​عقد مجلس الوزراء جلسته الاخيرة قبل دخول الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين الموجود خارج لبنان .

في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية فأشار الى أنها الجلسة الاخيرة للحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية وبدء ولاية مجلس النواب الجديد، لافتاً الى أن هذه الانتخابات تمّت في ظروف مقبولة، على رغم بعض الاحداث التي سجلت فيها، ومن مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة للافساح في المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري.

ثم تحدث الرئيس عون عن عمل الحكومة خلال الاشهر الماضية فأشاد بالتفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من اعمال في الفترة القصيرة من عمرها، شاكراً لرئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في هذا الاتجاه.
ثم تحدث الرئيس ميقاتي فقال ان الحكومة عملت كفريق عمل واحد، مسجلاً ارتياحه لعمل الوزراء وتعاونهم. ثم نوّه بالجهود التي بذلت لاجراء الانتخابات النيابية من الوزارات والادارات العامة والاجهزة الامنية والادارية المعنية.
بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة جدول الاعمال، فقدم وزير الداخلية تقييماً للعملية الانتخابية ثم سلّم الوزراء تقارير عما تحقق في وزاراتهم منذ تشكيل الحكومة.

ودرس مجلس الوزراء بنود جدول الاعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها:
- عرض السيد نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض في القطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، وأقرت باعتراض الوزراء علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، ومحمد المرتضى، وتحفظ الوزير عباس الحلبي.
- عرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالى 42,65 مليون دولار أميركي فريش من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي
- تكليف وزير الاشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.
- طلب وزارة الصحة الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار اميركي شهريا للأشهر الأربعة القادمة لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.
- اما بالنسبة الى بند رفع الدولار الجمركي، فقد تم سحبه من التداول من قبل وزير المال دون ان يحصل أي نقاش حوله.
- تمت الموافقة على عرض وزير الاتصالات بتعديل التعرفة والرسوم على النحو الوارد في كتابي الوزارة رقم 1245/1/و تاريخ 14/4/2022 ورقم 1548 / 1 /و تاريخ 12/4/2022 ( لا سيما خيار التخفيض بنسبة 66،67 %) وذلك اعتبارا من 1/7/2022 مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة بذوي الدخل المحدود وعلى أن يصار الى تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، الاتصالات، العدل، الطاقة والمياه لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة ومداولات مجلس الوزراء وملاحظات السادة الوزراء. وقد اعترض وزير الاشغال على هذا البند.