استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرأس وفد لبنان الى اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، لقاءاته عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف بعد الظهر بتوقيت بيروت)  في مقر اقامته في فندق "بلازا"، باستقبال وفد منظمة "تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة ادوارد غبريال، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، سفير لبنان لدى واشنطن غابي عيسى، المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، مدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، والمستشار اسامة خشاب.
 وأعرب غبريال في مستهل اللقاء عن سعادة أعضاء الوفد بلقاء الرئيس عون، شاكراً استقباله لهم بشكل دوري ودعمه المتواصل لعمل المنظمة ودورها في توطيد العلاقات واطر التعاون بين لبنان والولايات المتحدة، لاسيما على صعيد تعزيز المنح والمساعدات التي يقدمها الكونغرس الاميركي للبنان. وأكد استعداد المنظمة الدائم لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي .
ودار حوار بين الرئيس عون واعضاء الوفد، أكد خلاله رئيس الجمهورية شكره وتقديره لعمل المنظمة دولياً واقليمياً، لافتاً الى الاصلاحات والاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتحقيق النمو الاقتصادي، في ضوء الخطة الاقتصادية الجديدة التي يعتمدها لبنان لتحويل اقتصاده من الريعي الى الانتاجي وتحفيز الاستثمار. وعدّد الرئيس عون اهم الاجراءات التي اتُخذت، لاسيما من الناحية القضائية على صعيد قوانين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومراقبة مصادر الهدر في القطاع العام واهم المرافق الحيوية، مشيراً الى أن هناك رؤية لخصخصة بعض القطاعات كالاتصالات والطاقة والمواصلات.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، نتيجة تراكمات منذ العام  1990، وتأثره بأحداث المنطقة التي كانت تداعياتها، لاسيما الامنية منها، كبيرة جداً عليه، دون اغفال عبء النزوح وثقله، مجدداً التأكيد على أن لبنان يعمل على النهوض من جديد عبر اقامة مشاريع إنمائية تترافق مع اصلاحات جدية، وموازنة جديدة تتضمن اجراءات تقشفية كافية لتحظى بتقدير الدول المانحة، خصوصاً لناحية تحفيز الدول على الشروع بتطبيق قرارات مؤتمر "سيدر".
وخلال اللقاء، تحدث الوزير جريصاتي عن الاجراءات الاصلاحية التي اتخذت في وزارة العدل، مشيراً الى ان الدعاوى العامة التي حُركت طاولت اكثر من مركز ومرفق حيوي في الدولة وذلك في اطار عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر، إضافة الى اقرار عدة قوانين تتعلق بمحاربة الفساد والارهاب وضمان الشفافية، ما أثّر ايجاباً على تصنيف لبنان عالمياً في هذا المجال.