"عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

في مستهل الجلسة، رحب الرئيس عون بالوزراء مقدرا الجهود التي بذلوها في انجاز مشروع قانون موازنة العام 2022 إضافة الى العمل في ظروف صعبة على مختلف الصعد.
وقال الرئيس عون: ان المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها، داعيا الى مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالاسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والاسعار.

كذلك، شدد رئيس الجمهورية على متابعة برامج دعم الاسر الأكثر فقرا والبطاقة التمويلية والعقود المشتركة المعنية باوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن متابعة أوضاع مراكز الرعاية الصحية وتعزيز امكانياتها لتمكينها من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين الذين يقصدونها وتأمين الادوية للامراض المستعصية والعلاجات الدائمة والخدمات الاستشفائية التي أصبحت تشكل عبئا صعبا وقاسيا على المواطنين.

  كما شدد الرئيس عون على تفعيل ديناميكية العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات وعودة الموظفين الى مراكز عملهم لا سيما بعد تعديل وزيادة قيمة بدل النقل اليومي، لافتا الى انه لا يمكن ان نقبل ان تفتح الإدارات والمؤسسات يوما او يومين أسبوعيا، والمواطنون يقصدون الإدارات العامة والمؤسسات العامة لتسيير أعمالهم من دون جدوى والمعاملات تتأخر وتتم المماطلة بها او عدم تنفيذها بحجة ان الموظفين غائبون وتبدأ الرشاوى والمفاضلات والوساطات.

ثم تحدث رئيس الجمهورية عن مشروع الموازنة، فقال: من المهم ان يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي  قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة على ان تتضمن: تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المس بصغار المودعين الذين يشكلون حوال 93% من مجموعهم)، وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية، ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي وخطة تنفيذية لشبكة الأمان الاجتماعي.

وشدد الرئيس عون على ضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة. وقال انه توافق مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها.

ولفت الى ان مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. وبناء عليه يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف اسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. ان هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية الناتجة عن طبع عملة للفوائد لا سيما وان كل المودعين لا يقبضون فوائد على ودائعهم، ولا يحصلون على الودائع الخاصة بهم.

وقال الرئيس عون: طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي اللبناني ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات ويحقق الاستقرار الاجتماعي. اما مشروع موازنة 2022 فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة.

 ثم تحدث رئيس الحكومة، شاكرا بدوره الوزراء على الجهود التي بذلوها لاقرار مشروع قانون الموازنة التي درست درسا كاملا، مادة مادة، واخضعت لنقاش واسع بين الوزراء.
وعرض الرئيس ميقاتي لابرز التعديلات التي طرأت حول بعض مواد مشروع الموازنة، لافتا الى ان الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة. وشدد على ان التوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحيَّة والرعائيَّة.

ولفت الرئيس ميقاتي الى انه بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية.

وركز رئيس الحكومة على أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب، لافتا الى أهمية التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا.

واعتبر الرئيس ميقاتي ان أي عمل انقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيدا عن السلبية والشعبوية.

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة، حيث قدم وزير المال عرضا لأبرز الخطوط العريضة للموازنة، وتوالى الوزراء على ابداء ملاحظاتهم واقتراح بعض التعديلات على المشروع، الذي اقره مجلس الوزراء بعد الأخذ بهذه التعديلات.

واتخذ المجلس سلسلة قرارات ابرزها:
- استفادة المتعاقدين، على مختلف مسميّاتهم، في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيا كحد اقصى على الا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع.

- تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على ان تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه. الحد الأدنى هو مليون ونصف، والحد الأقصى 3 مليون، وللمتقاعدين مليون ونصف.

- ��كليف الأستاذ زياد نصر بالقيام بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة.

 
- تعيين العميد محمد المصطفى امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري.

كما اقر مجلس الوزراء موازنة العام 2022 وتقرر احالتها الى المجلس النيابي في وقت قريب."