الوزير نصار: مقبلون على مرحلة سياحية واعدة
وسنطلق رزمة حوافز وحملة إعلانية تطال كل لبنان

وزير السياحة: طلبنا من المؤسسات السياحية ان تسعر بالدولار
على ان تكون الفاتورة بالليرة اللبنانية

الرئيس عون وقع مرسوم تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات
لفرع ضمان المرض والأمومة

اكد وزير السياحة وليد نصار ان لبنان مقبل على مرحلة سياحية واعدة،  كاشفا عن حملة إعلانية ستطلقها وزارة السياحة من  المطار في اليومين المقبلين وستطال كل لبنان، وعن رزمة حوافز سياحية سيعلن عنها قريبا.

كلام الوزير نصار جاء بعد زيارته قصر بعبدا قبل ظهر اليوم حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطلع منه على  الاجراءات التي تتخذها الوزارة  لتعزيز موسم السياحة في لبنان بالإضافة الى اعداد السياح المتوقع ان يزوروا لبنان خلال هذا الموسم.

وبعد اللقاء صرح الوزير نصار للصحافيين، فقال:
"ان اهم الامور التي تطرقنا اليها اليوم مع رئيس الجمهورية هو الموضوع السياحي. فلبنان مقبل على مرحلة سياحية واعدة الى حد كبير،  وقد ضعت فخامته بصورة الأرقام لجهة عدد السياح الذين نتوقع ان يزوروا لبنان، والإجراءات  التي  تتخذها  وزارة السياحة مع القطاع الخاص والمؤسسات السياحية ابتداء من الحملة الاعلانية  التي سنطلقها  في اليومين المقبلين من مطار بيروت. وهنا أقول انه عندما يتعاطى المسؤولون مع كل الفرقاء السياسيين والقطاع الخاص باحترام نصل الى النتيجة التي نتوخاها.  لقد وصلنا الى هدفنا وان شاء الله سترون في اليومين المقبلين ان الحملة الاعلانية ستطال كل لبنان وليس فقط طريق المطار".

أضاف: "كذلك تطرقنا الى مواضيع سياسية ومنها موضوع تكليف رئيس لتشكيل الحكومة حيث انه من الضروري ان يتم الاستحقاق الدستوري في موعده، وسيتم ان شاء الله، ونطلب من الفرقاء السياسيين والمجلس النيابي المنتخب بشكل خاص ان يكونوا على قدر المسؤولية وان يطبق النواب الكرام ما وعدوا به في حملاتهم الانتخابية، كما ناقشنا ترسيم الحدود وامورا معيشية واقتصادية".

سئل عن الحوافز السياحية، فأجاب: ان عدد الرحلات الى لبنان يجب ان يزداد ونحن في هذا الصدد على تواصل مع شركات الطيران، وستكون هناك رزمة من الحوافز كما فعلنا في كانون الأول الماضي سنعلن عنها قريبا.

سئل عن التسعير بالدولار والانتقادات التي وجهت الى وزارة السياحة في هذا الخصوص لتوجهها الى السياح  فيما المواطن اللبناني لا يزال يتقاضى بالليرة اللبنانية، فأجاب: هناك التباس في هذا الموضوع، لقد طلبنا من المؤسسات السياحية في الأساس ان تسعر بالدولار على ان تكون الفاتورة بالليرة اللبنانية، أي  ان المواطن اللبناني صاحب المدخول بالليرة اللبنانية او الوافد الذي لديه عملة صعبة يدفع بالليرة اللبنانية، وبذلك تستفيد الدولة من الضرائب التي تستحق لخزينتها، ونكون قد اوجدنا منافسة بحيث انه بات في المطاعم  سعر موحد  ومهما تغير سعر الدولار تبقى الأسعار ثابتة. كذلك، فاننا نكون قد ساعدنا مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على مراقبة الأسعار، لا سيما واننا لم نكن نراقب الأسعار لان كل مؤسسة كانت تسعر وفقا لما يحلو لها وعلى سعر صرف معين.

سئل اذا ما كانت هناك امكانة للمراقبة، أجاب: اننا كوزارة سياحة لا نراقب الأسعار بل الجودة، ونعول على المستهلك والزائر، فهو من يحدد اين الأفضل ويقرر اين سيذهب،  وعلى  المؤسسات السياحية بالتالي ان ترضي  زائريها.

الوزير السابق يعقوب الصراف
 الى ذلك، كانت حاجات منطقة عكار موضع اهتمام الرئيس عون الذي استقبل الوزير السابق يعقوب الصراف واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد عموما، والاوضاع في منطقة عكار خصوصا لا سيما حاجاتها الإنمائية. وأوضح الوزير السابق الصراف انه اثار مع رئيس الجمهورية موضوع المستشفى العسكري المنوي إنشاؤه في المنطقة نظرا لاهميته بالنسبة الى أبناء عكار لا سيما العسكريين الذين لا يزالون في الخدمة او المتقاعدين. كما اثار ضرورة فصل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالعسكريين عن سلسلة رواتب الموظفين المدنيين. وأشار الى انه بحث مع رئيس الجمهورية  في ضرورة اخلاء سبيل الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد مرور نحو سنتين على توقيفهم ما يتعارض مع القوانين المرعية الاجراء.

النائب السابق مصطفى حسين
 وكانت حاجات منطقة عكار أيضا محور بحث رئيس الجمهورية مع النائب السابق مصطفى حسين الذي تمنى ان يستكمل تنفيذ المشاريع التي وضعت للمنطقة واعداد مشاريع إنمائية إضافية، لافتا الى ان أبناء المنطقة يعانون من حرمان مزمن "ونحن على ثقة  بان الرئيس عون يتابع هذه الأوضاع ويعمل على توفير حلول مناسبة لها، ولا بد من الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تتمكن من البدء بتحقيق هذه المشاريع.

توقيع مرسوم
 الى ذلك، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 9415 تاريخ 16 حزيران 2022 القاضي بتعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة المنصوص عليه في المادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة ملايين ليرة لبنانية. وسوف يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
​