​عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس عن انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية  اللبنانية قبل ظهر اليوم بمشاركة واسعة من دول الانتشار اللبناني، معتبرا ان هذه المشاركة تعكس نجاحا للمؤتمر، مهنئا الذين بادروا الى عقده وتولوا تنظيمه والاشراف عليه. ولفت فخامة الرئيس الى توقيعه ورئيس مجلس الورزاء اول مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانية، استنادا الى القانون الذي سبق ان اقره مجلس النواب.

ثم تحدث فخامة الرئيس عن الاجراءات التي تتخذ في مكافحة الفساد، لافتا الى ان القضاة والموظفين المعنيين اقسموا اليمين وباشروا مهماتهم، وان التشكيلات والمناقلات القضائية هي حاليا موضع درس.
وقال فخامة الرئيس ان مشروع قانون الموازنة بات في مجلس النواب واللبنانيون ينتظرون اقرار هذا القانون،  للشروع بدرس موازنة 2018.

وتناول فخامته موضوع التظاهرات التي حصلت الاسبوع الماضي ورافقها قطع للطرقات، فلفت الى الاضرار التي تنتج عن مثل هذه الممارسات، داعيا الى التقيد بالشروط الموضوعة للتظاهر والتي تسهر وزارة الداخلية على تنفيذها.

ولمناسبة اقتراب موسم الاصطياف الذي قال عنه فخامة الرئيس بانه سيكون موسما واعدا، دعا الى اتخاذ اجراءات عند المعابر الجوية والبرية لاستقبال الراغبين في الاصطياف في لبنان باهتمام وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، لاسيما في مراكز الامن العام والجمارك.

وفي الاطار الامني نوّه فخامة الرئيس بالاجراءات الاستباقية التي تتخذها القوى العسكرية والامنية في ملاحقة التنظيمات الارهابية والتي كان آخرها القبض على قاتل الرائد بيار بشعلاني والمؤهل اول ابراهيم زهرمان .

واضاف فخامة الرئيس: ان الجلسة اليوم مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب وآمل ان تكون المناقشة ايجابية وتؤدي الى نتائج سريعة، لاسيما وان الجميع اعلن رفضه التمديد لمجلس  النواب وهذا ما يؤكد عليه مجلس الوزراء اليوم مجددا.

وبطلب من فخامة الرئيس، وتأييد من دولة الرئيس، أجمع مجلس الوزراء على رفض التمديد لمجلس النواب بأي ظرف من الظروف، وطلب تدوين هذا القرار بالاجماع في محضر الجلسة.

وشدد فخامته على ضرورة التقيد باحكام الدستور ولاسيما منها المادة 65 التي تنص على ان القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق واذا تعذر ذلك- لا سمح الله- فبالتصويت. ولاني اقسمت اليمين على احترام الدستور فلا بد من التقيد بنصوصه، علما ان التصويت عمل دستوري وهو افضل بكثير من الفراغ.

ولفت فخامة الرئيس الى ان البحث في قانون الانتخاب اخذ، ويا للاسف، طابعا طائفيا وبصرف النظر عن المواقف التي تصدر من حين الى آخر، فاننا نعتبر انه ما يجب ان نعمل في سبيله هو الوصول الى قانون يحسّن التمثيل ويحقق العدالة ضمن الطوائف كلها وليس لمصلحة طائفة دون اخرى، وان اي تحسين في القانون لن يأخذ من حقوق اي طائفة.

واشار فخامة الرئيس الى انه منذ 27 عاما لم تستكمل اللجنة التي نص عليها اتفاق الطائف لاتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، لذلك وقبل الحديث عن الغاء الطائفية لا بد من مقاربة هذا الامر بمنظار وطني، وانا في كل كلماتي واجتماعاتي ومواقفي في لبنان وخارجه ناديت بان يكون لبنان مركزا عالميا لحوار الحضارات والاديان، لذلك لا يجوز التعاطي بمنطق طائفي.

الرئيس الحريري
ثم تحدث دولة الرئيس سعد الحريري فقال ان البلاد امام فرصة تاريخية لمعالجة القضايا التي تهم اللبنانيين، وثمة طروحات متقدمة لم نكن نسمعها من قبل باتت تلاقي تأييدا من كل المكونات اللبنانية مثل انشاء مجلس الشيوخ او الغاء الطائفية السياسية وغيرها. لذلك نرى ان الانفتاح الذي يظهره كل منا، فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري وانا، يحقق فرصة تاريخية ننقل فيها نظامنا السياسي الى مرحلة متقدمة، ومن غير الجائز ان نسمع كلاما طائفيا ومؤذيا من حين الى آخر.

واضاف دولة الرئيس: نحن في صدد الاعداد للانتخابات النيابية، واعتقد انه على الجميع ان يضحي حتى نصل الى حيث نريد.

وفي اطار الحديث عن قانون انتخابي جديد نسمع من يتكلم عن صيغ مختلفة واذا اخذنا في الاعتبار ما كان يحصل في السابق، استطيع ان اؤكد اننا قاب قوسين او ادنى للوصول الى حل شامل وكبير وعلينا ان نعمل بجهد للوصول الى هذا القانون واكرر هنا ما سبق ان ذكرته بان حكومتي ستفشل اذا لم تتوصل الى مثل هذا القانون. لقد حققنا تقدما ولا يجوز ان نتوقف.

واعرب دولة الرئيس عن اسفه لتجدد الحديث عن مطالب طائفية لاسيما في الادارات والمؤسسات داعيا الى تجاوز هذا الامر والتفكير بما يخدم مصلحة لبنان ومقاربة المواضيع بانفتاح.

وتساءل دولة الرئيس: لمصلحة من الحديث عن نزول البعض الى الشارع والذي يقابله نزول لبعض آخر... فالى اين تصل البلاد اذا ما حصل هذا الامر؟ ان مسؤوليتنا تجاه المواطنين تدفعنا الى تجنب مثل هذه المواقف السلبية، وعلينا مضاعفة العمل للوصل الى اتفاق لان المواطن لن يغفر لنا اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

اننا في هذا العهد – اضاف دولة الرئيس- امام فرصة تاريخية مع فخامة الرئيس في ظل الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب والحديث عن انشاء مجلس الشيوخ وغير ذلك، لنصل الى تحقيق مكاسب للمواطنين وللبنان ويجب مواجهة كل التحديات المطروحة بعيدا عن الاجواء السلبية التي قد تجعل بعض مطلقيها اسرى لها. ان الانفتاح هو اساس كل شيء، وقبول الاخر هو ايضا اساس كل شيء، وهذا ما يجب ان نأخذه في الاعتبار خلال مقاربتنا المواضيع الدقيقة الراهنة.

ثم اشار دولة الرئيس الى موضوع الكسارات والمرامل وما سببته من انعكاسات، فاقترح  تشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية وزراء: الداخلية والصناعة والاشغال والبيئة، سوف تجتمع غدا لدرس ا��موضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة.

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس البند المتعلق بقانون الانتخاب على ان يُستكمل البحث به في جلسة لاحقة، وعرض جدول الاعمال واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.
وفي ختام الجلسة، نوّه رئيس الحكومة بفخامة رئيس الجمهورية الذي اضطر لمغادرة الجلسة، طالباً من دولة الرئيس ترؤسها. واعتبر رئيس الحكومة ثقة الرئيس به دليل على ثقة رئيس البلاد بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية، وان ذلك يشكّل سابقة ايجابية ودليل خير.