Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الاحد,04 كانون الأول, 2022
رئاسة الجمهورية ردا على ما يصدر في الاعلام: الدستور حدد صراحة الالية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ورئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك
رئاسة الجمهورية ردا على ما يصدر في الاعلام: الدستور حدد صراحة الالية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ورئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك
14/07/2022

للرئيس رأيه وملاحظاته وهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وامام الشعب
وليس في الوارد  لديه التنازل عن هذه المسؤولية وليس في حسابه قبول سياسة الفرض

رئيس الجمهورية لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام الرئيس المكلف
وهو كان ينتظر مقاربة جديدة في ضوء الملاحظات التي كان ابداها على التشكيلة المقترحة

من المؤسف الإيحاء وكأن الرئاسة تسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء
وما يريد الرئيس عون إعلانه يقوله بوضوح وصراحة ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام

الحاجة الماسة اليوم هي الى حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية
 وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس الى بيانات وتسريبات تزيد الأمور تعقيدا

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:


 تناولت وسائل الاعلام خلال الايام الماضية مواقف وآراء متعددة حول موضوع تأليف الحكومة الجديدة نسب بعضها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبعضها الاخر الى رئيس الحكومة المكلف، والى سياسيين واعلاميين وغيرهم، والمؤسف ان بعض ما نشر من مواقف تجاوز الأصول، واحيانا اللياقة وقواعد التخاطب.


 وضعا للامور في نصابها، يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان موقف رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من المعطيات الاتية:


أولا: ان الدستور حدد صراحة الالية ا��واجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ولا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، التي تنص على ان رئيس الجمهورية "يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم"، وبالتالي فان رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الامر الذي يعني انه لا يكفي ان يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل ان لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وامام الشعب، كما  ان رئيس مجلس الوزراء مسؤول امام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لاي سبب كان تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض.


ثانيا: بالنسبة الى الموعد الذي طلبه الرئيس المكلف لزيارة قصر بعبدا، فان الحقيقة ان رئيس الجمهورية لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام الرئيس المكلف، وحقيقة  الامر ان الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلف في ضوء الملاحظات التي كان ابداها على التشكيلة المقترحة تحصينا لها في ضوء المهام المنتظرة من الحكومة العتيدة في ظل التحديات والأوضاع الحساسة والخطيرة على اكثر من صعيد التي تعصف بالبلاد والعباد  والتي لا تحتمل تأبيد التصريف والرهانات الخاطئة. هذا وقد اتصل رئيس الحكومة المكلف بالرئيس عون قبل سفره وافاده بانه سيأتي لزيارته فور العودة.


ثالثا: من المؤسف الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال وكأن رئاسة الجمهورية تسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك ان هذا الامر لم يرد يوما في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فان الاستناد الى "محيطين" و"هامسين" و"معرقلين" و"مسيئين" لا يأتلف مع الواقع لان ما يريد الرئيس عون إعلانه، انما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.


رابعا: ان الحاجة الماسة اليوم هي الى حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس الى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيدا.


ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ يكتفي بالمعطيات التي أوردها أعلاه، يأمل ان تضع هذه الإيضاحات حدا لاي نقاش لا سيما وان تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم.