"عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.
 في مستهل الجلسة، استمع المجلس الى عرض قدمه وزير الطاقة حول الخطة الوطنية لاصلاح قطاع الكهرباء، 
وبعد المداولة، قرر ما يلي:
1- الموافقة المبدئية على الخطة بعد الالتزام بالنقاط التالية:
- وجوب تطبيق القانون 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها بالمواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية.

- تأليف لجنة وزارية برئاسة وزير العدل، وعضوية وزراء الطاقة والمياه، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، والثقافة والشؤون الاجتماعية، مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء (القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002)، واقتراح ما قد تراه من ملاحظات تستدعي اجراء تعديلات عليه عند الاقتضاء، ودون ان يحول ذلك، وبطبيعة الحال، من تطبيق القانون بصيغته الراهنة تنفيذا لما جاء في البند الأول.

- رفع التعرفة بعد تحسُّن التغذية ابتداء من 8 الى 10 ساعات يوميا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلواط، كما ومراعاة وضع القطاعات الإنتاجية المستحقة بحيث يستفيد جميع هؤلاء من تعرفة خاصة. وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة تعديل التعرفة بشكل تدريجي وعلى مراحل بالتزامن مع تحسين التغذية بالشروط عينها المشار اليها انفا وبما يسمح بتغطية التكاليف.

- وضع خطة لتحسين الجباية لا سيما من خلال استعمال العدادات الذكية.

 
- اعداد دفتر الشروط اللازم للإعلان عن مناقصة بحسب الأصول وتهدف الى تحسين الشبكة وإنتاج الطاقة وفقا للمخطط التوجيهي بأقل كلفة، بعد اجراء مراجعة لهذا المخطط عند الاقتضاء.

- تكليف وزير الطاقة والمياه، مراجعة الخطة المرفوعة من قبل الوزارة بشكل تتبنى بوضوح النقاط المذكورة آنفا والتي التزمت بها الحكومة وفقا لما جاء أعلاه، وعرضها مجددا على مجلس الوزراء.

2- شراء كمية 50 الف طن من القمح المستورد المعد للطحن، عند اقتضاء الحاجة، لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الطحين حفاظا على الأمن الغذائي، على ان يتم الشراء بموجب مناقصات عمومية تجري وفقا للأصول القانونية.

3- إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لشراء كمية 50 الف طن من القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات المتممة بقيمة /36،500،000،000/ ل.ل. على ان تسدد هذه السلفة فور مبيع القمح وان ترصد مساهمة بالفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع في الموازنة اللاحقة لوزارة الاقتصاد والتجارة لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

4- يتم تسليم القمح المستورد من قبل الدولة اللبنانية الى المطاحن الآلية بموجب عقود انفاق رضائية، لكل مطحنة وفقا لنسبة انتاجها من الطحين المخصص لانتاج الخبز اللبناني."

وردا على سؤال حول تعبير الوزير بيرم عن موقفه من بيان وزارة الخارجية، أجاب: "لقد عرض الوزير بيرم استغرابه للموقف الذي اتخذته وزارة الخارجية بالأمس في البيان حول الصراع الدائر بين اوكرانيا وروسيا"، مشيرا الى "ان هناك وجهات نظر مختلفة لكن وزارة الخارجية اتخذت هذا الموقف."

وأجاب ردا على سؤال حول التنسيق المطلوب لصدور هكذا بيان، أجاب: "انا افضل ان يُسأل وزير الخارجية"، وأضاف: "هناك أكثر من رأي، وانا لدي رأي وقد عبَّرت عنه صباحا."

وردا على سؤال حول ما اذا كان مجلس الوزراء قد اقر خطة الكهرباء، أجاب: "لقد اقر مجلس الوزراء مبدئيا الخطة، لأن المبادئ التي قررها ونقلتها عنه، يجب ان نراهم في الخطة." وأوضح: "أن هذه المبادئ عندما تدخل في الخطة، وهي موجودة، من الواجب ابرازها والبدء بتنفيذها."

  وسئل عن هيئة الاشراف على الانتخابات، فأجاب: "لقد قرر مجلس الوزراء التمديد لهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية المشكلة سابقا، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد بدلا من الذين قدموا استقالاتهم. والمعيَّنون هم السادة: القاضي احمد حمدان، الاستاذ خليل الخوري والأستاذ نسيم الخوري."

وسئل عما اذا كان مجلس الوزراء مجتمعا يتبنى الموقف الذي تضمنه بيان وزارة الخارجية حول الحرب في اوكرانيا، فأجاب: "لم يُصَر الى اثارة هذا الموضوع الا من باب ابداء الاستغراب الذي قدمه الوزير بيرم."