Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الثلاثاء,24 تشرين الثاني, 2020
المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية: السنوات الأولى حفلت بإنجازات على مختلف الصعد اما في السنة الرابعة فالمعطيات السلبية صبّت في آن واحد في معظم دول العالم ومنها لبنان
المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية: السنوات الأولى حفلت بإنجازات على مختلف الصعد اما في السنة الرابعة فالمعطيات السلبية صبّت في آن واحد في معظم دول العالم ومنها لبنان
31/10/2020

في جردة لانجازات السنوات الأربع من عهد الرئيس عون عشية انطلاق السنة الخامسة


المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية: السنوات الأولى حفلت بإنجازات على مختلف الصعد
اما في السنة الرابعة فالمعطيات السلبية صبّت في آن واحد في معظم دول العالم ومنها لبنان

شلالا: حتى في السنة الرابعة فقد صدرت قوانين وقرارات ومراسيم تهم جميع اللبنانيين
والذين لا يرون أي إيجابيات يريدون تجاهل الحقائق التي لا يمكن تجاهلها لأنها ثابتة ودامغة

شلالا: "لم يكن قسم الرئيس عون على الدستور شكليا او واجبا دستوريا بل فعل ممارسة
وهو مارس اختصاصات دستورية لم تمارس يوما وكانت ممارسته موضوعية وهادفة

شلالا: مطالب الحراك كان الرئيس عون عمل على تحقيقها منذ عودته الى لبنان
وهو وضع أولويات السنتين المقبلتين من عهده للإصلاح ومكافحة الفساد
 
شلالا: أولويات الرئيس عون الإصلاحات ومكافحة الفساد وترسيم الحدود البحرية الجنوبية
الى الاهتمام بمشاريع الرعاية الاجتماعية والتنقيب عن النفط والغاز مع سهره الدائم على حفظ الأمن

شلالا: الرئيس عون يبذل كل جهده لتكون الحكومة المقبلة منسجمة ومنتجة وقادرة
والاتصالات بينه وبين والرئيس الحريري يومية لانجاز التشكيلة اوتذليل العقبات 


امل المشتشار الإعلامي في رئاسة الجهورية رفيق شلالا  في "أن تكون السنتان المقبلتان من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منتجتين، كما كانت السنوات الثلاث الأولى من عهده، مشيرا الى انه وعلى الرغم من صمعوبات السنة الرابعة المنصرمة، "فأن هناك أولويات ومنها الإصلاحات التي يؤمن الرئيس عون باجرائها، وقد التزم امام اللبنانيين بانجازها خلال السنتين المقبلتين، على امل ان يلقى المساعدة في ذلك. وهنالك ايضا مكافحة الفساد الذي سيمضي فيه مهما كانت الظروف والتحديات، كذلك ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إضافة الى الاهتمام بمشاريع الرعاية الاجتماعية. وسيتابع رئيس الجمهورية موضوع التنقيب عن النفط والغاز فضلا عن مشاريع تهم المواطنين مباشرة، مع سهره الدائم على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد."
وشدد شلالا "على ان الجميع يريد ولادة حكومة جديدة اليوم قبل الغد، لكن الجميع يدرك ان تشكيل الحكومات في لبنان يخضع لتوازنات واعتبارات معينة"، كاشفا "ان الرئيس عون يبذل كل جهده لتكون الحكومة المقبلة منسجمة ومنتجة، وقادرة على مواجهة الاستحقاقات الكبيرة والتحديات، والاتصالات بينه وبين الرئيس سعد الحريري يومية لانجاز التشكيلة الحكومية وتذليل العقبات التي تبرز من حين الى أخر" مؤكدا "أن رئيس الجمهورية يعوّل أهمية كبيرة على تشكيل الحكومة  المقبلة والدور الذي ستقوم به على مختلف المستويات، استنادا الى المبادئ التي كان وضعها عشية الاستشارات النيابية، والتي كانت بمثاية خريطة طريق لها."


 كلام شلالا جاء في خلال لقاء أجرته معه إذاعة "صوت المدى" عبر برنامج "مانشيت" الذي تعده وتقدمه الإعلامية رندلى جبور، عشية بدء السنة الخامسة من ولاية الرئيس عون ، وتناول جردة في ابرز الانجازات التي شهدتها السنوات الاربع المنصرمة. 
في مستهل اللقاء، أوضح شلالا ان السنوات الأولى من عهد الرئيس عون كانت حافلة بالإنجازات على مختلف الأصعدة، اما في السنة الرابعة فقد تضافرت المعطيات السلبية التي صبّت كلها في آن واحد بدءا من الأوضاع المضطربة في العالم والحرب السورية وانعكاساتها السلبية على لبنان، ثم تفشي وباء كورونا وما تركه من اضرار لحقت بالمواطنين وبالاقتصاد اللبناني، وصولا الى الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت. وقال: "كل هذه العوامل حصلت في السنة الرابعة التي كانت مليئة بالاحداث السلبية في معظم دول العالم ومنها لبنان، وبالتالي لا يمكن القول بأن عهد الرئيس عون كان كله سيئا. حتى في السنة الرابعة، وعلى رغم كل شيء، فقد صدرت قوانين وقرارات ومراسيم تناولت مواضيع تهم جميع اللبنانيين وتفيد الوطن وشعبه. اما الذين لا يرون أي إيجابيات فهم يريدون تجاهل الحقائق، التي لا يمكن تجاهلها لأنها ثابتة ودامغة."


الإنجازات الامنية
وردا على سؤال حول ما تحقق على الصعيد الأمني، قال شلالا: "ان إنجازات عدة تحققت في هذا المجال ابرزها: تحرير لبنان من الإرهابيين  وكشف مصير العسكريين المخطوفين، بعد انقضاء فترة طويلة من دون ان يؤدي التقصي الى أي نتيجة، وذلك باتخاذ القرار بالعمل العسكري ومواكبته على تخومنا الشرقية، وقد سميت العملية " فجر الجرود"،  إضافة الى استئصال الخلايا الإرهابية النائمة والقضاء عليها استباقيا بتنسيق استخباري وعسكري وأمني. وكانت آخر هذه العمليات في وادي خالد في الأسبوع الأخير من أيلول الماضي. كما كانت هناك مهمّة السهر على تقيّد لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701 على الحدود الجنوبية، ورصد خروقات العدو الإسرائيلي وتوثيقها وتقديم الشكاوى الموثقة بها الى الأمم المتحدة. كذلك انجز الجيش العمل على اقفال المعابر غير الشرعية على تخومنا الشرقية."
وقال: "ادى الهدؤ الأمني الذي نعم به لبنان الى استضافته الكثير من المؤتمرات الدولية في مختلف الاختصاصات، وكان في ذلك مقصدا."
وعن الرعاية الاجتماعية، خلال عهد الرئيس عون، قال شلالا "ان ثمة مشاريع عدة في الرعاية الاجتماعية تحققت، ومنها ما هو منتظر التحقيق. ومن المشاريع التي اعدها الرئيس عون : اقتراح قانون الحماية الاجتماعية الشاملة (المعروف بقانون الشيخوخة) منذ العام 2006، والعمل على اعتماد البطاقة الصحية، واعفاء مالكي العقارات حيث أنشئت المخيمات الفلسطينية من رسوم الانتقال والتسوية، إضافة الى اطلاق مبادرات تنفيذية وتشريعية لمعالجة تداعيات الانفجار الكارثي على البشر والحجر في بيروت المنكوبة من جرائه. واقر أخيرا مشروع الدولار الطالبي في مجلس النواب، ووقعه الرئيس عون قبل أيام، وكان هناك إصرار على سياسة دعم المواد الحيوية والبطاقة التموينية."


في الاقتصاد
وعن الشأن الاقتصادي، قال شلالا  "ان الرئيس عون نادى دائما بالاقتصاد المنتج بدلا من الاقتصاد الريعي، وقد اثبتت التطورات ان الاقتصاد الريعي لم يحقق ما يطور الانتاج اللبناني ويحوله الى اقتصاد منتج." اضاف: "إن اول قرار اتخذه اول مجلس وزراء انعقد برئاسة فخامة الرئيس في بداية الولاية كان الموافقة على اتفاقات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في بحر لبنان (بعد طول انتظار منذ العام 2013)، وبالتالي صدور المراسيم المتعلقة باطلاق دورة التراخيص الأولى وتلزيم اول بلوكين لتجمع شركات عالمية هي "توتال" الفرنسية و"ايني" الإيطالية ونوفاتيك" الروسية، ما يعكس ثقة دولية بلبنان ودوره الاقتصادي راهنا ومستقبلا. كذلك سجل انتظام المالية العامة بمعاودة إقرار قوانين الموازنات العامة والموازنات الملحقة تباعا، بعد توقف دام منذ العام 2005، والتدقيق في الحسابات المالية العامة كافة منذ العام 1993، ووضع قطوعات الحسابات عنها، وكشف الأموال العامة المهدورة، والمباشرة في عمليات التدقيق لدى ديوان المحاسبة والاحالة لدى النيابة العامة المالية. واليوم هناك التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان."
 وتابع: "كذلك اقر قانون الضريبة على الشركات العاملة في قطاع البترول، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو قانون خاص له أهمية. وهناك أيضا وضع خطة اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة بعد تكليف مؤسسة Mckinsey and Company بوضعها، وهي خطة تؤكد على لزوم اعتماد نهج الاقتصاد المنتج، على ما نادى به فخامة الرئيس منذ ما قبل توليه الرئاسة، وذلك في اكثر من 48 موقفا علنيا. وتم أيضا تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد طول انتظار (المرة الأخيرة كانت في العام 1999) وانتخاب هيئة المكتب والرئيس، والموافقة على انشاء ثلاث محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسيل، في البداوي وسلعاتا والزهراني، واقرار مشروع البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية الذي يشكل خطة عمل لمؤتمر "سيدر"، وانعقاد مؤتمر "سيدر" في باريس حيث بلغ حجم القروض والهبات المقدمة للبنان حوالي 10،5 مليار دولار، إضافة الى انعقاد مؤتمر روما 2 لدعم لبنان بمشاركة 37 دولة."


في المشاريع الانمائية
وعن متابعة المشاريع الإنمائية، قال شلالا: "إن الإنجاز الاحدث هو نفق البقاع بعد تصويب قانونه، إضافة الى مواكبة انشاء السدود في بقعاتا وجنّة والمسيلحة والقيسماني. اما بالنسبة الى سد بسري، فالأمل كبير بأن يدرك الذين اعترضوا على انشاء هذا السد انهم كانوا مخطئين وينطلق العمل من جديد في هذا السد. كذلك اعيد احياء خطة الكهرباء 24/24 التي اقرت في مجلس الوزراء منذ العام 2010، وتحديثها وإعادة إقرارها بصورة متكامة، على رغم العراقيل التي وضعت في طريقها."
أضاف: "ومن الإنجازات الإنمائية ايضا: افتتاح طريق القديسين في البترون، وإنجاز جسر جل الديب بعد طول انتظار (منذ العام 2012)، واطلاق 4 مشاريع موازية تسهّل الحركة المرورية على مداخل قضاء المتن الشمالي ومخارجه، وإقرار قانون القرض وانهاء ملف الاستملاكات  العائدة لمشروع توسيع اوتستراد نهر الكلب-طبرجا وتطويره، وإقرار مجلس الوزراء مرسوم تخطيط طريق الضبيه- العقيبة (A2)، فضلا عن اطلاق مرفأ جونيه السياحي الذي سينفذ على عدة مراحل. واقر أيضا قانون الإدارة المتكاملة للنفايات."


في مكافحة الفساد والاصلاح
وسئل شلالا عمّا تحقق في مجال مكافحة الفساد وتحفيز الإصلاح، فأشار الى "ان هذين الموضوعين كانت لهما الاولوية لدى الرئيس عون. وقد تحققت عدة مسائل في هذا السياق، وهناك مواضيع أخرى قيد التحقيق." أضاف: "لقد تم وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإقرارها، ومشاريع قوانين إصلاحية مختلفة لمكافحة الفساد وتنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" التي انضم اليها لبنان، وإقرار القانون المتعلق بحق الوصول الى المعلومات ووضع المرسوم التطبيقي له. وحرّك رئيس الجمهورية 20 دعوى عامة بواسطة وزير العدل، وهي تطال مختلف قطاعات الدولة. كما اقر التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتعاقد مع شركات تدقيق مالي لهذه الحسابات، ما من شأنه ان ينسحب مستقبلا على سائر قطاعات الدولة من وزارات وادارات ومؤسسات ومجالس وصناديق عامة او شركات مختلطة. وحظّر الرئيس عون الممارسة الممنهجة والسائدة لجهة اللجؤ الى الاتفاقات بالتراضي واستدراج العروض المقتصرة على لوائح مختصرة. كما تم اطلاق عملية المساءلة والمحاسبة في القضاء والإدارات والمؤسسات وسائر المرافق العامة، وإقرار اتفاقية الشفافية في قطاع البترول، ولبنان اول دولة توقّع على هذه الاتفاقية قبل الاستخراج."
 وتابع: "لقد احيلت جريمة انفجار المرفأ في 4 آب 2020 الى المجلس العدلي، وجرت الاستعانة بخبرات دولية لاجراء الكشف الميداني وتحديد مسار السفينة وسائر التفاصيل المتعلقة بحمولتها ووجهتها ورسوها في مرفأ بيروت، تمكينا لتحديد مختلف المسؤوليات من باب المحاسبة والمساءلة."
ولفت شلالا "الى وجود تركيز لتفشيل الخطوات الإصلاحية التي قام بها الرئيس عون لا سيما في ما خص التدقيق الجنائي forensic audit على حسابات مصرف لبنان، لكن هناك تصميم من الرئيس عون على متابعة هذا الملف الى النهاية لأنه المفتاح الحقيقي للإصلاح ومكافحة الفساد."


في الالتزام بالدستور
وعن التزام الرئيس عون بالدستور، قال شلالا: "لم يكن قسم الرئيس عون على الدستور شكليا او واجبا دستوريا، بل كان بالنسبة اليه فعل ممارسة لأنه يعيش هذا القسم، وهو ينطلق من كل تصرفاته من خلال الدستور. كما مارس اختصاصات دستورية لم تمارس يوما، كتلك المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور، وصولا الى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية على اساس النسبية. وكانت ممارسته موضوعية وهادفة لاختصاص إعادة النظر بالمراسيم والقوانين، والتوجه الى المجلس الدستوري بمراجعات طعن بقوانين مخالفة للدستور. كما طلب من مجلس النواب تفسير المادة 95 من الدستور تمهيدا لالغاء الطائفية السياسية والتوافق على الدولة المدنية. وللمرة الأولى أجريت الانتخابات النيابية في لبنان على أساس النسبية، وشملت اللبنانيين في دول الاغتراب وفقا للقانون الجديد، ما راعى الى حد بعيد صحة تمثيل مختلف شرائح الشعب اللبناني وفاعلية هذا التمثيل، وفق ما ورد في "وثيقة الوفاق الوطني". وتم استكمال مختلف التعيينات في المواقع الريادية القضائية والرقابية والإدارية والعسكرية، ما اوجد ذراعا تنفيذية للسلطتين الإجرائية والقضائية، بعد تعاظم الشغور في المواقع تلك."
أضاف: "ومن الإنجازات أيضا: إقرار المناقلات الدبلوماسية (المرة الأخيرة كانت في العام 2014)، واستحداث 45 قنصلية جديدة في 26 بلدا بالإضافة الى تفعيل 52 قنصلية اقر انشاؤها في وقت سابق، وتعيين مجالس إدارة 6 مستشفيات حكومية، ورؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين في مؤسسات المياه ومؤسسة كهرباء لبنان، وإقرار قانون المياه، وإقرار قانون حماية نوعية الهواء. واستنادا الى المادة 21 من القانون رقم 46/2017 (قانون سلسلة الرتب والرواتب)، طلب الرئيس عون الى الحكومة انجاز مسح شامل للوظائف الملحوظة في الملاكات  والوظائف التي تحتاج اليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة اليها وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية، وانجاز التوصيف الوظيفي في اطار هيكلة الإدارة وتطويرها. كما تمت في السنة الثانية من العهد الموافقة على آلية تسجيل المواليد السوريين الذين تجاوزوا السنة من العمر."

 
في السياسة الخارجية 
  وعن الحضور اللبناني في الخارج والعلاقات مع الدول ، قال شلالا "ان لبنان غاب نتيجة الفراغ الرئاسي سنوات عن الحضور الدولي، لكن انتخاب الرئيس عون أعاد هذا الحضور فترسخ وجود لبنان على الخريطة الدولية سواء من خلال الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية الى الدول العربية والأجنبية او من خلال زيارات رؤساء دول عرب وأجانب الى لبنان. وشارك الرئيس عون في قمم مختلفة، واتخذ مواقف متقدمة من النزوح السوري وضرورة عدم ربطه بأي حل سياسي للحرب السورية، ومن اللجوء الفلسطيني وحق العودة، حفاظا على استقرار لبنان ودوره في المنطقة والعالم، نذكر منها خلال المشاركة في الاجتماعات السنوية لمنظمة الأمم المتحدة، والقمة الإسلامية الاستثنائية حول القدس، ومؤتمر الحوار الأوروبي-المتوسطي، والقمة العربية في السعودية، وافتتاح الدورة الأولى للبرلمان الأوروبي، والقمة الفرانكوفونية في يريفان حيث تمت تولية الرئيس اللبناني نيابة الرئاسة وموافقة المنظمة الفرانكوفونية على استضافة لبنان المكتب الإقليمي لها ابتداء من العام 2020."
  وتابع : "لقد اطلق الرئيس عون مبادرة لانشاء "اكاديمية االانسان للتلاقي والحوار" في لبنان عبر اتفاقية متعددة الاطراف، وصدور قرار اممي بشبه اجماع تأييدا لها عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعارضت القرار دولتان فقط هما إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. ويتم حاليا تنفيذ مراحل انشاء  الاكاديمية على ارض قدمتها بلدية الدامور ستكون مقرها. ونذكر أيضا استضافة لبنان في عهد الرئيس عون القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في العام 2019 والتي صدر عنها 29 قرارا في مجالات عديدة من بينها البند رقم 15 الذي تقدم به لبنان بموضوع "وضع رؤية عربية مشتركة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبيراني". كما اطلق الرئيس عون مبادرة هادفة الى "اعتماد استراتيجية إعادة الاعمار في سبيل التنمية"، وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لاعادة الاعمار والتنمية، حيث دعا جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت لمناقشة هذه الآلية وبلورتها عمليا. وقد بادرت دولة الكويت الى انشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. ويترأس لبنان القمة حتى سنة 2023."
  وقال: "كانت هناك أيضا محطات رياضية دولية حين استضاف لبنان  العام 2017 بطولة آسيا لكرة السلة، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة التي حصلت في العام 2019."
في التصدي لملف النزوح السوري واللجوء الفلسطيني
وردا على سؤال ، قال شلالا "ان الرئيس عون تصدى لملف النزوح السوري في كل المحافل الإقليمية والدولية ووضع خطة عودة النازحين السوريين، لما رتبه ويرتبه هذا النزوح في لبنان من أعباء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية، كما من مخاطر على الوضع الأمني ، وانهاك البنية التحتية على الصعد كافة. وفي كل الخطابات التي القاها رئيس الجمهورية، كانت الصراحة والوضوح من سماتها وهي كانت تميز اجتماعات القمم."
في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
وعن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قال شلالا "ان هذا الموضوع اولاه الرئيس عون اهتماما خاصا لا سيما بعد القرار بالتنقيب عن النفط والغاز، وثمة حقول في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب تقع على تماس مع حقول نفطية في المياه الفلسطينية المحتلة، وتدعي اسرائيل ان لها حقوقا في المياه الإقليمية اللبنانية. لذلك دارت مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية انتهت الى توافق على اجراء مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتم عقد 3 اجتماعات حتى الآن، والتعليمات الواضحة التي أعطاها الرئيس عون لأعضاء الوفد اللبناني كانت ان المفازضات تقنية متعلقة بترسيم الحدود البحرية فقط، وكل ما يقال غير ذلك من كلام عن تطبيع او تواصل مباشر لا أساس له من الصحة. ونأمل في ان تصل المفاوضات الى نتيجة كما يتمنى لبنان لجهة استرجاع قسم من المياه الإقليمية اللبنانية المتنازع عليها لتكتمل حقوله النفطية ويمكن اذا ذاك المباشرة في التنقيب."


الحراك الشعبي
وعن الحراك الشعبي الذي حصل منذ 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم، قال شلالا: "ان لبنان يمر في ظروف اقتصادية صعبة لاسباب سبق وذكرناها. وعندما بدأ الحراك الشعبي سارع الرئيس عون الى فتح باب الحوار مع المتظاهرين، ووجه الدعوة اكثر من مرة لهم للحضور الى قصر بعبدا والبحث في المطالب المرفوعة، لا سيما وانه يتبنى غالبيتها. ومع الأسف كانت هذه الدعوات تُرفض. لكن ما زال الباب مفتوحا ويمكن في أي لحظة الحضور الى القصر، خصوصا وان المطالب المرفوعة كان الرئيس عون رفعها وعمل على تحقيقها منذ كان نائبا بعد عودته الى لبنان، وقبل ان يحصل الحراك. وهو وضع أولويات السنتين المقبلتين من عهده للإصلاح ومكافحة الفساد."
 أضاف: "كلنا يعرف ان الحراك الشعبي شكا من الفساد والممارسات غير القانونية، لذلك وضع الرئيس نصب عينيه مكافحة الفساد منذ اليوم الأول لانتخابه رئيسا للجمهورية. أليس التدقيق الجنائي الذي طالب به الرئيس عون لمعرفة ما آلت اليه الاموال والعمليات المالية ومعرفة الهدر والفساد، وكذلك قانون الانتخاب على اساس النسبية الذي يحقق تمثيلا حقيقيا للبنانيين والذي اقره مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية، من بين مطالب الحراك الشعبي؟ الرئيس عون استشرف كل هذه الأمور قبل انتخابه رئيسا، وبعد ذلك سعى لتحقيق كل المطالب المرفوعة اليوم، لكن أتت ظروف وُوضعت عراقيل وعقبات من جهات متضررة من أي اصلاح ومكافحة حقيقية للفساد. وقد تضامنت هذه الجهات مع بعضها البعض وعرقلت تحرك الرئيس عون الإصلاحي. وفي العودة الى آخر خطاب القاه الرئيس عون عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة في 21 تشرين الأول، تظهر كل النقاط التي شكا منها من خلال التساؤلات التي طرحها. ولكن لا بد من التمييز بين امرين: بعض الحراك رفع مطالب عادلة ومحقة، والرئيس تبناها وهو يعمل على تحقيقها، وهناك حراك سلبي يندس افراده بين صفوف المتظاهرين فيهاجمون القوى الامنية والعسكرية ويقومون باعمال شغب وممارسات الحراك الشعبي المسؤول براء منها. لذلك لا بد من التمييز بين هذين الحراكين."


في أولويات المرحلة المقبلة
وعن أولويات المرحلة المقبلة في السنتين الباقيتين من عهد الرئيس عون، قال شلالا: "الامل كبير بأن تكون السنتان منتجتين، كما كانت السنوات الثلاث الأولى من عهد الرئيس عون. هناك أولويات ومنها الإصلاحات التي يؤمن الرئيس باجرائها، وقد التزم امام اللبنانيين بانجازها خلال السنتين المقبلتين، على امل ان يلقى المساعدة في ذلك. وهنالك ايضا مكافحة الفساد الذي سيمضي فيه مهما كانت الظروف والتحديات، كذلك ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إضافة الى الاهتمام بمشاريع الرعاية الاجتماعية. وسيتابع رئيس الجمهورية موضوع التنقيب عن النفط والغاز فضلا عن مشاريع تهم المواطنين مباشرة، مع سهره الدائم على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد."
وردا على سؤال حول أسباب غياب الرسالة الرئاسية التقليدية في مناسبة مرور 4 سنوات على انتخاب رئيس الجمهورية، أجاب شلالا: "الرئيس عون خاطب اللبنانيين منذ 10 أيام عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة. وهو طرح أسئلة مهمة ووضع النقاط على الحروف، في مسائل عدة كانت من الأسباب الرئيسية لعرقلة عمله خلال السنوات الماضية، كما صارح اللبنانيين مصارحة كاملة وشاملة، واعتبر ان ما قاله في الرسالة مادة أساسية توضح للرأي العام حقيقة المعاناة التي مر بها خلال السنوات الماضية. وبالتالي، وجد الرئيس عون ان تكرار هذا الكلام غير مفيد لأن الرسالة الرئاسية تفاعلت بشكل واسع، ووصلت الى جميع المعنيين بدليل اننا نلاحظ تغييرات في عدد من المواقف السياسية الراهنة، إضافة الى أداء يشير الى ما هو افضل من السابق."


الحكومة الجديدة
وعمّا اذا كانت الحكومة الجديدة هي هدية السنة الخامسة من عهد الرئيس عون، قال شلالا: "انشاءالله، الجميع يريد ولادة حكومة جديدة اليوم قبل الغد، لكن الجميع يدرك ان تشكيل الحكومات في لبنان يخضع لتوازنات واعتبارات معينة. ويبذل الرئيس عون كل جهده لتكون الحكومة المقبلة منسجمة ومنتجة، وقادرة على مواجهة الاستحقاقات الكبيرة والتحديات، والاتصالات بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري يومية لانجاز التشكيلة الحكومية وتذليل العقبات التي تبرز من حين الى أخر. وحاليا يتم العمل على حل بعض النقاط بالتشاور بين الرئيس عون والرئيس الحريري لا سيما وأن رئيس الجمهورية يعوّل أهمية كبيرة على تشكيل الحكومة  المقبلة والدور الذي ستقوم به على مختلف المستويات، استنادا الى المبادئ التي كان وضعها عشية الاستشارات النيابية، والتي كانت بمثاية خريطة طريق لها."