Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الاحد,27 تشرين الثاني, 2022
رئيس الجمهورية ترأس المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا المجلس اصدر انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء لغاية 31/3/2022 وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية الاستعداد لتأمين فترة أعياد مستقرّة
رئيس الجمهورية ترأس المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا المجلس اصدر انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء لغاية 31/3/2022 وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية الاستعداد لتأمين فترة أعياد مستقرّة
22/12/2021

المجلس اتخذ قرارات تتعلق بالتهريب وتجارة المخدرات
وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية
---
الرئيس عون: مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول
واذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات
---
رئيس الجمهورية: يجب انعقاد مجلس الوزراء وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار
ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية
---
الرئيس عون: أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول
ولمتابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الانتخابات
---
رئيس مجلس الوزراء: هناك خشية من ان تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه
واننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة.
---
الرئيس ميقاتي: انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء
لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ
---
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية."


وشدد الرئيس عون على ان أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.
ولفت رئيس الجمهورية الى ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية لاسيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافا للاهداف التي أنشئت من اجلها، وهي اهداف اجتماعية وإنسانية.


من جهته، لفت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاده البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه. وقال: "انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لاسيما واننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة". واضاف: "لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه."


كلام الرئيسين عون وميقاتي جاء في خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية.
وقرر المجلس تمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً، كما طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية.


واتخذ المجلس بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.


وحضر الاجتماع  كل من وزراء الدفاع الوطني موريس سليم، الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاقتصاد والتجارة امين سلام، العدل هنري خوري، الصحة العامة فراس الأبيض، الاشغال العامة والنقل علي حمية.


كما حضر قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر. كذلك حضر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي، مساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور.


وحضر أيضا مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ومستشارا رئيس الجمهورية النائب السابق الدكتور وليد خوري، والعميد بولس مطر.


كلمة الرئيس عون
في مستهل الاجتماع، هنأ الرئيس عون اللبنانيين لمناسبة الأعياد متمنيا ان تنعاد في ظروف افضل من تلك التي نعيشها اليوم، وهي ظروف استثنائية وصعبة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والامن والاجتماع. وأشار الرئيس عون الى ان المجلس في صدد  اتخاذ قرار في موضوع التعبئة العامة لمواجهة تفشي وباء "كورونا" لكن لا بد من اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا الامر لاسيما وان عدد الإصابات يرتفع تباعا. ولفت الرئيس عون الى الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة لتمكين المواطنين من الاحتفال بالعيدين في أجواء من الاستقرار والامن، ولا بد استطرادا من اتخاذ القوى العسكرية والأمنية تدابير تحافظ على السلامة العامة. كذلك شدد الرئيس عون على ضرورة تعزيز عمليات مكافحة تهريب المخدرات، إضافة الى مراقبة عمل منصات الصيرفة غير القانونية ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية خصوصا في موسم الأعياد.


ولفت الرئيس عون الى ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية لاسيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافا للاهداف التي أنشئت من اجلها، وهي اهداف اجتماعية وإنسانية.


ثم تحدث الرئيس عون عن الانهاء الذي يصدر عن المجلس الأعلى للدفاع لافتا الى ان هذا الانهاء يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك ان هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة.... كل هذه المواضيع المهمة تحتاج الى مجلس الوزراء وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك انه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد.


واعتبر الرئيس عون ان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية.


وشدد الرئيس عون على ان أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.


الرئيس ميقاتي
ثم تحدث الرئيس ميقاتي، فركّز على عمل مجلس الوزراء لافتا الى وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاده البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه. وأضاف: "انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لاسيما واننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة". وقال: "لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه."


كما عرض الرئيس ميقاتي للاجتماعات التي تنعقد في السرايا لمعالجة المواضيع الملحة مثل مكافحة التهريب على المعابر، وتجارة وترويج المخدرات ومنصات التلاعب بالدولار، ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.


وعرض وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض للواقع الصحي في البلاد بعد تزايد الإصابات بالكورونا والانعكاسات السلبية على قدرة المؤسسات الاستشفائية، مركزا على أهمية تفعيل عمليات التلقيح وتجاوب المواطنين معها.
وعرض كل من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام والاشغال العامة والنقل لواقع اهراءات القمح في مرفأ بيروت.

البيان الرسمي
وعند انتهاء الاجتماع تلا اللواء الأسمر البيان التالي:
"بدعوة من السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وبعد عرض الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية الأوضاع الأمنية بصورة عامة وتدابير متابعة الأوضاع الصحية بصورة خاصة،

اتخذ المجلس قرارا باصدار انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً،

كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة للغاية.

كما تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية...

وتناول المجلس موضوع المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع وفق الأصول المعتمدة.

وتناول البح�� أيضا موضوع فتح السلطات السورية الحدود امام كافة اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، او الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

انتهى الاجتماع وأبقى المجلس مقرراته سرية."
 
اجتماع ثنائي
وكان سبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اجتماع ثنائي بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تم فيه التطرق الى آخر المستجدات.