إذا كان الرئيس فؤاد شهاب حقّق الاستقرار في البلاد بقوة الجيش الموحد وهيبته وسطوته، وحقق الرئيس الياس الهراوي والرئيس اميل لحود هذا الاستقرار بقوة الوصاية السورية على لبنان، فإن الرئيس ميشال سليمان يحاول ان يحقق الاستقرار بتعزيز وحدة اللبنانيين وتماسكهم لأنه يعتبر ان تحقيق هذه الوحدة هو أساس الاستقرار الثابت والدائم.
لذلك عمد الرئيس سليمان بعد الانتخابات النيابية وبعد تشكيل حكومة "وحدة وطنية" الى جعلها اسماً لمسمى وان تكون كذلك فعلاً لا قولاً، فكان لا بد وهو الرئيس التوافقي ان يسعى الى التوفيق بين كل الأحزاب والكتل والتيارات، ويحقق المصالحات في ما بينها بادئاً بإجراء مصالحة بين النائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجيه، وان يستفيد من الأجواء الإقليمية المؤاتية ليجعل من المصالحات الشاملة أساساً متينا لتحصين الوحدة الوطنية، التي من دونها لا استقلال ولا سيادة ولا استقرار ولا قدرة لهذه الحكومة ولا لأي حكومة أخرى على النهوض بالبلاد في كل المجالات، وتفعيل عمل المؤسسات وتحريك عجلة الدولة بوضع الموظف المناسب في المكان المناسب استناداً الى كفايته وجدارته وليس استناداً الى انتماءاته السياسية او المذهبية، وذلك توصلاً الى مكافحة الفساد المستشري في كل الدوائر الذي تفاقم في السنوات الأخيرة بموجب الدراسات والتقارير والإحصاءات الموضوعة في هذا الشأن، عدا ان تحقيق المصالحات الشاملة، وان لم تغير في طبيعة الاصطفافات السياسية وأهدافها، فإنها قد تغير في الاداء وفي الخطاب السياسي فتجعله هادئاً ومسهلاً لعمل الحكومة ويجعلها حكومة تفهم وتفاهم خصوصا في المواضيع الشائكة.
والسؤال المطروح هو: هل يستطيع الرئيس سليمان مواصلة مساعيه من اجل تحقيق مصالحات شاملة بعدما بدأها بين فرنجيه وجنبلاط بحيث تشمل العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع والرئيس امين الجميل وغيرهم، ام انها تتوقف عند حدود قد يستحيل عليه اختراقها لأسباب عدة داخلية وخارجية؟
ثمة من يقول إن هذه المصالحات، جزئية كانت ام شاملة، قد تؤدي الى خلط أوراق او تذويب 8 و14 آذار في تكتل جديد كما كان يقول الرئيس بري في أكثر من مناسبة، بحيث ان تكتل الوسط او المستقلين الذي كان يؤمل ان تفرزه نتائج الانتخابات، بات في الامكان ان تفرزه نتائج تشكيل حكومات "الوحدة الوطنية" ولا سيما الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري نظراً الى ما أحدثت من اهتزازات وإرباكات داخل أحزاب وكتل في 8 و14 آذار على السواء، وقد لا يكون في الامكان معالجة تداعياتها خصوصاً اذا جاء البيان الوزاري مكملاً لها بحيث تقوم موالاة جديدة ومعارضة جديدة، وان ادرج ذلك في إطار اللعبة الديموقراطية التي تتسع للجميع، فيكون الرئيس سليمان قد أعطى الانطباع والشعور بأنه يريد ان يبقى فوق الأحزاب والمماحكات السياسية منذ ان رفض ان يتبنى مرشحي الوسط او المستقلين، بل ان يترك اللعبة الديموقراطية بعد الانتخابات تأخذ مداها في فرز كتل موالية وكتل معارضة وكتل مستقلة. وهو كرئيس توافقي حرص على ان تكون الحكومة توافقية أيضاً كي تعكس روح الدستور اللبناني الميثاقي الذي يعطي مكاناً لكل الأطراف ولمكونات الشعب اللبناني، ولأنه كان يعلم ان نتائج الانتخابات سوف تفرض حكومة من الأكثرية ومن الأقلية معاً، لأن اي حكومة في ظلّ الوضع الراهن لا يمكن تشكيلها من مذاهب دون أخرى، اي لا من السنّة بدون الشيعة، ولا من الشيعة بدون السنّة، لان ذلك لا يتماشى مع روح الدستور وتركيبة المؤسسات. وهو ما جعل الرئيس سليمان يعلن منذ اليوم الأول لتكليف النائب سعد الحريري تشكيلها انه يريد حكومة توافق ومشاركة ويرفض حكومة اللون الواحد، كما جعل الرئيس المكلف نفسه يمد يده الى الجميع توصلاً الى تشكيل حكومة وفاق وطني تكون قادرة على العمل والإنتاج بانسجام وتعاون بين جميع أعضائها وهو ما يريده الناس.
وثمة من يعتقد ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الذي احدث اهتزازات داخل 8 و14 آذار قد يخلط الأوراق ويرسم خريطة نيابية جديدة تنهي مرحلة الفرز السياسي الحاد بين هذين الفريقين، بحيث تقوم كتلة نيابية لا تكون بالضرورة كتلة رئيس الجمهورية بل تأخذ مسافة من 8 و14 آذار وتكون على تناغم مع رئيس الجمهورية من دون ان تحسب عليه، ويكون لها الصوت الوازن بحسب الموضوع المطروح في مجلس النواب.
ولكن ثمة من يخشى ان تكون سوريا تعمل عبر حلفائها في لبنان ومن خلط الأوراق وإعادة تموضع سياسي على تكوين أكثرية جديدة ممن أعادوا مراجعة مواقفهم السابقة وباتوا مستعدين للعودة اليها والسير في خطها السياسي خصوصاً اذا أصبح قريباً من خط دول الاعتدال، وتهميش او عزل من يرفض السير في هذا الخط. وقد تلقي نتائج زيارة الرئيس الحريري المرتقبة لسوريا الضوء على الموقف الذي عليها اتخاذه في لبنان. فإذا كانت هذه النتائج مرضية وتفتح صفحة جديدة وتطوي صفحة الماضي، وما يعقب هذه الزيارة من زيارات لقيادات لبنانية في 14 آذار ولا سيما زيارة النائب وليد جنبلاط، فان الحكومة الحالية تصبح مرشحة للبقاء الى اجل غير معروف.
اما اذا لم تكن نتائج زيارة الرئيس الحريري مرضية لسوريا، وخصوصاً في ما يتعلق بمرحلة اغتيال والده الشهيد ولم يفعل ما فعله وليد جنبلاط لدى زيارته لدمشق اثر اغتيال والده، مكتفياً بمعرفة الحقيقة من دون المطالبة بالعدالة، فإن مصير الحكومة الحالية يصبح في خطر، اذ انها وإن كانت متماسكة بفضل التقارب بين السعودية وسوريا، فإنها تظل ممسوكة من سوريا بواسطة الوزراء الحليفين لها، فتوعز إليهم متى شاءت بالاستقالة لإطاحة الحكومة. وعندئذ يصير في الإمكان تشكيل حكومة من الأكثرية الجديدة قوامها نواب قوى 8 آذار، وتكون أكثرية مؤلفة من كل المذاهب والمناطق خلافاً لوضع الأكثرية الحالية التي تشكو من التمثيل الشيعي الصحيح فيها، والى حد من التمثيل الدرزي بعد انسحاب جنبلاط من قوى 14 آذار وعودته من جديد الى دمشق... وهذا ما جعل مسؤولين في "حزب الله" يصفون الأكثرية الحالية بأنها غير شعبية وغير ميثاقية.
الى ذلك، لا بد من مراقبة الحدود التي ستبلغها المصالحات التي يسعى الرئيس سليمان الى تحقيقها، وهل ينجح في جعلها شاملة ام لا، وكذلك مراقبة نتائج زيارة الرئيس الحريري المرتقبة لدمشق لمعرفة ما إذا كان عمر حكومة "الوحدة الوطنية" طويلاً ام قصيراً...