Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
-->
|
الاثنين,24 أيلول, 2018
ملخص تقرير واقع الكهرباء الذي عرضه رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء
ملخص تقرير واقع الكهرباء الذي عرضه رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء
07/03/2018

 

ملخص تقرير واقع الكهرباء الذي عرضه رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء
------------------------
اقتراح شراء 850 ميغاوات يؤمن حاجة فورية للاستهلاك لمدة 22 ساعة على 24 لـ10 اشهر في السنة
ويخفّض فاتورة الكهرباء الاجمالية على المواطن والدولة بحوالي 250 مليون دولار
-----------------------
شراء كمية الطاقة المذكورة هو الحل الوحيد لتغطية عجز الطلب الاستهلاكي
ريثما يتم بناء معامل انتاج كهربائية اضافية
----------------------
اشار التقرير الذي عرضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء حول واقع الكهرباء، الى ان اجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاماً (من العام 1992 وحتى نهاية العام 2017)، يبلغ 36 مليار دولار اميركي، ما يمثل حوالى 45% من اجمالي الدين العام الذي بلغ 79،5 مليار دولار مع نهاية كانون الاول 2017. في المقابل، بلغت التحويلات من مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء 1،295 مليار دولار خلال العام 2017، ما يمثل 2،4% من اجمالي الناتج المحلي او 6،8% اذا اضيفت الفوائد السنوية المقدّرة بـ2،4 مليار دولار الناتجة عن العجز المتراكم.
وذكر التقرير ان موازنة العام 2018، تلحظ عجزاً بقيمة 1،4 مليار دولار قابل للازدياد في حال وافقت الحكومة على شراء 850 ميغاوات لتأمين الجزء الاكبر من النقص الحالي، وانه كان من شأن حل مشكلة الكهرباء في اواسط التسعينات، خفض حجم الدين العام الى 43 مليار دولار مع نهاية العام 2017، وتوفير كلفة هائلة على المواطنين تتجاوز الـ17 مليار دولار (تقدّر حالياً بما بين 1،1 و1،2 مليار دولار) تُدفع لاصحاب المولدات الخاصة علاوة عن الاضرار والمشكلات البيئية، وتحقيق نموّ اضافي للاقتصاد الوطني بمعدل يتراوح ما بين 1 و1،5% سنوياً وفق تقرير البنك الدولي، وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي الى حدود 80% بدلاً من حوالي 147% للعام 2017.
وجاء في التقرير انه في ما خص الوضع الحالي للكهرباء، يقدّر المتوسط السنوي للطلب على الطاقة بحوالي 2350 ميغاوات فيما يبلغ اجمالي كمية الكهرباء المنتجة والمشتراة 2300 ميغاوات ينزّل منها هدر فنّي نسبته 13% عند النقل والتوزيع، وتوزّع 2000 ميغاوات على المقيمين في لبنان (بمن فيهم النازحون واللاجئون الفلسطينيون) منها 18% سرقة ثلثها للنازحين السوريين. ووفق التقرير، فإن حاجة لبنان من الطاقة خلال ساعات الذروة في شهر آب المقبل تقدّر بـ3450 ميغاوات، اي ان لبنان يحتاج الى انتاج 1666 ميغاوات اضافية قبل تنزيل الهدر الفني عند النقل والتوزيع، لتغطية حاجة السوق.
واضاف التقرير ان بناء معامل انتاج كهربائية اضافية قادرة على تغطية هذه الكمية (1666 ميغاوات)، يستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة، يكون الحل الاوحد لتغطية العجز، شراء الطاقة الكهربائية من اي مصدر بأفضل الاسعار وبأسرع وقت. اضافة الى ذلك، ليس هناك من ايجابيات مالية او تقنية واضحة لاقتراح احد الفرقاء السياسيين تركيب مولدات على البر ذات قدرة انتاج اصغر من المعامل الحالية، لان تأثيراته سلبية على البيئة، كما يتطلب بنية تحتية معقدة لا سيما لجهة نقل المحروقات. ومع ازدياد حاجة السوق تدريجياً خلال الاعوام المقبلة بمعدل حوالي 3% سنوياً، تصل كمية الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة في العام 2023 الى 4153 ميغاوات وفقاً لخطة Master Plan التي تم اعدادها مع مؤسسة كهرباء فرنسا، ومن المفترض اضافة قدرات انتاجية لمواكبة هذه الزيادة من خلال الطاقة المتجددة.
تتجاوز الكلفة الاجمالية لاستهلاك الكهرباء في لبنان الـ3،35 مليار دولار تتحمل منها الخزينة عجزاً سنوياً حوالي 39% ، فيما تحصّل مؤسسة الكهرباء حوالي 26%، ويدفع المواطن للمولدات الخاصة حوالي 35% اي ما مقداره 2،05 مليار دولار سنوياً.
وركّز التقرير على ان اقتراح شراء 850 ميغاوات بكلفة نحو 700 مليون دولار سنوياً، هو من اجل تأمين حاجة الاستهلاك بصورة فورية، وبشكل شبه كامل اقله خلال عشرة اشهر من السنة، ويمكن تغطية الجزء الاكبر من الحاجة المتزايدة خلال الشهرين الباقيين باستعمال الطاقة المتجددة وعبر ترشيد الاستهلاك. وتبلغ كلفة شراء الطاقة من البواخر حالياً نحو 12،5 سنت/كيلووات ساعة اي اقل بنحو سنت من كلفة الانتاج من المعامل. وعليه، فإن شراء كمية الـ850 ميغاوات الاضافية يخفّض فاتورة الكهرباء الاجمالية بحوالي 190 مليون دولار خلال عام 2018، و250 مليون دولار خلال العام 2019، ويمكن عندها النظر بالتعرفة لتصبح الفاتورة الاجمالية على المواطن بعد تأمين الكهرباء 22 ساعة/24، لعشرة اشهر على الاقل2100 مليون دولار، وتنخفض قيمة تغطية العجز على الخزينة الى 1000 مليون دولار، فتصبح كلفة فاتورة الكهرباء الاجمالية على المواطنين والدولة 3100 مليون دولار بدلاً من الرقم الحالي البالغ 3350 مليون دولار.