«من يجرؤ فلينضم» هو شعار احدى القطع العسكرية الهامة في الجيش اللبناني وقد اثبتت هذه الوحدة في المؤسسة العسكرية وأقرنت القول بالفعل عندما تشتد الازمات على العسكر ولدى الناس فترى افرادها يقومون بمهام لا يستطيع غيرهم القيام بها، فهم بالتالي يتحلون بالجرأة والاقدام والشجاعة دون الالتفات الى اية مكافأة تنتظرهم سوى تثبيت أنهم بالفعل تجرأوا وانضموا.
وعلى المستوى نفسه من الشجاعة والإقدام تجرأ رئيس الجمهورية العماد ميشال سلميان وطرح على اللبنانيين ما اعتبره البعض من المحرمات والمقدسات ولا يجوز المساس به وهو كناية عن نصوص دستورية ـ سياسية وقانونية وليس كلاماً منزلاً في الانجيل أو القرآن.
ومناسبة هذا الكلام من قبل رئيس البلاد واعادة تنوير البعض به وان قبل بمناسبة العيد الرابع والستين للجيش في السنة المنصرمة، وما باح به العماد سليمان إبن المؤسسة العسكرية طرحه في سبيل الخروج من هذه الدوامة المتأصلة حول التمترس وراء النصوص الجامدة غير المتحركة والمفترض بها ان تتماشى مع روح العصرنة والمواطنية وتطوير حياة الناس السياسية والادارية والتنظيمية في وطن أهلكته المساحات المتقاتلة منذ عقود طويلة، وما حاول الرئيس سليمان قوله في خطابه آنذاك يصلح ليكون مادة للبحث والحوار حولها وليس «حواليها» من اجل تدعيم ركائز العيش المشترك بين اللبنانيين والذي احتار فيه العالم وفي كيفية استمرار قيام الجمهورية اللبنانية بالذات.
فرئيس البلاد وحسب الدستور اللبناني كما اصبح معروفاً لا يملك كل شيء وكل شيء ملك يديه، فهو لا يستطيع حسب اتفاق الطائف التحرك بحرية ولا يملك المستلزمات الدستورية اللازمة لانقاذ أي وضع متأزم.
من هنا لا يملك كل شيء لتأتي نصوص الدستور وتضع الرئىس في مرتبة المتعالي عن كافة الامور وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس الجمهورية والبلاد والعباد، والمؤتمن على الدستور ومن هنا جاء الظن ان كل شيء ملك يديه، وبين هذه وتلك حاول الرئيس ان يضم اليه من يجرؤ من قادة البلاد لإصلاح ما يمكن اصلاحه على خلفية بريئة فامتنعت اكثريتهم وفق حجج التوقيت، والبلاد لا تستطيع ان تحمل هذه الطروحات، فيما حاول البعض الآخر ولحسابات خاصة للغاية وضع العصي في الدواليب وبقي كلام الرئيس في 1/8/2009 في مكانه والأحرى انهم حاولوا ابقاءه حيث هو وفي التوقيت نفسه وارتاحوا هم فيما وجع الناس وعدم ارتياحهم لغدهم ظل في غياهب النسيان والانانيات.
ماذا قال الرئيس وكيف استمع السادة؟
في ذلك الزمان تجرأ الرئيس سليمان وقال ما حرفيته: «لا بد لنا في هذا اليوم ونحن نشهد على حصاد عقود من عمل شبابنا الذي اختار الانضواء في الاسلاك العسكرية إلا ان نقف وقفة مساءلة ذاتية ونقد مسؤول عما قدمناه كسياسيين...
جزم علينا وعلى الوطن ان نأسره بأرقام وتواريخ طبعت سجالاتنا ومعاركنا الانتخابية الطائفية بل المذهبية...
ويتساءل عن العلة فاذا كانت فينا كمسؤولين فلنذهب ونعطي مكاناً للشباب واذا كانت في الدستور فلنعمل على تعديله او تصحيح ما يعتريه من شوائب من ضمن روحية الطائف ما يكفل تحقيق التوازن بين السلطات».
انتهى كلام الرئيس الذي نستشهد به لنربط الواقع والعمل الحكومي بمفاعيل هذا الكلام:
اولاً: ان يتجرأ رئيس للجمهورية ما بعد الطائف ولم يمض على ولايته السنة البدء بانتقاد نفسه وصولاً الى طرح استبدال الطبقة السياسية اذا كانت العلة فيها، وهذا ما ظهر الى العلن فلا هذه الطبقة تجاوبت مع الطروحات الصادقة ولا تجرأت التوسع في كلام المؤتمن على الدستور وتطبيقه، اذن، فأي كلام أو طرح ومن قبل من سيحرك مشاعر الغيورين على هذه البلاد ومصالح شعبهم، فاذا كان رئيس الجمهورية اللبنانية وبشخص اعتدال الرئيس سليمان بالذات لم يتجاوب معه ممن لا يملكون الجرأة على «الدق» بالمحرمات، ولكن هل هناك محرمات اكثر من شلل البلاد وتناتش الصلاحيات وضياعها وعدم مركزيتها دليلاً للتجاوب والحوار، وبالتالي ما هي هذه المعصية التي ارتكبها سليمان بحق الوطن والمواطن، وهل لمجرد المناداة بتطوير الحياة السياسية ووضع اطر وحدود لها هي خطيئة مميتة؟ وهل بطرح رئيس الجمهورية التعديل او التصحيح ببند دستوري تم فرضه على خلفية حرب قائمة في البلاد انذاك سيشكل سبباً كي «ينقز» منه الآخرون مسلمون او مسيحيون لا فرق ما دام الوضع الحالي يحاكي ويجاري مصالح الطبقة السياسية بعيداً عن الطبقات الشعبية وتصويب مسار الأمور؟
ثانيا: لقد تقاعس الجميع وصولاً الى الخوف من كلام جديد جريء لرئيس الجمهورية وهو اي الرئيس كان في واد والمستمعون اليه من هذه الطبقة في واد اخر، فلا الرئيس سليمان يريد ان يمضي فترة ولايته مستمعاً ومستأنساً لصراخ وجع الناس.
واذا كان البعض يضعه في «خانة» الباقي من الرؤساء فان العماد سليمان والذين يعرفون عنه طول أناته وصبره على المصاعب فانهم واهمون وعلى الخطأ سائرون، لان الرئيس لن يستكين ولن يهدأ ومن في ظنه ان خطاب القسم قد طويت صفحته فانهم بالفعل يجهلون ما هو الآتي باسم التصميم والارادة والعزم ليس على خلفية «الاشارة» الى ان هذا الرئيس ليس كغيره كي يستكين ويهدأ بل لجملة اهداف وقناعات الرئيس الوطنية في المقام الأول.
ثالثا: يعرف الرئيس سليمان جيداً حقل الالغام المحلي والدولي الذي يسير فيه، ويعي جيداً انه في اكثر دوائر الظن اكثر من إثم مرتكب باسم العامة من الناس، ويعلم ان الاغصان الضعيفة باستطاعة الريح ان تلويها ساعة تشاء ولكنه ليس من هذا الصنف او الفرع او التربية، فهو يعلم فعل الالغام في الاراضي الشاسعة التي لا تميز بين بريء وظالم، ويعلم ان الآثام المرتكبة باسم الناس لا مغفرة لها وان هناك شعباً يعي الرئيس آلامه ويعايشه عن قرب ويلاطم الموج من اجل خدمة شعبه، فيما من يسد آذانه ويتناسى ما حذر الرئيس منه ووضع كلامه على الرف ونقله من حالة التحدي لتقويم الامور الى حالة الحدة في التعامل وكأن رئيس البلاد يهوى المنازلة...
ويزعمون في النهاية انهم مع التصحيح والاصلاح فيما التسابق على أشده على ورثة الاموات من ابناء هذا الشعب المسكين الذي تقاعس مسؤولوه عن الاصغاء لكلام الرئيس الذي هو رئيس الكلام.
رابعاً: لقد وضع رئيس الجمهورية ثوابته على طاولة البحث منذ زمن ولم يسعَ الى فرضها بألف نكاية على حساب الناس، وها هو الوطن «تلمع» صورته كالتالي:
أ- لا تعيينات ادارية في الافق المنظور ولا من يعينون!
ب- لا اتفاق حول الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية!
ج- لا انتخابات بلدية مبرمة في منتصف حزيران حتى الساعة!
د- ولا اتفاق حتى على هيئة الرقابة على المصارف حتى اليوم!
ولا، ولا، جملة من اللاءات تبقي الوطن يصارع ولا احد ينقذه، الجميع بانتظار الترياق وراء الترياق من الخارج، فلا مرجعية محلية باستطاعتها حل الخلافات او بت الامور العالقة، جملة من التفسيرات حول مركزية مجلس الوزراء مجتمعاً...
وكل هذا والقريب والبعيد يقول ان ثمة صاحب دكان اختلف مع جاره لثمن رخيص ما، وعلى الجميع ان يتهيب ويتهيأ لمنع الفتنة؟
ويبقى، كي يبقى الناس في موطنهم وبلد اجدادهم ان يكون في كل مجتمع راعٍ يرعاه ورئيس يحكمه بعدل، فاذا انتزعت العصا من الراعي كيف للقطيع ان يعود الى مبيته، واذا تم نزع صلاحية الحكم او لم يتم تعديلها فكيف يحكم الرئيس، واذا تعددت الرؤوس فوق الشعوب وتحكمت بها فما على رئيس البلاد الا البدء «بشطف» الدرج من فوق ومن تحت؟!