Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الخميس,09 تموز, 2020
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لما روّج حول تجنيس غير لبنانيين ويدخل في اطار الاخبار الكاذبة التي ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لما روّج حول تجنيس غير لبنانيين ويدخل في اطار الاخبار الكاذبة التي ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية
13/03/2020

إصدار الرئيس عون مراسيم تجنيس لعدد من  المتحدرين  من اصل لبناني 

استند الى قانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في العام 2015

 
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
تناولت وسائل اعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي خبرا عن إصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراسيم تجنيس لعدد من الاشخاص غير اللبنانيين.

 إن هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة ويدخل في اطار الاخبار الكاذبة التي يتعمد البعض ترويجها لأسباب لم تعد تخفى على أحد.

والحقيقة التي تفضح هذه الادعاءات أن مراسيم استعادة الجنسية الصادرة في العدد الاخير من الجريدة الرسمية والتي تناقلت وسائل اعلامية اخبارًا مختلقة عنها، تعود الى أشخاص مقيمين في الخارج ومتحدرين من اصل لبناني. وهذه المراسيم تصدر بنا��ً للقانون الرقم 41 تاريخ 24/11/2015 " تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية".

وقد حدد القانون شروط معينة مع آلية سير طلب استعادة الجنسية، تبدأ بتقديم طلب في البعثات اللبنانية في الخارج، يرسل الى وزارة الخارجية والمغتربين ومن ثم الى وزارة الداخلية والبلديات فمديرية الامن العام ومن ثم الى لجنة خاصة نصّ عليها القانون ولها كامل الصلاحية بقبول او رفض الطلب بعد دراسته، ومن ثم الى مديرية الاحوال الشخصية التي بدورها تضع مشروع المرسوم الخاص بكل طلب للتوقيع عليه وفق الاصول وإصداره. وقد حدد القانون مدة سير هذه المعاملة بـ 18 شهراً كحد أقصى كما تطبيقه بعشر سنوات.

وهكذا ومنذ العام 2016 ولغاية تاريخه صدرت عشرات المراسيم في هذا الخصوص، وجميع الذين استحصلوا على استعادة جنسيتهم قدّموا مستندات تثبت انهم متحدرين من اصل لبناني وهذا حقهم الطبيعي الذي منحهم إياه القانون المذكور أعلاه.

 إن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يشدد مرة أخرى على وسائل الاعلام على انواعها على ضرورة العودة اليه في كل ما يتعلق بأخبار رئاسة الجمهورية منعاً لنشر اي أخبار كاذبة ومضلّلة، علمًا أن تكرار مثل هذه الافعال تعتبر مخالفة للقوانين والانظمة  المرعية الاجراء وتعرض مرتكبيها للمساءلة.