كتب فؤاد ابو زيد:
لا يخفي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عن زوّاره، ارتياحه لمسار الأمور في البلاد بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني والانتهاء من وضع البيان الوزاري للحكومة التي سوف تنال ثقة مجلس النواب قريباً وتنصرف إلى معالجة شؤون الناس وهي عديدة وكبيرة، وإذا سئل عن مدى اطمئنانه إلى ان القضايا المطروحة أمام الحكومة سوف تعالج بسلام وهدوء وايجابية ومن دون مصاعب، لا ينكر الرئيس سليمان ان لا شيء محسوماً مائة بالمائة، ولكنه يأمل في ان يتغلب الشعور بالمسؤولية على أي خلافات يمكن ان تنشب بين افرقاء حكومة الوفاق، وموضوع الوفاق بالنسبة الى الرئيس سليمان، هو موضوع أساسي ومهم بالنسبة إليه شخصياً، وبالنسبة إلى دوران عجلة الحكم، وهو يعتبر ان الجميع في لبنان، على اختلاف توجّهاتهم، مرتاحون الى وجود رئيس توافقي يقف على مسافة واحدة منهم، ولا ينحاز إلا إلى مصلحة البلد، على الرغم من محاولة فريقي الموالاة والمعارضة العمل او الإيحاء بأن كل فريق هو الأقرب إلى رئيس الجمهورية، وهذا الأمر لم يحصل ولن يحصل، لأن الرئيس التوافقي هو ضمانة للجميع، وفي ذات الوقت يتمتع بدعم وارتياح الدول العربية الشقيقة وفي مقدمها سوريا، إضافة إلى التأييد المعلن من جميع الدول الأجنبية لسياسة رئيس الجمهورية التوافقية، ولذلك فإن دور الرئيس سليمان التوافقي لم يزعج احداً ولم يعترض عليه احد لا داخلاً ولا خارجاً.
انطلاقاً من تمسك رئيس البلاد بهذا الدور التوافقي، يعتبر ان ابرز واهمّ ما نصّ عليه الدستور هو الفقرة التي تجزم بأن لا شرعية تناقض صيغة العيش المشترك، وهو يحرص على تعليق نص هذه الفقرة مع فقرات أخرى أساسية في مكتبه لتبقى تذكيراً له بضرورة ان تكون جميع خطواته منسجمة مع صيغة العيش المشترك، ومع تأكيده على اقتناعه بضرورة إلغاء الطائفية السياسية التي نص عليها أيضاً الدستور، الا انه لن يوافق على اي تدبير حيال تنفيذ هذا البند الا اذا كان متوافقاً مع هذه الصيغة وفي شكل خاص تأمينه المناصفة في مجلس النواب بين المسلمين والمسيحيين، كما ان هناك خطوات أخرى أساسية يجب ان تسبق إلغاء الطائفية السياسية، او تسير معها، وهي تحقيق اللامركزية الإدارية، وإعطاء الجنسية الى المغتربين وحق الانتخاب، وإنهاء ملف المجنّسين، وغيرها من الخطوات الإصلاحية التي تريح جميع الافرقاء، امّا اذا كان هناك تفكير لدى البعض بإلغاء الطائفية السياسية حتى بالنسبة الى النواب، فيجب إلغاء او تعديل الفقرة التي تفرض احترام صيغة العيش المشترك، والرئيس سليمان لا يمانع ولا يعارض بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة شرط تأمين المناصفة في عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين، ويعتبر الرئيس سليمان ان تحقيق الزواج المدني الاختياري يساعد على إنجاح خطوة إلغاء الطائفية السياسية التي سوف تبدأ طبعاً بإنشاء الهيئة التي نصّ عليها الدستور،بعد توافق الأطراف جميعهم على إنشائها، لأن تعيين مدير عام في الدولة يلزمه بداية التوافق، وفي حال تعذّر ذلك فأكثرية الثلثين، فكيف الحال والبلاد تخطو خطوة كبيرة ومتقدمة ومفصلية مثل خطوة إلغاء الطائفية السياسية، ويؤكد الرئيس سليمان ان موقفه هذا ليس ابن ساعته، بل أعرب عنه في مناسبات عدّة، وهو يعود دائماً الى أرشيفه للإستناد إليه عند اي بحث.
وحول ما يشاع ويقال ان إلغاء الطائفية السياسية سيطال الرئاسات الثلاث، جزم الرئيس سليمان بأن هذا الطرح غير وارد ولم يتطرق إليه احد.
امّا بالنسبة الى المجلس الدستوري، والهجومات والافتراءات التي تعرض لها بعد إعلان قراره بالإجماع رد طلبات الطعون المقدمة من بعض الخاسرين في الانتخابات، فان الرئيس سليمان يبدي اسفاً واستهجاناً لهذه المواقف الانفعالية التي لا تخدم قيام المؤسسات، معتبراً ان البعض «قتل الدب بسيكونة» حتى يتم إنشاء هذا المجلس، وجاء تشكيل المجلس تعبيراً عن مراعاة وضع مختلف الافرقاء، ومن ابسط قواعد الديموقراطية التي يطالب بها البعض ويدعو إليها القبول بما يصدر عن المؤسسات التي شارك الجميع في قيامها، خصوصاً اذا كانت الأحكام او القرارات صادرة بإجماع الأعضاء، ولا يخفي الرئيس سليمان رغبته بتحويل جميع الخلافات حول تفسيرات ما للدستور، الى المجلس الدستوري ليبتّ بها، بدلاً من ان يلجأ كل طرف او شخص الى تفسير الدستور كما يرغب ويشتهي، بل يجب ان تكون مرجعية التفسير منوطة بالمجلس الدستوري وحده.
وحيث ان الحديث حديث دستور وقوانين، يؤكد الرئيس سليمان بان مطالبته بإدخال تعديلات أو تفسيرات لبعض مواد الدستور، لا تهدف إلى تقليص صلاحيات أشخاص أو طوائف، أو إضافة صلاحيات إلى رؤساء وطوائف، بل ان الممارسة في العهود السابقة وفي عهده أثبتت ان هناك حالات لم يتطرق إليها الدستور كمثل ان يشغر منصب الرئاسة الأولى لسبب من الأسباب، وتكون البلاد في ظل حكومة تصريف أعمال، بالإضافة إلى حالات أخرى ينكبّ اختصاصيون على دراستها حالياً لمقاربتها في الوقت المناسب، ومن ضمن شعور جميع الافرقاء دون استثناء بضرورة مقاربة مثل هذه الأمور.
يبقى في نهاية الحديث مع الرئيس سليمان السؤال حول «المصالحات» التي تمّت برعايته في القصر الجمهوري، وهل سيتم استكمالها بين القيادات المسيحية وفق ما تردد في وسائل الإعلام، فذكر سليمان ان الإعلام استخدم احياناً مصطلحاً غير صحيح لما تم في القصر الجمهوري، لأن رئيس الجمهورية لا يقوم بدور الوسيط بين متخاصمين، بل انه يلبّي رغبة الذين أنجزوا مصالحتهم باللقاء في القصر الجمهوري، تأكيداً على جدّية المصالحة، وعندها فان رئيس الجمهورية لا يسعه سوى مباركة هذه المصالحة ورعايتها، وهذا الذي حدث في مصالحة النائب وليد جنبلاط والنائبين ميشال عون وسليمان فرنجية، وإذا كان قياديون مسيحيون يرغبون بتتويج مصالحتهم في القصر الجمهوري فأهلاً وسهلاً بهم.
واخيراً عندما «فشل» احد الضباط المعاونين للرئيس سليمان في المرة الأولى من إنهاء جلستنا معه، بناء لطلب من الرئيس، كان لا بد لنا في المرة الثانية، عندما دخل ليذكّر فخامته بالمواعيد المنتظرة، من الانسحاب مع عدد من الأسئلة والتساؤلات، نأمل ان نطرحها عليه مع أسئلة أخرى طارئة في لقاء آخر...
فهو كريم و«الديار» تستأهل.