Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الخميس,09 تموز, 2020
بيان مجلس الوزراء : 24-4-2020
بيان مجلس الوزراء : 24-4-2020
24/04/2020

 

"عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان. في مستهل الجلسة، هنّأ فخامة الرئيس اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً ان يحلّ عيد الفطر السعيد ولبنان ينعم بالخير والسلامة وراحة البال، ويكون وسط ظروف افضل في مختلف المجالات.
ثم جدد فخامة الرئيس الدعوة الى ضرورة الاسراع في انجاز خطة متدرجة تتخذ فيها الاجراءات الضرورية لتحسين الاوضاع الاقتصادية وال��الية في البلاد، متوقفاً عند الذي حصل امس بالنسبة الى سعر صرف الدولار قياساً الى الليرة اللبنانية، والذي بات يهدد سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي، وسلامة اوضاع النظام المصرفي، وهي امور لا يمكن السكوت عنها لانها تؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي يجب ان يتحمل كل مسؤول تبعات مسؤولياته. وقال: "بصراحة، لا يمكن تحميلنا والحكومة الحالية ما حصل من اخطاء على مدى 30 عاماً، لان الحكومة عملت وتعمل منذ تشكيلها، على معالجة القضايا الملحّة، وقد حققت خلال 70 يوماً ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية."
واضاف فخامته: "ان التراكم الذي حصل خلال السنوات الثلاثين الماضية والتداعيات على مختلف الاصعدة، نعمل على معالجتها تباعاً، وان شاء الله تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ التنفيذ."
ثم تحدث دولة الرئيس مهنئاً بدوره اللبنانيين والمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، وقال: "واضحة الحملات التي تتعرض لها الحكومة، ونحن لن نبقى نتفرج على ما يحصل ولا بد من مصارحة الرأي العام بما يجري."
واشار دولة الرئيس الى انه تبلغ من قيادة الجيش ان عمليات توزيع المساعدات على المواطنين مستمرة، وقد شملت الى الآن 100 الف عائلة، والتوزيع مستمر خلال الايام العشرة المقبلة."
بعد ذلك، بدأ مجلس الوزراء درس جدول الاعمال، واتخذ في شأنه القرارات المناسبة ومن ابرزها:
اولاً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لمدة اسبوعين اعتباراً من 27/4/2020 ولغاية 10/5/2020 على ان يرافق ذلك اعتماد خطة مراحل "فتح القطاعات" بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها مع بيان مستوى الاولوية وكثافة الاتصال وامكانية تعديل المكان، وذلك وفق جدول يتضمن عرضاً لقياس المخاطر والاثر الاقتصادي لكل مرحلة من مراحل الخطة التي تقسم على خمس مراحل موزعة على النحو التالي:
1. تبدأ المرحلة الاولى بتاريخ 27/4/2020 (الاكثر اولوية والاقل خطورة)
2. تبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 4/5/2020
3. تبدأ المرحلة الثالثة بتاريخ 11/5/2020
4. تبدأ المرحلة الرابعة بتاريخ 25/5/2020
5. تبدأ المرحلة الخامسة بتاريخ 8/6/2020
وتأكيد الالتزام باستمرار اعتماد المسافة الآمنة بين جميع الاشخاص، وكذلك اعتماد الكمامة المصنوعة من القماش كحد أدنى لتغطية الانف والفم خارج مكان الاقامة وتكليف وزارة الداخلية والبلديات والاجهزة الامنية المختصة متابعة التزام المواطنين بما ورد في هذا القرار لاسيما اصدار التعاميم الضرورية لوضع مند رجاته قيد التنفيذ.
 

- تكليف الوزارات المعنية والبلديات واتحادات البلديات بالتنسيق مع النقابات واصحاب العمل ولجنة متابعة الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وضع دليل للوقاية داخل مكان العمل يرعى شروط النظافة والمسافات الآمنة وغيرها من تدابير السلامة لا سيما العمل عن بُعد ووضع جداول مناوبة بالحدّ الادنى الذي من شأنه تأمين استمرارية سير العمل، إضافة الى تكليفهم تأمين مراقبين من القطاعات المختلفة بعد تدريبهم من قبل الصليب الاحمر اللبناني للقيام بمهمة الاشراف ومواكبة تطبيق معايير واجراءات السلامة العامة المحددة من قبل كل قطاع.

- وضع جدول مناوبة لموظفي القطاع العام (باستثناء الاجهزة العسكرية والامنية كافة، والمؤسسات الاستشفائية والصحية و/او التي تُعنى بشؤون الصحة والطبابة والادوية) بشكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية للمواطنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الادارات والمحافظة على المسافات الآمنة وبما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من اجراءات تتصل بالسلامة العامة والتي تبقى قائمة حتى بعد تاريخ 8/6/2020.

- يُطلب من الجهات القضائية كافة العمل على تأمين سير عمل المحاكم على اختلافها وتنوعها بالحدّ الذي من شأنه أن يراعي تدابير الوقاية والسلامة ومنع الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة وبما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من اجراءات تتصل بالسلامة العامة، والتي تبقى قائمة حتى بعد تاريخ 8/6/2020.

- التأكيد على متابعة العمل بقرار السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 479 تاريخ 5/4/2020 بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لارقام لوحاتها، وذلك لحين انتهاء مدة التعبئة العامة المشار اليها في البند الاول.
- يُطلب من جميع المؤسسات الخاصة غير الملحوظة في الخطة موضوع هذا القرار استئناف العمل ابتداءً من المرحلة الثالثة المشار اليها واتخاذ ما يلزم من تدابير في سبيل تنظيم هذا العمل.

- التأكيد على المواطنين الذين يتجاوزون من العمر 65 عاماً ملازمة المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، وذلك خلال المراحل الاولى والثانية والثالثة المشار اليها اعلاه.

- يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة صباحاً طيلة مدة التعبئة المبينة في البند الاول مع مراعاة الاستثناءات الملحوظة بالمذكرة الصادرة عن السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 40/أ.م/2020 وملحقاتها.

- يتم اجراء عملية تقييم اسبوعية لخطة اعادة فتح القطاعات الملحوظة في متن هذا القرار وعلى ان يعود للسيد رئيس مجلس الوزراء اجراء اي تعديلات ضرورية عليها، كما وعلى الجدول المرفق ربطاً وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص المبني على تطورات الوضع ميدانياً.

ثانياً:  الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى الغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون اصول المحاكمات المدنية (الغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الاطفال).

ثالثاً: الموافقة على طلب ديوان المحاسبة تكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة مفتوحة لتعيين مراقبين ومدققي حسابات في ملاكه.

رابعاً: الموافقة على طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/3/2020 المتعلق بعرض الوزارة موضوع رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات/أوجيرو على الشبكة المحلية، لغاية نهاية شهر حزيران 2020 وإعطاء 100 GB إضافية مجاناً شهرياً لكل مشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات ـــــ هيئة اوجيرو.

خامساً: الموافقة على اقتراح وزارة المالية قيامها باجراء عقود اتفاق رضائية سنداً للبند 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، مع كل من شركة KPMG  و Kroll وOliver Wyman وذلك في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق رقم 3/2020 المتعلق بتكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من اجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة، بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة.

واستمع المجلس الى عرض وزارتي الصناعة والصحة العامة الخطة المشتركة بما خصَ الصناعة الدوائية (الصيدلانية) في لبنان، والى عرض وزارة الصناعة المحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي وآلياتها التنفيذية، واخذ علماً بهما.

كما اخذ المجلس علماً بقرار وزير الطاقة والمياه تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الإشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية الى 1/6/2020.
كما استمع المجلس الى ما ادلى به رئيس مجلس الوزراء حول المرحلة التي بلغها اعداد برنامج الحكومة الاصلاحي، وما تبعها من مناقشات مستفيضة في هذا الشأن، وعرضه خلاصة حلقات النقاش التي اجريت وما تضمنتها من آراء وافكار تمهيداً للبت النهائي بالبرنامج في مهلة اقصاها نهار الخميس القادم الواقع فيه 30/4/2020، واخذ علماً بالموضوع."

موضوع مكافحة الفساد
وفي ما خص موضوع مكافحة الفساد اشار البيان الى انه "انطلاقاً من ان وجود مشاريع واقتراحات قوانين مطروحة امام المجلس النيابي في موضوع مكافحة الفساد، لا ينفي ارادة الحكومة في اتخاذ تدابير آنية ترمي الى محاسبة الجرائم الواقعة على المال العام، واستعادة الاموال المهرّبة او المنهوبة استناداً الى القوانين المرعية الاجراء، ناقشت الحكومة ووافقت على التدابير المقترحة من وزيرة العدل والتي تتناول:
1. تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي بالنسبة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، عقوداً او التزامات.
2. تفعيل التحقيق الضريبي الخارجي بالاستناد الى الاتفاقيات الدولية للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخذين محل اقامة ضريبية في لبنان، توصلاً لتحصيل اي اموال ناجمة عن تهرب ضريبي، وفي حال وجود شبهات فساد احالة المعنيين الى القضاء المختص.
3. تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي Forensic Audit للتدقيق في العقود التي اجريت مع الدولة اللبنانية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص توصلاً الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في انفاق المال العام، واتخاذ المقتضى القانوني.
4. اعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب بمن فيهم اولئك الذين انتهت ولايتهم، والتحقق من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، على ان ترتّب النتائج القانونية بحق المخالفين.
5. اجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت او تشغل حالياً مناصب وزارية ونيابية وافراد عائلاتهم، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، واعداد تقارير مفصّلة حول مظاهر ثروتهم، وصولاً الى رفع التقارير بنتيجة الاستقصاءات واتخاذ التدابير القانونية في حال التفاوت بين مظاهر الثراء والمداخيل المشروعة.
6. اعتماداً للشفافية المطلقة، يتم رفع السرية المصرفية تلقائياً في اي عقد جديد بتناول انفاقاً من المال العام.
7. تفعيل الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، مساهمات او اموال، او يجرون معها عقوداً والتزامات.
8. تشكيل فريق عمل مركزي Task Force لتلقي الشكاوى والاخبارات والكشوفات المتعلقة بعمل الوزراء والموظفين العامين، استناداً الى قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018، على ان تتابع تنفيذ تفاصيل جميع هذه التدابير بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية الادارية عبر اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد.
على ان تقرّ جميع تلك التدابير والمواضيع المذكورة اعلاه بنصوصها النهائية في الاجتماع المقبل للحكومة.