" اكد رئيس الجمهورية في بداية الجلسة على احترامه مبدأ الحريات وحرية الصحافة والتعبير من ضمن القانون والدستور، الذي ينص على المحافظة على الدولة وهيبتها، ومقام الرئاسة، والاستقرار النقدي والمالي، وعدم الخوض في سجالات تفهم على انها تقويض لمصلحة الدولة المالية والنقدية. وقد اكد جميع الوزراء على مبدأ الحريات وان هناك حدودا في المقابل صانها الدستور ونصت عليها القوانين التي ترعى التعاطي مع هذه الحريات، وخصوصا ما يتعلق منها بالمقامات ولا سيما مقام رئيس الجمهورية والوزراء."

اضاف الوزير الجراح: "ان ما اطلق في اليومين الاخيرين من اشاعات الحق ضرراً كبيراً  بالاقتصاد والمالية العامة، وقد تمنى الجميع على وسائل الاعلام توخي الدقة بنشر الاخبار التي تتصل بالنقد الوطني وبالاقتصاد."

وتابع: "اقر جدول الاعمال باستثناء بند واحد سحب او تم تأجيله. وعند الرابعة من بعد ظهر اليوم ستعقد جلسة للجنة الاصلاحات الاقتصادية والمالية في السراي الحكومي لاستكمال مناقشة ما تم المباشرة به في موضوع الاصلاحات. وسيستمر هذا العمل لانجازه في اقرب وقت. وكما قلنا بالامس فإن كل اصلاح يمكن ان يكون من ضمن الموازنة سيرد في متنها ضمن المهلة الدستورية، وكل اصلاح يجب ارساله الى مجلس النواب سيصل وفق مشروع قانون، وعمل اللجنة الاصلاحية سيستمر حتى بعد الموعد الدستوري وتقديم الموازنة الى المجلس النيابي."
​