Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الثلاثاء,11 آب, 2020
بيان جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7-07-2020
بيان جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7-07-2020
07/07/2020

عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين الموجود في مهمة في الخارج.


في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية مركزا على ضرورة السير في موضوع التدقيق المالي المركز forensic audit، نظرا لأهميته، لا سيما وأن من العوامل الأساسية لدرسه الأوضاع المالية والنقدية وعمل مصرف لبنان، إضافة الى أهميته في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لايجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة المالية التي يمر بها لبنان حالياً.


وأشار رئيس الجمهورية الى ان التدقيق المالي المركز يختلف عن التدقيق المحاسبي، وهو اكثر شفافية ودقة.


ثم تحدث الرئيس دياب فقال:
"على الرغم من الدخان الأسود الذي يصرّ البعض على نشره في البلد لقطع الطرقات وتلويث كل شيء وتسميم رئات الناس ومحاولة تسميم أفكارهم، إلا أن الأمل موجود بالخروج من الأزمة الخانقة. نسمع كلاماً كثيراً يستهدف الحكومة، ويشوّه الحقائق. لكن، مهما طالت الحقيقة، إلا أنها لا بد أن تظهر، وتكشف الأبيض والأسود.


نحن نتفادى الردّ على كل الأكاذيب، وعلى كل الإساءات التي يمارسها الحقد الأسود بصورة ملونة من أناس صاروا مكشوفين. نحن مستمرون في ورشة عملنا، وأعتقد أن التحضيرات التي أجريناها خلال الفترة الماضية، بدأت تعطي نتائجها، وعلى أكثر من صعيد وأكثر من مستوى.


لذلك، سيلمس اللبنانيون تدريجياً تغييراً إيجابياً في المسار. خطة دعم السلة الغذائية التي ستعلن اليوم هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها، ومنع التجار من تشويه هدفها. مهما كانت الضغوط قوية، نحن نريد القيام بمهمتنا ولن نستسلم، ولن نيأس، ولن نضعف، ولن نتأثّر.


مستمرون بعملنا لحماية اللبنانيين من تداعيات الانهيار الكبير. نحن ما زلنا نلملم الركام، لكن أيضاً نعالج المشكلات.  نحن محكومون بالتفاؤل، والشعب اللبناني لم يستسلم يوماً لليأس، الشعب اللبناني معروف عنه أنه يحب الحياة، وهو أقوى من كل التحديات. مررنا بظروف صعبة كثيرة في التاريخ القريب والبعيد، لكننا انتصرنا عليها بإرادتنا، واليوم أيضاً سنربح هذا التحدي الكبير، وسنتجاوز المحنة ونعود لنقف على أقدامنا ونكون أقوى من قبل.


رهاننا على قوة إرادة اللبنانيين، وعلى نجاح خطة الحكومة، وعلى دعم ومؤازرة إخوة من الدول العربية رفضوا التخلي عن لبنان ومتحمسون للمساهمة بإنقاذه.  البداية كانت من العراق الشقيق الذي استقبلنا وفداً وزارياً من حكومته خلال الأسبوع الماضي بتكليف من دولة رئيس الوزراء الأخ مصطفى الكاظمي، وما س��قها وما تلاها من اتصالات حصلت بيني وبينه. وأنا أتوجه بالشكر الكبير لدولة الرئيس الكاظمي الذي أظهر حباً كبيراً للبنان وللشعب اللبناني. ستكون هناك متابعة سريعة مع الإخوة في العراق للوصول إلى النتائج المطلوبة بأسرع وقت.


أيضاً هناك دول عربية شقيقة، أبدت استعدادها لترجمة حبها للبنان بدعمه، وإن شاء الله تكون الترجمة قريبة.
طبعاً هناك دول صديقة للبنان لا تتخلّى عن هذا البلد، وهي وعدت بمساهمات كبيرة للمساعدة بإنقاذ لبنان.
أملنا كبير أن نتجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت، حتى يشعر اللبنانيين بالتغيير الإيجابي. أستطيع القول اليوم أن هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية".


بعد ذلك، درس مجلس الوزراء المواضيع الواردة على جدول أعماله، واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، وابرزها:
- تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من السادة: طارق عبدالله، حسين سلوم، سامر سليم، كريم سابا، حبيب سرور، وشادي كريدي.
- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في العام 2020. واجراء دورة خاصة للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في فروعها الأربعة، والشهادة المتوسطة.
- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية لشهادات "التكميلية المهنية"، و"التأهلية الفنية التحضيرية"، و"الثانوية المهنية" ( النظام المزدوج) في العام 2020، والامتحانات الرسمية للدخول الى السنة الأولى من شهادة البكالوريا الفنية.
- الموافقة على مشروع قانون معجل يتضمن احكاما استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، للعام 2020.
- الموافقة على مشروع قانون معجل يتعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية في العام 2020.


واستمع مجلس الوزراء الى عرض وزراء الطاقة والمياه، والمالية، والاقتصاد والتجارة، لاقتراح معالجة الخلل بين الطلب والعرض على المواد البترولية في الأسواق الداخلية.
واخذ مجلس الوزراء علما بمقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع سعر ووزن ربطة الخبز.


كذلك عرض وزير الاقتصاد والتجارة لاسعار سعر الاسمنت في السوق اللبناني، كما عرض وزير الصناعة لأزمة الإنتاج الحالية في هذا السياق بسبب نفاذ المواد الأولية المستخدمة في المقالع الخاصة بشركات الترابة القائمة والمتوقفة عن العمل منذ اكثر من 6 اشهر. ومن جهته عرض وزير البيئة للاشكاليات المطروحة، كما للتقدم الحاصل من خلال اجتماعات لعرض ازمة معامل الترابة والمقالع في السرايا الحكومي، لاسيما الاجتماع المقرر نهار غد.


وبعد التداول واستعراض الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا والتعبئة العامة،
قرر المجلس الموافقة بشكل استثنائي ومؤقت على السماح لشركات الترابة القائمة (شركة الترابة الوطنية ش.م.ل، شركة هولسيم ش.م. ل، وشركة سبلين) استئناف العمل المشروط بشرطين، الأول تحديد سعر طن الترابة ب 65 دولار على أساس سعر الصرف بحسب التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 151، والثاني وضع اطار قانوني من شأنه ان يصحح الخلل البيئي القائم ويحافظ على صحة المجتمعات المحيطة، والذي سيصار الى بحثه في الجلسة المقبلة للحكومة المقررة يوم الخميس المقبل، على الا تباشر الشركات المذكورة عملها قبل إقرار الاطار المومىء اليه من دون ان يُنشىء ما تقدم ذكره وبأي حال من الأحوال حقاً مكتسباً لتلك الشركات.


كذلك قرر مجلس الوزراء:
- تأجيل تعيين مفتشين قضائيين الى الجلسة المقبلة، لمزيد من التداول.
- تأجيل البت بطلب استقالة مدير المالية العام السيد آلان بيفاني.


وتقرر ايضاً استكمال ملف التدقيق الجنائي المركز، والتفاصيل التقنية، بعد الحصول على تقارير الأجهزة الأمنية لمعرفة ما اذا كان لدى الشركات أي ارتباط بإسرائيل.