عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
في مستهل الجلسة عايد الرئيس عون اللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد متمنيا ان يعيده الله وقد تحققت قيامة لبنان وتحقق ما يصبون اليه من استقرار وامان وعيش كريم.
ثم تحدث رئيس الجمهورية عن الانتخابات النيابية فقال": نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك باجرائها. اجدد تأكيدي بان الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تم إقرار الاعتمادات الإضافية، وعلى وزير المالية ان يسرع بالاجراءات الايلة الى تحويل الأموال الى الوزارات المعنية لا سيما وزارتي الداخلية والخارجية.
وأشار الرئيس عون الى زيارة قداسة البابا فرنسيس للبنان المقررة خلال شهر حزيران المقبل، مبرزا أهميتها الكبرى وطنيا وروحيا وانسانيا وقال:" سيكون علينا انجاز ترتيبات هذه الزيارة بالتعاون مع اللجنة الكنسية التي تنبثق عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وستشكل لجنة وطنية للتحضير للزيارة ووضع الخطة التنفيذية لاتمامها.
وأضاف رئيس الجمهورية: امامنا جدول اعمال حافل بالبنود المهمة منها بنود تتعلق بالغذاء وتوفير القمح والطحين وتأمين الادوية للامراض المستعصية والمزمنة وبنود تتعلق بالازمة المالية التي نتخبط بها حيث يتوجب السير بها لتسريع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال الرئيس عون: فضلا عن قانون الكابيتال كونترول الذي احيل الى مجلس النواب والتدقيق الجنائي الذي باشرنا فيه، مطلوب اتخاذ إجراءات سريعة لاقرار مواضيع مهمة قبل نهاية ولاية المجلس النيابي واستقالة الحكومة واهمها: استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي ستحدد وتعالج الخسائر في القطاع، والمعالجة الطارئة للقطاع المصرفي لا سيما استراتيجية إعادة هيكلة المصارف واطلاق عملية استعادة صحة القطاع المالي، مع تقييم مدعوم خارجيا لكل مصرف على حدة من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة، وتعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وازالة العوائق امام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب والتحقيق في الجرائم المالية واسترداد الأصول، واتمام التدقيق في وضع الاصول الأجنبية لمصرف لبنان لبدء تحسين شفافيته، واعتماد استراتيجية متوسطة المدى لاعادة هيكلة المالية العامة والديون المطلوبة لاستعادة القدرة على تحمل الديون وغرس الصدقية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الاعمار فضلا عن إقرار موازنة 2022 وتوحيد مصرف لبنان لاسعار الصرف.