الرئيس عون استقبل وزير الاتصالات وتمّ التأكيد على ضرورة توسيع خدمات الإنترنت

عريض النطاق على كامل الأراضي اللبنانية كشرط أساسي للتحوّل الرقمي وتنمية الاقتصاد

-------

الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس الأرميني

دعاه في خلاله إلى زيارة أرمينيا

------

رئيس الجمهورية وقع ثلاثة مراسيم: تعديل التعويضات العائلية وإحالة مشروع قانون الموازنة

العامة للعام ٢٠٢٧ إلى مجلس النواب وفتح اعتماد إضافي في الموازنة لدعم السائقين العموميين

------

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، واطلع منه على نتائج زيارته إلى نيويورك وواشنطن والمحادثات الايجابية التي اجراها مع عدد من المسؤولين الاميركيين والدوليين والتي تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة . كما اطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على اجواء جولته قبل ظهر اليوم في منطقة النبطيه واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين المحليين والمواطنين، حيث تم البحث في حاجات ابناء المنطقة . وبحث الرئيسان في الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الشؤون المعيشية والحياتية والإجراءات التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته امس .

وزير الاتصالات

واستقبل الرئيس عون وزير الاتصالات شارل الحاج، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في المنطقة. كما تمّ التأكيد على أهمية قطاع الاتصالات في خلق فرص العمل، وعلى ضرورة توسيع خدمات الإنترنت عريض النطاق على كامل الأراضي اللبنانية، كشرط أساسي للتحوّل الرقمي وتنمية الاقتصاد.

دعوة لزيارة أرمينيا

على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية ارمينيا

Vahagn khachaturyan ، وعرضا في خلاله الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. كما بحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة. ووجه الرئيس الأرميني دعوة للرئيس عون لزيارة ارمينيا للبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فشكره الرئيس عون على دعوته، واعداً بتلبيتها على ان يتم تحديدها عبر القنوات الدبلوماسية.

توقيع 3 مراسيم

كما وقع رئيس الجمهورية اليوم  ٣ مراسيم :

-         المرسوم الاول حمل الرقم ٣٩٨٦ يقضي بتعديل التعويضات العائلية المنصوص عنها في نظام التعويضات والمساعدات.

-         المرسوم الثاني حمل الرقم ٣٩٨٧ يقضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٧ إلى مجلس النواب.

-         والمرسوم الثالث يحمل الرقم ٣٩٨٨ ويقضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ بقيمة  ١٤٥٠  مليار و٨٠٠ مليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ٣ اشهر.