Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
السبت,26 أيلول, 2020
بيان مجلس الوزراء بتاريخ 10-06-2020
بيان مجلس الوزراء بتاريخ 10-06-2020
10/06/2020

 

 
​عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزير الأشغال ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين.
 
في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية عن الاحداث التي وقعت يوم السبت الماضي خلال التظاهرات التي انطلقت، وقال :" لقد استغل البعض هذه التظاهرات للقيام بأعمال تخريبية مدانة طالما حذرنا من وقوعها. واليوم أعود وأكرر وجوب الحذر الشديد ��يال مثل هذه الممارسات، والأجهزة الامنية والعسكرية تتابع ما حصل، وعلينا التنبه من اي تصعيد يلجأ إليه الذين يقومون بأعمال شغب وتخريب لا سيما وأن المعلومات التي توافرت لدى الأجهزة المعنية تفيد بارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين في التظاهرات.
 
وتابع رئيس الجمهورية: ان التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية أمر غير مقبول إطلاقاً ولم يسبق أن حصل حتى في أحلك الظروف. لذلك علينا التنبه وعدم السماح للفتنة في أن تتسلل إلى مجتمعنا. نحن مع حق المواطنين بالتظاهر والتعبير عن الرأي، لكن لا يمكننا القبول بإحداث الشغب والعنف وقطع الطرق وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتهديد السلم الأهلي.
 
وتحدث رئيس الجمهورية عن الاجتماعين الماليين اللذين عقدا في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، حيث تم التوافق على أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة الاصلاحية المالية منطلقاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن.
 
وأضاف رئيس الجمهورية: لا بد من الاضاءة على ما تقوم به الحكومة من انجازات، والتأكيد على الاستمرار في العمل من دون التوقف عند الحملات التي تستهدف الحكم والحكومة، ومنها إشاعات عن تغيير حكومي أو إسقاط للحكومة وغيرها من الاخبار التي لا اساس لها من الصحة. استمروا في العمل ولا تشغلكم مثل هذه الاشاعات".
 
بعد ذلك تحدث رئيس الحكومة فقال:
 
" مرّ لبنان بقطوع خطير آخر الأسبوع  الماضي، وتجاوزنا مشاريع فتنة طائفية ومذهبية.
 
أنا كنت حذّرت من مخطط لإراقة الدماء واستثمارها في السياسة، وما حصل في الشارع كان ينبئ بخطة خبيثة لإشعال فتنة في البلد، والحمد لله أننا تجاوزناها. وأنا هنا أسجّل ارتياحي لوعي معظم القوى السياسية الذي نجح في تفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر. لكن هذا الوعي كان يجب أن يتنبّه إلى التحريض السياسي المستمر منذ فترة، والذي يخلق بيئة مناسبة لتسلّل مشاريع الفتنة إلى البلد.
 
صحيح أننا اليوم أحبطنا هذه الخطة، لكن مشروع الفتنة قائم ومستمر، وأنا أؤكّد أن العدو الإسرائيلي يريد افتعال الفتنة في لبنان من أجل التغطية على خطته لضمّ الضفة الغربية. لذلك، أدعو إلى أعلى درجات اليقظة والوعي لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي وإحباطه. كل فتنة، مذهبية أو طائفية أو سياسية أو مناطقية، تصب اليوم في خدمة مشروع العدو الإسرائيلي لحدف الأنظار عن مشروع ضم الضفة الغربية.
 
إن المسؤولية الوطنية تتطلّب من جميع القوى السياسية والمسؤولين، في مختلف المواقع، أعلى درجات التنبّه لعدم السماح بتسلّل مشروع الفتنة الإسرائيلي إلى لبنان. ولقد أثبت المسؤولون آخر الأسبوع الماضي أنهم قادرون على إحباط هذا المشروع، والمطلوب اليوم هو قطع الطريق على الفتنة لحماية البلد.
 
نحن بأمس الحاجة اليوم إلى وحدة وطنية، خارج سياق السجالات والاصطفافات السياسية والحزبية. نحن جميعاً معنيون بهذا الوطن، وأنا على ثقة أن لا أحد يريد أخذ البلد إلى المهالك، اللهم إلا أولئك الذين يعيشون على الفتن والدم، والذين لا يقيمون وزناً إلا لمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن والناس.
 
البلد يمرّ بأزمات كثيرة، ومناعته ضعيفة، وكل انقسام في هذه المرحلة، يفتح الأبواب مشرعة لدخول المخططات التي تريد الإضرار بمصلحة لبنان.
 
لقد تعرّضت الحكومة خلال الأيام الماضية، وتعرّضت أنا شخصياً، لحملات ممنهجة، تختلق الأخبار، وتحرّض، وتتحامل، وتتهم، وتخوّن، وتحمّل هذه الحكومة مسؤوليات متراكمة جاءت هذه الحكومة لمعالجتها وليست هي من أوصلت البلد إليها.
 
أنا أؤمن بالمعارضة لأنها عنصر رقابة وضغط لتصويب مسار الحكم، ونحن بحاجة إلى وجود معارضة بنّاءة. لكن بعض ما يحصل لا علاقة له لا بمعارضة ولا بأي شكل من أشكال الرقابة. هناك غرف سوداء تختلق أكاذيب وتروجها للتحريض على الحكومة لتحميلها أوزار السنوات الماضية التي تسببت بوصول البلد إلى الوضع الذي نعيشه اليوم.
 
الحكومة تبذل جهودها، ليس بالاجتماعات فقط، وإنما بإجراءات متدرّجة، بعضها عاجل وبعضها متوسط المدى وبعضها طويل المدى. حجم المشكلات المتراكمة عميق جداً بمدى السنوات الطويلة التي تسببت بهذه المشكلات، ولا يمكن بالتالي حلّها بأيام وأشهر.
 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي يضغط على الناس، ونحن نحاول جهدنا التخفيف اليوم قدر الإمكان من هذه الضغوط، ونضع مشاريع حلول متوسطة وطويلة المدى. فلا يحاول أحد التذاكي برمي مسؤولية دهر على شهر.
 
في كل الأحوال، نحن نتبع سياسة عدم الردّ على الأكاذيب، لأننا نريد العمل لخدمة الناس، وبصمت، ومن دون استعراضات انتخابية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد.
 
هناك معضلة أساسية نعمل على معالجتها، وهي التلاعب بسعر العملة الوطنية، وهذا الأمر نتابعه على مدار الساعة، ونحن أعطينا تعليمات واضحة وحاسمة إلى الأجهزة الأمنية للتشدّد في ضبط فلتان التسعير لدى الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين.
 
كنّا التقينا نقابة الصرافين قبل نحو أسبوع، وسنعود لنلتقي بهم يوم الإثنين المقبل مع حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف، وسيكون لنا كلام حاسم بهذا الموضوع.
 
أما بالنسبة إلى أسعار المواد الغذائية، فقد أبلغني معالي وزير الاقتصاد أن الإجراءات التي تم اتخاذها بدأت تعطي نتائج مثمرة، حيث أن هناك بعض السلع الغذائية انخفض سعرها إلى النصف تقريباً، وسنتابع هذه الإجراءات حتى نصل إلى تخفيض أسعار السلّة الغذائية بكاملها.
 
طبعاً، أنا أتفهم وجع الناس المعيشي، وأتفهم صرختهم، وأتفهم اعتراضهم واعتصاماتهم. هذا حقهم، فهم يعانون من ضغوط كبيرة على المستوى المعيشي".
 
 بعد ذلك درس مجلس الوزراء المواضيع الواردة على جدول الاعمال، واتخذ في شأنها قرارات مناسبة، وابرزها التعيينات الآتية:
 
اولاً: التعيينات المالية، وشملت:
 
1- نواب حاكم مصرف، وهم:
 
 وسيم منصوري، نائب أول
 
 سليم شاهين، نائب ثانٍ
 
 بشير يقظان، نائب ثالث
 
 والكسندر موراديان ، نائب رابع
 
2- لجنة الرقابة على المصارف:
 
مايا دباغ رئيسة اللجنة
 
كامل وزني وجوزف فؤاد حداد مروان مخايل عادل دريق، أعضاء
 
3- الأسواق المالية:
 
واجب علي قانصو، وفؤاد شقير، ووليد خليل قادري .
 
4- مفوّض الحكومة في مصرف لبنان: كريستال وليد واكيم .
 
5- هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: شادي حنا، عضو.
 
ثانياً:  التعيينات الادارية، التي ارتكزت على آلية اعتمدت الكفاءة والجدارة والخبرة، اضافة الى مقابلات شخصية مع المرشحين، وهي:
 
1- رئيس مجلس الخدمة المدنية : نيسرين مشموشي
 
2- محافظ مدينة بيروت: القاضي مروان عبود
 
3- محافظ كسروان – الفتوح وجبيل: بولين ديب، لحين اصدار المراسيم التطبيقية
 
4- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة: محمد ابو حيدر
 
5- مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه: غسان نور الدين.
 
6- مدير عام الحبوب والشمندر السكري: جريس طانيوس برباري.