"عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، ايمن شقير، نقولا تويني.

في مستهل الجلسة، اطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على حصيلة اللقاء الحواري الذي عقد في قصر بعبدا يوم الاثنين الماضي والذي اظهر وجود ثغرات في قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتغطيتها، والعمل جار حاليا على تعديل  هذه الثغرات.

ثم تحدث فخامته عن اقتراب بدء السنة الدراسية لافتا الى ضرورة تطبيق القانون رقم 515/1996 الذي يرمي الى تنظيم الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، والقانون يولي مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية المراقبة، فاذا وجدت الوزارة ان الاقساط المدرسية مخالفة لاحكام هذا القانون تدعو ادارة المدرسة الى التقيد باحكام القانون واذا لم تلتزم المدرسة، تحال الى المجلس التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية.

 
وطلب فخامة الرئيس من وزير التربية تفعيل المجالس التحكيمية  بعد تعيين اعضائها وتفعيل المراقبة من قبل مصلحة التعليم الخاص. وشدد فخامته على تعزيز المدرسة الرسمية بهيئاتها التعليمية والادارية وتجهيزاتها وبرامجها ومبانيها لرفع مستوى التعليم الرسمي وفق المعايير التربوية النوعية.

كذلك عرض فخامة الرئيس للوضع الاقتصادي العام في البلاد ولفت الى ان وزير الاقتصاد اعد خطة عمل لضبط الاسعار وعدم ارتفاعها لذلك لا بد من التشدد في المراقبة وقمع المخالفات اذا وجدت حفاظا على مصلحة المواطنين.

وتناول فخامة الرئيس الوضع الامني فقال ان الجيش يتعامل على مدار الساعة مع مسلحي تنظيم  داعش الارهابي لاسترجاع الاراضي والتلال المحتلة وقد حقق الكثير من الانجازات في هذا المجال، وهو يعزز مواقعه وفق المعطيات المتوافرة لدى القيادة العسكرية تمهيداً للانطلاق الى مرحلة جديدة، فمن هو على الارض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها والمطلوب دعم الجيش في هذه المعركة والتخفيف من النصائح الاعلامية والتحليلات التي لا فائدة منها.

وعرض فخامة الرئيس للجولة التي قام بها على مشاريع السدود المائية التي تنفذ في محافظتي جبل لبنان والشمال حيث لاحظ ان التقدم مستمر في هذه المشاريع بنسب متفاوتة، لكنها قائمة، واذا كانت هناك مشاريع في الوزارات الاخرى نتمنى الاطلاع عليها ومواكبة العمل فيها.

 وذكّر فخامته الوزراء بما كان طلبه لجهة وضع كل وزير خطة عمل لتحسين الاداء والانتاجية، متمنياً الاسراع في اعداد هذه الخطة. ورأى فخامته أن اسراع مجلس النواب في اقرار موازنة 2017 يحقق انتظاماً في عمل المالية العامة، ويمكّن من  تقديم مشروع موازنة 2018 ضمن المهل الدستورية.

 واطلع فخامته مجلس الوزراء على ترؤسه وفد لبنان الى الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك وانه سيطلب جعل لبنان مركزاً لحوار الاديان والحضارات. وطلب الى وزير الخارجية والمغتربين اعداد خطـــة لمواكبة مطلب لبنان.

 
ولفت فخامة الرئيس الى ضرورة الاستعداد منذ اليوم لمواجهة فصل الشتاء وما يمكن ان يحدثه من امطار وسيول ما يقتضي تنظيف المجاري والاقنية في الطرق العامة تفاديا لاقفالها عند اول هطول للمطر. وطلب الى وزيري الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تنسيق الجهود في هذا المجال.

الرئيس الحريري
 ثم تحدث دولة الرئيس فاعتبر ان اقرار  قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل مجلس النواب هو إنجاز كبير لنا جميعا وهو خطوة مهمة جدا سنقوم من خلالها بتحقيق شراكة متينة ومنتجة بين الدولة والقطاع الخاص.

 
وأضاف :"إنها خطوة مهمة للاستفادة من السيولة الموجودة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشاريع من شأنها تحقيق نمو اقتصادي أعلى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة. ومن المهم جدا الْيَوْم ان نعمل جميعا وسويا لتفعيل القانون الذي أقره مجلس النواب بالأمس وتنفيذ مشاريع شراكة ناجحة يستفيد منها اللبنانيون في كل لبنان".

وحيا دولة الرئيس الجيش اللبناني الذي يقوم بانجازات كبيرة للبنان ولجميع اللبنانيين، متمنيا ان ينهي وضع الارهابيين في الجرود ويعيد الهدوء كاملا الى المنطقة.

الغاء استدراج عروض الكهرباء
بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة جدول اعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة وابرزها:

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه قرر مجلس الوزراء:
1- الغاء استدراج العروض المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد وعدم فض العروض المالية  واعادتها الى الشركات التي سبق ان تقدمت بعروضها لهذه المناقصة.

2- الطلب الى وزير الطاقة والمياه، اعداد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميغاوات لــ 3 اشهر و 400 ميغاوات لــ 6 اشهر من تاريخ فض العروض وعرضه خلال فترة اسبوع واحد على مجلس الوزراء لاقراره على ان يتضمن دفتر الشروط المذكور كفالة تأمين مؤقت بقيمة 50 مليون دولار اميركي لـ 400 ميغاوات وتأمين نهائي وغرامات التأخير عن مهلة التسليم المحددة بــ 90 يوما للقسم الاول و 180 يوما من تاريخ فض العروض.

3- تكليف ادارة المناقصات اطلاق استدراج العروض وفقا للقواعد الاتية:
-اعطاء الشركات التي ترغب بالمشاركة استدراج العروض مهلة اسبوعين لتقديم عروضها.
-الالتزام بمهلة 10 ايام لفض العروض ورفع نتيجة استدراج العروض ليتم عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2017 .
-تشكيل لجنة تقنية من قبل وزير الطاقة لدرس وتقييم العروض الادارية والمالية مع ادارة المناقصات."
​