Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الخميس,23 أيلول, 2021
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة: الرئيس عون ملتزم المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزاريّة بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانييّن وما يفرضه الدستور والميثاق
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة: الرئيس عون ملتزم المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزاريّة بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانييّن وما يفرضه الدستور والميثاق
19/08/2021

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة:
الرئيس عون ملتزم المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزاريّة
بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانييّن وما يفرضه الدستور والميثاق

لم يرد يوماً في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطّل والرئيس المكلّف يدرك هذا الامر وكلّ ما قيل عن طلب رئيس الجمهوريّة تسعة او عشرة وزراء عارٍ من الصحة ولا اساس له

لم يقدّم الرئيس عون الى الرئيس المكلّف أيّ اسم حزبيّ لتوليّ حقيبة وزاريّة او اكثر
والأسماء التي عرضها تتمتّع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحّة لها

الرئيس عون إيجابيّ ولا يزال وهو يدرك انّه من حق رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف إعطاء ملاحظات على أيّ اسم يرد منهما او من أيّ من الكتل المشاركة، وصولاً الى الاعتراض عليها

الرئيس المكلّف واجه مطالب تتزايد وتتبدل من آخرين ما انعكس تأخيراً في اصدار التشكيلة والامر قائم ومتكرر على امل تذليله بتعاون الرئيسين

يخشى أن يكون الهدف الدفع بالرئيس المكلّف الى الاعتذار وهو ما لا يريده الرئيس عون      او التمهيد لذلك بغية إبقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف

رئيس الجمهورية مستمّر في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابيّة مع الرئيس المكلّف
وهو قدّم ويقدّم كلّ التسهيلات اللازمة من دون التوقّف عند حقيبة او اسم


 

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة البيان الآتي: 


تتداول وسائل الاعلام المكتوبة والمرئيّة والمسموعة معلومات مغلوطة حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة. توضيحاً للواقع وتسهيلاً لتأليف الحكومة، يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على النقاط الآتية: 


- أولاً: انّ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، النقاط التي تمّ الاتفاق عليها منذ اللقاء الأول، والتي كان متفقاً عليها مع الجميع سابقاً كأساس لتشكيل الحكومة، لا سيّما المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزاريّة على الطوائف والكتل بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانييّن وما يفرضه الدستور والميثاق.


- ثانياً: لم يرد يوماً في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطّل، والرئيس المكلّف يدرك هذا الامر من واقع واوراق المحادثات بينهما، وبالتالي فإنّ كلّ ما قيل عن طلب رئيس الجمهوريّة تسعة او عشرة وزراء عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً ولا اساس له، بل اختلقه البعض للتشويش على الاتصالات القائمة بين الرئيسين عون وميقاتي في سبيل تشكيل الحكومة، وذلك تحقيقاً لغايات لدى البعض لمنع ولادتها.


- ثالثاً: لم يقدّم الرئيس عون الى الرئيس المكلّف أيّ اسم حزبيّ لتوليّ حقيبة وزاريّة او اكثر، وكل الأسماء التي عرضها تتمتّع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحّة لها. واستطراداً فإنّ استبدال هذه الأسماء بأسماء أخرى لا مبرّر له طالما انّ المواصفات المتفّق عليها متوافرة، الّا انّ الرئيس كان إيجابيّاً ولا يزال وهو يدرك انّه من حق رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف إعطاء ملاحظات على أيّ اسم يرد منهما او من أيّ من الكتل المشاركة، وصولاً الى الاعتراض عليها، وهو والرئيس المكلّف يتعاطيان بانفتاح كامل مع هذا الامر. 


- رابعاً: واجه الرئيس المكلّف مطالب من افرقاء آخرين كانت تتزايد وتتبدّل يوماً بعد يوم، ما انعكس تأخيراً في الاتفاق على اصدار التشكيلة الحكومية، لأن أيّ تعديل في حقيبة كان يستوجب إعادة النظر في حقائب أخرى. وهذا الامر لا يزال قائماً ومتكرراً على امل التمكّن من تذليله بتعاون الرئيسين.


- خامساً: حيال ما صدر اليوم من تصريحات وتحليلات تعمّدت تشويه مواقف رئيس الجمهوريّة، ثمّة خشية مبرّرة بأن يكون الهدف ممّا يصدر، الدفع بالرئيس المكلّف الى الاعتذار، وهو ما لا يريده الرئيس عون، او التمهيد لذلك، بغية إبقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يجتازها لبنان. 


- سادساً: انّ رئيس الجمهورية مصمّم على الاستمرار في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابيّة مع الرئيس المكلّف، لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيّون وتلاقي دعم المجتمع الدولي، وهو قدّم ويقدّم لدولة الرئيس ميقاتي كلّ التسهيلات اللازمة من دون التوقّف عند حقيبة او اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكاً منه لعمل عدّة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على اخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقاً لغاياتها السياسيّة.