مَن يلغي الطائفية ويريد دولة مدنية؟ 
 
ليس في لبنان هدف أسمى من إلغاء الطائفية السياسية. لكن كل الأهداف الكبيرة والصغيرة تتقدم عليه في الواقع، مع الأسف. فمنذ حكومة الاستقلال الأولى عام 1943 ونحن ننتظر ما سماه بيانها الوزاري "الساعة المباركة" للخلاص من "الطائفية البغيضة". لكن عقوداً من السنين مرّت، وبقيت عقارب تلك الساعة متوقفة عن الدوران. ومنذ اتفاق الطائف عام 1989 ونحن ننتظر الآلية التنفيذية التي نص عليها الاتفاق، وهي تأليف الهيئة الوطنية العليا لدراسة السبل الآيلة لتجاوز الطائفية السياسية. لكن تأليف الهيئة بموجب المادة 95 المعدلة من الدستور لا يزال نصاً على الورق من دون قرار على الأرض. لا بل ان المادة 95 "الموقتة" نظرياً، لا تزال من العام 1926 الى اليوم الأكثر ثباتاً بين مواد الدستور.

ذلك أن هذه المادة هي العمود الأساس للنظام الطائفي. وهو نظام مفلس وقوي في الوقت نفسه. نظام أزمة دائمة عنوانها الصراع المستمر على تعديل التوازن بين الطوائف كلما تبدلت موازين القوى بينها بفعل أوضاع داخلية وظروف خارجية. لا أحداث 1958 أحدثت تغييراً حتى على سطح النظام. ولا الحرب التي دمّرت البلد على مدى 15 عاما فعلت ما هو أكثر من تعديل التوازن بين الطوائف في النظام بموجب الطائف.
اليوم يعاد طرح الموضوع على أمل البدء بخطوة أولى هي قرار تأليف الهيئة للانطلاق في مسار طويل. مسار تتعدد ملفاته في الأسرة والمدرسة والنقابات والأحزاب والكشافة والمستشفيات والجمعيات لتغيير البنية الاجتماعية تمهيدا لتغيير النظام. فالكل يعرف ان إلغاء الطائفية السياسية من دون تجاوز الطائفية نفسها هو مشروع غلبة عبر نظام طائفي مقنّع. وما حدث بعد الطائف هو السير عكس الاتجاه الذي رسمه الاتفاق. إذ بدل التحرك نحو الباب الأمامي الذي يقود الى الدولة المدنية صار التحرك الى الباب الخلفي الذي قاد الى نظام مذهبي في السلطة بلا دولة.
فضلاً عن ان انحسار العروبة الجامعة رافقه ارتفاع مدّ التيارات الأصولية والصراع المذهبي والاتني في المنطقة. ولا مجال لأن ينجو لبنان من التأثر بهذا الوضع الخطير إلاّ بقوة الوطنية والعروبة. وهي اليوم قوة ضعيفة أو مستضعفة من أطراف اقليمية ودولية. فماذا لو كان الواقع ان النظام الطائفي في لبنان هو الوجه الحقيقي المغطى بالأقنعة في معظم الأنظمة العربية؟ أليس الوضع الحالي في العراق هو النموذج الأوضح، سواء قيل ان الاحتلال الأميركي كشفه أو اخترعه؟
لا مستقبل للبنان من دون مواطنية ودولة مدنية. والمطلوب جهد غير عادي لتجاوز الحاضر الخطير. وآخر من يقودنا الى المستقبل هو القوى والأحزاب والتيارات الطائفية والمذهبية.