صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

منذ صدور قرار المجلس الدستوري بابطال القانون النافذ حكماً الرقم 7 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العلي�� في المؤسسات العامة ابطالاً كلياً، انطلقت أصوات تعترض على القرار وتربطه باسباب سياسية او تلقي ظلالا من الشك حول قانونيته، الامر الذي يستوجب إيضاح الاتي:

اولاً: ان رئيس الجمهورية، عندما امتنع عن توقيع القانون وقرر مراجعة المجلس الدستوري طالباً ابطاله، انما كان على ثقة بان في بعض مواده ما يخالف الدستور ولا سيما المواد 54 و 65 و 66 منه، ولاجل ذلك احتكم الرئيس ــــ وهو المؤتمن على الدستور والذي اقسم اليمين على احترامه ــــ الى الجهة التي أوكلت اليها بموجب المادة 19 من الدستور، مسؤولية مراقبة دستورية القوانين. واتى قرار المجلس الدستوري بابطال القانون ابطالاً كليا ليحسم أي نقاش في الموضوع، دستورياً كان او سياسياً.

ثانياً: ان الذين يعترضون اليوم ـــ وهم قلة ـــ على قرار المجلس الدستوري، انما يظهرون قصوراً في فهم الدستور اللبناني او يتجاهلون عمداً ما ينص عليه من مواد لا سيما تلك التي تتعلق بمسؤوليات المجلس الدستوري، وذلك بهدف تسييس القرار الذي صدر، ما يستوجب تنبيه هؤلاء الى انهم من خلال مواقفهم هذه انما يطعنون بدور المؤسسة الدستورية التي وجدت لحماية المشترع من أي شطط خلال أدائه مهمته التشريعية من جهة، ولاحترام القوانين من جهة أخرى.

ثالثاً: ان الحملات السياسية والإعلامية التي يشنها المعترضون على ابطال القانون المذكور، هي حملات تثار علامات استفهام كثيرة حول أسبابها والغاية من استمرارها، خصوصاً ان قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة لاي نوع من أنواع المراجعة القانونية وملزمة لجميع السلطات.

رابعاً: ان عدم إقرار الية التعيينات لا يعني مطلقاً ان الذين سيتم تعيينهم في المراكز الإدارية الشاغرة، لن يكونوا من أصحاب الكفاءة والخبرة والمعرفة، بل على العكس فان هذه المواصفات هي من الثوابت في اختيار الموظفين في الفئة الأولى في الإدارة.