عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية، فهنأ اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا ان يعيده الله على اللبنانيين في ظروف افضل.
ثم تحدث الرئيس عون عن ازدياد الإصابات بداء "كورونا" على نحو خطير الامر الذي يفرض التشدد في التدابير المتخذة للحد من انتشار الوباء وارتفاع عدد الإصابات.وقال :"اتخذ اليوم المجلس الأعلى للدفاع قرارات لا بد من احترامها والتشدد في تطبيقها، في محاولة جديدة للحد من التداعيات السلبية على المواطنين والمقيمين."
بعد ذلك أشار رئيس الجمهورية الى أهمية سلامة الغذاء منوها بعمل الأجهزة الأمنية والإدارية التي نفذت مداهمات لبعض المخازن التي تحتوي مواد غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية، "لذلك المطلوب من الإدارات المعنية، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة تتبع حركة توزيع هذه السلع الغذائية، وتفعيل عمل مصلحة حماية المستهلك واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين."
كذلك طالب الرئيس عون بضرورة الإسراع في اصدار الاحكام لا سيما في الدعاوى العاجلة، لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.
وتحدث فخامة الرئيس عن زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان والمواضيع التي طرحها خلال اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، وقال ان تدبير اعتماد التدقيق الجنائي  Forensic Audit  كان موضع ترحيب الوزير الفرنسي معتبرا انه بداية فعلية لبناء الدولة.
كلمة الرئيس دياب
ثم تحدث دولة الرئيس دياب مشيراً الى أن ما حصل بالأمس في الجنوب من اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية يؤكد العقل العدواني لإسرائيل، وأن لا أمان مع هذا العدو الذي افتعل اشتباكاً واعتدى على السيادة اللبنانية مجدداً.
وقال:" إن هذا العدوان الجديد حصل بالتزامن مع محاولة إسرائيلية لتعديل مهمات قوات اليونيفيل في الجنوب، ومحاولة الضغط على لبنان من خلال التلويح بتخفيض عديد قوات اليونيفيل إذا لم يحصل تعديل في مهماتها. لذلك، إن الاعتداء الإسرائيلي الجديد على لبنان، هو محاولة للضغط بهذا الاتجاه، حتى لو كان هذا العدوان تحت عنوان آخر مرتبط بارتباك العدو وحالة الوهم التي تحدّث فيها عن عملية عسكرية ضده."
اضاف الرئيس دياب: "نحن اليوم نؤكّد على نقطتين، أولاً، إن لبنان يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على السيادة اللبنانية، وخرقها الدائم للقرار 1701، ونطالب الأمم المتحدة بإدانة هذه الاعتداءات، وفرض تطبيق هذا القرار على العدو الإسرائيلي، لأن استمراره بخرقه سيؤدي لسقوطه، مع ما يعني ذلك من تداعٍ، خصوصا ان لبنان يلتزم به.
ثانياً، إن لبنان يرفض تعديل مهمات اليونيفيل، ويؤكد على استمرارها بمهماتها وفق الولاية الحالية، ويشدّد على عدم تخفيض عديدها لأن ذلك يؤدّي إلى إضعاف القرار 1701. هذا هو موقف لبنان، ونحن متمسكون به."
وتابع الرئيس دياب:" على صعيد آخر، استقبلنا في لبنان الأسبوع الماضي وزير الخارجية الفرنسية الذي كان واضحاً أن زيارته لا تحمل جديداً، ولذلك اعتمد أسلوب التحذير من التأخير بالإصلاحات، وربط أي مساعدة للبنان بها، كما شدّد على أن صندوق النقد الدولي هو الممر الوحيد لأي مساعدة للبنان."
وقال:" بغض النظر عن تحذيرات الوزير الفرنسي، وعن نقص المعلومات التي لديه عن حجم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، إلا أن كلامه مؤشر على نقطتين:
أولاً، إن القرار الدولي بعدم مساعدة لبنان ما زال ساري المفعول.
ثانياً، ضرورة تحصين وضعنا الداخلي في هذه المرحلة التي تتسم بعدم توازن خارجي يمكن أن تكون نتائجه صعبة على لبنان. لذلك، أنا أشدّد على أهمية توحيد الموقف اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والانتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية من هذه المفاوضات. وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة لتنشيط العمل الحكومي لإنجاز روزنامة الإصلاحات التي وضعناها.
واكد دولة الرئيس من جهة ثانية أنه "من الضروري جداً بالتوازي وقف حالات الابتزاز التي تتعرّض لها الدولة، على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، إنه من غير المقبول ما يحصل في كل القطاعات: في البنزين والمازوت والكسارات والبيئة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاستشفاء، والنفايات.. في كل شيء. "
وقال:"هناك حالة فجور تُمارس على الدولة. هذا وضع غير طبيعي، ويعطي إشارة إلى وجود إدارة خفية للمافيات التي تتحكّم بالبلد. قد تكون مافيات سياسية، وقد تكون مافيات تجارية. لكن الأهم أنه أيضاً يعطي إشارة عن ضعف الدولة أمام هذه المافيات. فما يحصل غير مقبول ومن الضروري ممارسة الحزم  مع هذه المافيات التي تلعب بمصير البلد وتبتز الدولة والمواطنين، وتحاول تحقيق أرباح، بالسياسة أو بالمال، وفي بعض الحالات بالإثنين معاً، على حساب اللبنانيين."
وتابع الرئيس دياب:" إن جزءا كبيرا من المشاكل التي نراها هو مفتعل، وليس له أساس. والبلد يعوم فوق بحيرة من المازوت، لكن التجار يخفون المازوت حتى يبيعونه في السوق السوداء بأسعار أعلى كي يحققوا أرباحاً أكثر.
وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء إن البلد ممتلئ بالمواد الغذائية. ويوجد في المستودعات ما يكفي البلد لـ 6 أشهر، مع ذلك إن التجار يخفون البضائع حتى يبيعونها في السوق السوداء ويرفعون الأسعار. وهناك محاولة من التجار لإلغاء مفعول سلّة البضائع المدعومة.
كل هذا ناتج عن سببين:
الاستثمار السياسي والمالي، وضعف المتابعة الرقابية والقضائية والأمنية.
من هنا، إن الإجراءات على المحك، ويجب علينا حمايتها، عبر الحزم والجدية بالتعامل مع ظواهر الابتزاز والاحتكار التجاري والاستثمار السياسي بلقمة عيش الناس.
واضاف الرئيس دياب:" إن هذا الموضوع يشكل نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح، لأنه من دون فرض متابعة لهذه الإجراءات تصبح الإصلاحات حبراً على ورق.
ومن دون فرض الإجراءات سوف ينتشر وباء كورونا بسرعة قياسية في مجتمعنا، وستكون النتائج مؤلمة جداً. نحن عند خطّ فاصل في هذا الموضوع، إما أن نواجه كورونا بإجراءات سريعة ومتشددة جداً، وأقسى من المرحلة الأولى، أو ينهار جدار الحماية الذي استطعنا بناءه في المرحلة الأولى لانتشار الوباء. ويجب أن يكون هناك حزم بالتعامل مع هذا الخطر الذي يداهمنا."
وختم دولة الرئيس :" صحيح أن المعادلة صعبة، لأن اقتصادنا لا يتحمل إقفالاً مرة ثانية، لكن حياة الناس أهم من الاقتصاد."
بعد ذلك درس مجلس الوزراء المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة ومنها:
- وافق مجلس الوزراء على انهاء المجلس الأعلى للدفاع الخاص بالتدابير المتعلقة بتمديد التعبئة العامة حتى 30 آب المقبل، والإجراءات الناتجة عن ذلك وفق ما ورد في بيان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع.
- ادانة الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع بعد ظهر امس على منطقة الجنوب وتكليف وزارة الخارجية تقديم شكوى امام مجلس الامن.
- تكليف وزير المال توقيع العقود مع شركات: KPMG ،  Oliver wayman ، Alvarez-Marsal
- تبنت الحكومة المشروع المقدم من قبلها الرامي الى رفع السرية المصرفية.
- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى اعفاء كافة المركبات الآلية من رسوم السير السنوية للعام 2020 او العام 2021 حصراً والغرامات المرتبطة بها.
- الموافقة على تمديد العمل بالمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 المتعلق باعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به، من الرسوم الجمركية وذلك حتى 31/12/2020
- الموافقة على مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017، المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات.
- الموافقة على نقل افراد الهيئة التعليمية الناجحين في المباريات التي أجريت اعتبارا من 22/7/2017، وأعلنت نتائجها بتاريخ 17/11/2017، الفائض عددهم عن العدد الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 28/3/2012، وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون تربوي في المفتشية العامة التربوية في ملاك التفتيش المركزي.
- تكليف الهيئة العليا للإغاثة مسح الاضرار الناتجة عن الحرائق في بعلبك الهرمل وتلك التي نشبت في الهبارية نتيجة العدوان الإسرائيلي امس.​