرئيس عون:" لقد سمعنا ايضاً شائعات أخرى تقول بأن الولايات المتحدة اوعزت لي لإبعاد الوزير جبران باسيل، فهذا الكلام تكذيبه منه وفيه". فأنا لا أبعِد لا جبران باسيل ولا أي انسان آخر. فليس لي مصلحة بذلك. فجبران باسيل هو رئيس حزب ورئيس اكبر كتلة نيابية، وكُثر قالوا منذ فترة ان جبران باسيل هو رئيس الجمهورية والجنرال عون هو رئيس الحزب وكنت أضحك يومها. وكان هناك من السياسيين الكبار الذين يأتون الي ويطلبون مني الضغط على باسيل في بعض الشؤون السياسية التي تزعجهم وكان جوابي دائما لهم اذهبوا وتحدثوا بالموضوع مع جبران باسيل. فهل يقبل احدكم بأن أضغط عليه؟. واليوم اعود وأذكّر الجميع بان الوزير باسيل هو رئيس أكبر كتلة نيابية ويترأس تكتلا يضم العدد الاكبر من الوزراء في الحكومة وهذا واقع أنا لا أخترعه، وأنا من جهتي أتركه يدير الحزب ويتصرف بالسياسة التي يراها مناسبة. فأنا أوجّه اليه النصائح له ولغيره ولكن لا أضغط عليه. وعلى الجميع الاعتراف بحجمه، ولا يمكن لأحد ان يستعملني  للضغط عليه فأنا لا أمارس ضغوطات على أحد. ففي بعض الاحيان تتعرض لي الصحافة عبر بعض الكلام إلا أنني لا أردّ، لأنني لا اريد ان افتح سجالاً مع أحد."

وقال: "أيها اللبنانيون ثقوا بأنفسكم فقد بتّم تعرفونني وتعرفون مواقفي في المحافل الدولية، وقد سمعتموها لأكثر من مرة عبر الجامعة العربية وفي الامم المتحدة وبالطبع ليس هناك اي شيء مما اقوله موحى الي من قبل اي دولة اجنبية. فاطمئنوا بأنكم مستقلون لأني انا من يمثّلكم اليوم، الى أن يأتي احد غيري ليمثلكم."

واضاف رداً على سؤال: " في 13 ايلول المقبل سيتم التصويت في الجمعية العمومية على مبادرتي القاضية باختيار لبنان مركزاً لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"  والتي من شأنها نشر ثقافة السلام في العالم. وهي مبنية على تعارف الجميع على مختلف الحضارات والثقافات والديانات والاثنيات لأن نصوص السلام في الامم المتحدة لا تزال على الورق ولم تُنفّذ في الواقع. إذ ان السلام لا يُصنع على الورق بل عبر اشخاص يبشّرون به الشعوب ويصبحون رسلا السلام في العالم وذلك لبناء السلام العالمي. وعصبة الامم التي تألفت بعد الحرب العالمية الاولى أتت بالحرب العالمية الثانية. والامم المتحدة من ناحيتها فشلت في الحد من الحروب. فاذًا اصبح لنا الحق بأن نعيد النظر بكل هذه المؤسسات. فالانبياء والرسل انتشروا في اصقاع العالم وبشروا بالسلام الى آماد وقرون من الزمن لأن كان لديهم رسالة وليس مصالح. ونحن نأمل بأن نخلق عبر هذه الاكاديمية هذا التيار وينتشر عبر العالم لتعليم الشعوب المختلفة ويتعارفوا على بعضهم البعض. فعندما يتعرف الانسان على الآخر يحترمه ويتعلم احترامه. فيصبح بذلك في كل دولة شعب مناهض للعنف وللحرب. ونكون وجدنا شيئاً ايجابيا للبنان عبر اختياره ليصبح انطلاقة لهذه الرسالة."

وعن موازنة العام 2020 أكد الرئيس عون ان العمل قائم حاليا على وضعها مؤكداً ضرورة ان تصدر في 31 كانون الاول كموعد اقصى و"نحن نأمل بأن لا يحصل اي تأخير. "

وعن الكلام حول عقوبات اميركية على شخصيات مسيحية مقربة من حزب الله قال الرئيس عون:" نحن لم نتبلغ هذا الامر، إلا أننا نسمع من الزوار عن ذلك." وتساءل الرئيس عون:" ماذا بقي بعد ولم يُفرض على لبنان. ".

 وعن الدعوة لحوار حول الاستراتيجية الدفاعية قال:" لقد تغيرت حالياً كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعها. فعلى ماذا سنرتكز اليوم؟. حتى مناطق النفوذ تتغيّر. وأنا اول من وضع مشروع للاستراتيجية الدفاعية. ولكن هل لايزال صالحاً الى اليوم؟. لقد وضعنا مشروعاً عسكرياً مطلقاً مبنيا على الدفاع بعيداً عن السياسة، ولكن مع الاسف مختلف الافرقاء كانوا يتناولون هذا الموضوع إنطلاقاً من خلفية سياسية.

وردا على سؤال حول متى ستبصر توصيات مؤتمر "سيدر" النور، اجاب رئيس الجمهورية: "هناك مرتكزان اساسيان للانطلاق بتوصيات هذا المؤتمر: المرتكز اللبناني من جهة وذلك العائد الى الدول المساهمة فيه من جهة اخرى، وهي دول تطلب بعض الامور علينا القيام بها، الا ان اوضاعنا الاقتصادية والمالية لا تتيح لنا مجال تطبيقها. نحن سنقوم بتنفيذها وفق مبدأ "الا يموت الذئب ولا يفنى الغنم". بمعنى ان كافة الاصلاحات المطلوبة سنقوم بها بالتدرج وسنسير بها ولن تبقى معلقة."

 وشدد على ان هناك توصيات مؤتمر "سيدر" وما فيه من مشاريع تحتية وبنيوية، اضافة الى "مقررات الخطة الاقتصادية اي خطة ماكنزي التي تشمل على تنمية اقتصادية، سنسير بهما معا". 

 وسئل عمّا اذا كانت هناك بعض الدول الاوروبية التي ابدت استياءها من عدم تجاوب الحكومة اللبنانية بشأن توصيات مؤتمر "سيدر"، فنفى ذلك.

 كما سئل عمّا اذا كان يعتبر الورقة الاقتصادية التي صدرت عن اجتماع قصر بعبدا، "ورقة خلاص"، فقال: "ان النهضة الاقتصادية لن تحدث وكأنها سلة واحدة هبطت علينا من السماء. نحن وضعنا الخطة، وبالتدرج ستبدأ نتائجها بالظهور. ان انهيارا اقتصاديا تواصل منذ قرابة ثلاثين سنة لا يمكن اصلاحه بشهر او شهرين"، مشددا على اهمية وجود رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في الاجتماع الذي اقر الخطة "التي اتت نتيجة المناقشة مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين والماليين." اضاف: "هناك وجوب والتزام في ما ��م اقراره في هذه الورقة، وهاتان كلمتان تلخصان امورا كثيرة." وقال: "انا اطلقت هذه الورقة، ولكي يتم تنفيذها فهي بحاجة الى التعاون بين كافة السلطات، وهذا امر في غاية الاهمية، ويجب ان ينسحب على كافة مراحل التنفيذ بانسجام وتعاون"، مشيرا الى "ان لديه لجنة استشارية ستدرس كل خطوة بخطوة في هذا الاطار"، لافتا الى اهمية اتخاذ "قرارات تصويبية تصلح اي مسار مع اي مواضيع طارئة."

وسئل عن مشروع الحكومة الالكترونية، فاوضح "ان لديه الافضلية لديه اليوم وقد ورد في خطاب القسم، ونحن ندرسه حاليا". وحول الاشكال الذي برز اخيرا حول مسألة من يملك الداتا في الحكومة الالكترونية، اجاب: "دعونا ننفذ هذا المشروع ومن ثم نتفق على الامر، فليس الاساس ان نتفق فيما المشروع لم يقر."
 وسئل عن التعيينات المرتقبة وعمّا اذا كانت ستؤدي الى مشكلة جديدة داخل مجلس الوزراء، فقال: ستتم مناقشة التعيينات"، وحول الآلية التي يصر البعض عليها قال: "ان الآلية وضعت في ظرف معين وهي ليست قانونا ولم ينص عليها الدستور. فلتصبح قانونا و"يمشي الحال".

وسئل عمّا اذا كان يخشى من ان تكون مقررات الورقة الاقتصادية شبيهة بمصير خارطة الطريق للاصلاحات الادارية والسياسية الشاملة التي سبق ووضعت في اجتماع برئاسته جرى بحضور رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة بتاريخ 22 حزيران 2017 والتي لم يلتزم بها احد، فاجاب: "انا اغيّر السلوك، فانا ليس لدي الحق اذا هم لم يلتزموا بها الا التزم انا بها. القصة ليست مزحة لأن المخاطر وصلت الى الحد، وقد نبّهت عليها لاكثر من مرتين من خلال كلمات قلتها امام كافة المسؤولين. وعندما وجّهت رسالة الى اللبنانيين، قلت لهم انه علينا جميعا ان نضّحي، فاذا اليوم لم نقم بالتضحية ببعض الامتيازات التي لدينا فإننا سنخسر هذه الامتيازات كلها.

 

ولهذا الكلام معنى حقيقيا، لأن عكس ذلك يدل على اننا كأننا اصبحنا شعبا لا يريد انقاذ نفسه."

واوضح "ان المبدأ يقضي بأن يبدأ العمل بهذه الورقة الاقتصادية من خلال المبادىء العامة وكذلك من خلال خطة تنفيذية يتم العمل عليها. ولا تنسوا ان دفتر شروط خطة الكهرباء مثلا استلزم شهورا واليوم سنطرح المزاد كي تأتينا العروض الملائمة."

وسئل عن الاصلاحات السياسية وعمّا اذا كان العهد سيشهد على استكمال تطبيق الطائف كليا، فقال: "اني اسمع الكثير من الاقوال ومن بينها ان هناك تصرفا ديكتاتوريا او خروقات للطائف وعلينا اصلاح الامر وما الى ذلك. منذ متى وانتم تسمعون مقولة: لو نُفِذ الطائف؟ اليس من قبل ان اصل الى الرئاسة؟ اليس من الوقت الذي نفيت فيه؟ انا اتمنى على اي كان ان يقول لي اين خرقت الدستور؟ انا اقوم باعادة تطبيق الدستور. لكن البعض اعتاد على خرق الدستور وحرمان البعض الاخر من حقوقه، فحين اقوم بتصحيح الامور يقولون انه يتم خرق الدستور. لقد اعتاد البعض على عادات سيئة كثيرة، ولكي تقوم باصلاح الامر يتطلب الامر وقتا."

 وسئل عن مصير من نجح في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وتم تجميد انتسابهم الى وظائفهم، فقال: "لقد تقدمت بطلب الى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور والتي تنص على المرحلة الانتقالية قبل الغاء الطائفية السياسية. هل نبني دولة رأسا على عقب؟ البعض لا يريد الغاء الطائفية السياسية ولا الحفاظ على التوازن. نحن نطلب صراحة الذهاب الى الدولة المدنية اي العلمانية التي تعني الغاء السلوك الطائفي في السياسة."

وسئل عما اذا كان كلام الرئيس الحريري الاخير في واشنطن سيثير ازمة جديدة في الداخل، اجاب: "انا لم اطلع على تصريحه في كل الاحوال. ماذا قال؟ الموقف الاميركي ليس بجديد. الجميع يأتون اليّ من اميركيين وغير اميركيين. نحن لدينا امورا لا تزال عالقة. فليسرعوا باحلال السلام العادل وفق الشروط المعروفة، فلا يعود للسلاح من مبرر. لقد زادت المخاطر من بعد قرار ضم القدس والجولان. وقد سبق لي وتحدثت عن هذه المخاطر في رساله وجّهتها الى قداسة الحبر الاعظم اثناء الاعداد للسينودس الخاص من اجل الشرق الاوسط، عندما نبّهت الى المخاطر التي يمكن ان تنجم عن تهويد القدس وضم الجولان، محذرا من ان الامر من شأنه ان يؤدي الى حروب جديدة ولا يوصل الى السلام. مع الاسف لم يصدق البعض. كما تكلمت عن الامر في الامم المتحدة وفي مؤتمر اسطنبول، ومواقفنا في هذا الاطار لا تستدعي اي شرح اضافي."