Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الاربعاء,21 تشرين الأول, 2020
بيان مجلس الوزراء بتاريخ 21/07/2020
بيان مجلس الوزراء بتاريخ 21/07/2020
21/07/2020

​عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس عن زيادة اعداد المصابين بداء "كورونا" وضرورة تكثيف إجراءات الوقاية، إضافة الى تقيد المواطنين بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء. وطلب فخامة الرئيس اعتبار الدكتور لؤي إسماعيل الذي توفي خلال معالجته مرض الكورونا في صور شهيدا من شهداء الواجب، على ان يعتمد التدبير نفسه للطواقم الطبية والاسعافية التي تعالج مصابي الكورونا.
ثم تحدث دولة الرئيس، فقال:
لطالما عملت هذه الحكومة بصمت لأن هدفها هو خدمة الناس وتخفيف وقع الأزمة الحادة التي تعصف بالبلد نتيجة التراكمات  الهائلة. اليوم همّنا الأساسي هو احتواء تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، تمهيداً لمعالجة الخلل البنيوي الذي تسبّب بالمشكلة.
ان ما يهمّ الناس هو لقمة العيش، وكيفية تأمين متطلباتهم الحياتية والاجتماعية برواتبهم التي خسرت قدرتها الشرائية بشكل حاد. لذلك، نحن نركّز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية. هذه المرحلة لا بد منها بشكل مؤقت، لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم، إلى تحسين القدرة الشرائية وتخفيض فعلي لكلفة الاستهلاك، وهذا الامر يحتاج لبعض الوقت بانتظار المفاوضات مع صندوق النقد، وأيضاً الاتصالات التي تجريها الحكومة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان بوسائل مختلفة. وإن شاء الله نلمس قريباً نتائج هذه الاتصالات.
بالنسبة لوباء كورونا. كنت توقّعت منذ حوالي شهرين، أن تكون الموجة الثانية في شهر تموز، وحذّرت اللبنانيين آنذاك أنه إذا لم يلتزموا بالاحتياطات اللازمة، ستكون الموجة الثانية أكبر من الأولى، وسيكون هناك خطر على مجتمعنا. اليوم نحن نمرّ بالموجة الثانية من وباء كورونا، وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة. الخوف من أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع  من عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب. الوباء ينتشر بسرعة، ويبدو أنه أقوى من الموجة الأولى.
لذلك، أنا أريد أن أوجه نداء الى كل اللبنانيين أن يلتزموا بإجراءات الوقاية، لحماية أنفسهم وأهلهم وعائلاتهم. ليس هناك أحد محمي من خطر هذا الوباء. فلنعبر الموجة الثانية بأقل قدر ممكن من الخسائر.
في الملف الإصلاحي، أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان. هذا حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح. هذا سيكون قرار تاريخي في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل في لبنان على المستوى المالي من هدر وسرقات. لذلك، سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة، ويجب أن نحافظ عليه ونعجّل بالإجراءات لوضعه موضع التنفيذ السريع.
بعدها، بدأ مجلس الوزراء درس البنود المدرجة على جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومنها:
أولا - بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس "كورونا" ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب ويصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
ثانيا - الموافقة على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020، على ان يرفع الوزير مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
ثالثا- تأجيل البت بما يلي، لحين التواصل مع مصرف لبنان، بخصوص:
*اولاً: اصدار تعميم يسمح للفنادق والشقق المفروشة اعتماد سعر المنصة الالكترونية عند استيفاء بدل السلع والخدمات السياحية من غير اللبنانيين.
*ثانياً: إيجاد آلية تسمح للمؤسسات السياحية (مطاعم، مقاهي، مسابح...) تمويل مشترياتها وبعض مصاريفها التشغيلية من حساباتها الممسوكة بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الالكترونية.
رابعا- الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل سداد مستحقات اشغال تأهيل وصيانة شبكة طرق.
 خامسا -الموافقة على مشروع مرسوم النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية.
 سادسا- الموافقة على مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون /50/ تاريخ 7/9/2017 المتعلق بانشاء محافظة كسروان الفتوح- جبيل.
وأخيرا-الموافقة على طلب المجلس الأعلى للدفاع تسهيل دخول شحنات طبية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في لبنان للاستجابة العاجلة لكوفيد- 19 واعفائها من الرسوم الجمركية.